لقد جاء اغتيال النائب العام وما تلاه من عمليات إرهابية في سيناء وبعض أرجاء البلاد الأخرى لتثبت أن الصراع بين الدولة المصرية والجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان وباقي الفصائل الإرهابية قد أخذ في الانتقال إلى وضع نوعى جديد يتميز بسقوط كل الأقنعة المدعية للسلمية وليتخذ من المواجهة المسلحة السافرة ومن الإعمال الدموية المتوحشة والحرب الإعلامية القذرة أداة في هذا المخطط الإجرامي التأمري.

إن هذه الهجمة الإرهابية العاتية ليست مبتوتة الصلة عما يحاك لمصر وللمنطقة من مخططات التفتيت والتقسيم وإشاعة الفوضى بما يخدم مصالح الإمبريالية و الصهيونية العالمية وأذنابهم في المنطقة وخاصة تركيا وقطر . فلأول مرة لا يقوم الإرهابيون في سيناء بعملياتهم على طريقة "اضرب واهرب" كما كان في السابق، ولكن بطريقة الدخول بأعداد كبيرة وبتسليح نوعى ثقيل يهدف إلى احتلال الأرض ورفع الأعلام وإعلان السيطرة على المواقع. وهو ما يؤكد أن المستهدف لم يكن مجرد توجيه الضربات أو تحقيق الخسائر في صفوف الجيش وقوات الشرطة والمؤسسات المدنية، كما حدث من قبل، بل إن المستهدف هو القيام بإخلاء مناطق في سيناء من قوات الجيش المصري وإعلانها ولاية داعشية لتكون بؤرة لتكرار سيناريو مشابه لما يحدث في سوريا والعراق، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لتحقيق المخطط الصهيوني ومشروعه القديم الجديد –المتعلق بتصفية القضية الفلسطينية ومشكلة اللاجئين عبر إقامة الوطن البديل على حساب السيادة المصرية واستقرار الأوضاع في مصر كلها.

وفى هذا السياق تأتى هجمات الداخل من جماعة الإخوان الإرهابية لتزيد من حالة الاهتراء والفوضى، ولتكمل دائرة التوتر والعنف حول أجهزة الدولة بما فيها الجيش والشرطة، بما يشبه حالة الحصار لإفشالها وإجبارها على التسليم بالمخططات الجهنمية المراد تنفيذها، إن لم يكن إسقاطها تماما.

من هنا كان صمود وبسالة قواتنا المسلحة وإيقاعها أكبر معدل للخسائر في صفوف الإرهابيين بمثابة ضربة قاصمة للمخطط الارهابي المجرم ولرعاته في الخارج والداخل. وليثبت أن مصر ليست لقمة سائغة وأنها عصية على الإخضاع والتدمير. وأنها تمثل بعراقة مؤسساتها وقوة ووطنية جيشها تمثل حائط الصد الأخير في مواجهة المخططات الإجرامية المستهدفة لتدمير وتقسيم بلدان المنطقة العربية لصالح إسرائيل والإمبريالية العالمية.

إن حزبنا إذ يحيى بأس وشجاعة قواتنا المسلحة وجنودنا البواسل فانه يؤكد على الحقائق التالية:

1- إن المعركة مع الإرهاب ليست مجرد مواجهات أمنية عادية مع مجموعات خارجة على القانون، بل هي معركة مصيرية تستهدف الدفاع عن وجود الدولة والوطن والشعب والمقدرات. ولذا فانه لابد من الضرب دون هوادة على أيدي الإرهابيين ومن يدعمهم واستخدام كل الإجراءات الممكنة تجاه وسائل الإعلام المؤيدة والمروجة لأفعالهم وأفكارهم.

2- إن المخططات والهجمات الإرهابية لن تتوقف بضربة واحدة بل سيتطلب ذلك وقتا، وهو ما يستتبع تسلح شعبنا وقواتنا بطول النفس والصبر والمثابرة واليقظة الدائمة، مهما طال أمد المواجهة.

3- إن المعركة مع الإرهاب ليست عسكرية أو أمنية أو قانونية فقط. بل هي معركة حضارية وتنموية شاملة على كل الجبهات بهدف القضاء على الإرهاب وعزله شعبيا وتجفيف منابعه الفكرية ومصادر تمويله وتسليحه. وحتى ننتصر فيها لابد من إيجاد أكبر اصطفاف وطني ممكن، ولا بد من إشراك الشعب في المعركة واعتباره طرفا أصيلا فيها. وهذا لن يتأتى إلا بإشاعة الرضا الشعبي العام.

4- ولذا لابد من الشروع في إجراءات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للطبقات الكادحة ومعالجة المشكلات الملحة الناتجة عن الفقر والتفاوت الطبقي الرهيب الذي أنتجته سنوات الفساد الماضية. مثل زيادة الدعم الموجه للطبقات الفقيرة والكادحة وإصلاح منظومة التأمين الصحي والارتقاء بالتعليم العام وحل مشكلة البطالة للعاطلين والسكن للمحتاجين وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.

5- مع إدراكنا لضرورة تحقيق العدالة الناجزة لمواجهة الإرهاب وردع الإرهابيين إلا أن هذا السلاح يجب إلا يتعارض مع نصوص الدستور وان يستخدم فقط لمحاربة الإرهاب بشكل محدد وواضح ولا يتسع كما درجت العادة لتستخدمه الحكومة في مواجهة المعارضين بشكل عام و لابد من استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية واحترام حرية الرأي والتعبير السياسي ما لم تحرض على العنف أو تخدم مخططات الإرهاب، والمضي قدما في الإفراج عن المعتقلين والمحكوم عليهم على ذمة خرق قانون التظاهر- الذي تطالب كل القوى الوطنية بتعديله- ممن لم يثبت تورطهم في استخدام العنف أو التحريض عليه ولم تتلوث أياديهم بالاعتداء على الجيش أو الشرطة أو المواطنين.

وإننا لعلى يقين وثقة كاملين في صلابة وقدرة جيشنا على تحقيق النصر، وجدارة شعبنا وشعوب منطقتنا بواقع ومستقبل يتألق بأنوار الحرية والعدل والتقدم.

عاش كفاح الشعب المصري عاش صمود الجيش المصري البطل.

7 يوليو 2015 الحزب الشيوعي المصري