في الوقت الذي يستمر فيه ناشطون مدنيون في حملة "طفّي موبايلك" لمقاطعة شركات الهاتف النقال بعد فرض ضريبة على المشتركين، نفت هيئة الإعلام والاتصالات، علاقتها بإجراءات فرض الضريبة على بطاقات شحن الهواتف النقالة. فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية إمكانية تعديل قانون الضريبة على شركات الهاتف النقال، طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية الجميع بتحمل المسؤولية من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق. وأطلق ناشطون مدنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة شركات الهاتف النقال في البلاد، بعد تحميل المشتركين قيمة الضريبة ال?ي فرضتها الحكومة على الشركات وابتداء من الأول من آب الجاري.

وقال عضو مجلس الأمناء في الهيئة خليل الطيار في تصريح صحفي: إن "إجراء فرض ضريبة الدخل على بطاقات الشحن هو اجراء حكومي بحت وليس لهيئة الاعلام والاتصالات دخل فيه لا من بعيد ولا من قريب"، مبينا أن "هذه الضرائب ليست محكومة فقط على بطاقات الشحن وإنما على كل السلع الاقتصادية الأخرى".

وأضاف الطيار أن "لجانا خاصة من وزارة المالية عقدت لقاءات واجتماعات عدة مع شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق (اسيا سيل، زين، كورك) ووضعت الخطوات وفقا لما هو مدون ضمن موازنة عام 2015 والخاص بفرض الضرائب".

وأشار الطيار إلى أن "هذه اللقاءات والاجتماعات خرجت بآراء واستفسارات عدة ,منها :هل تستقطع هذه من حصة المواطن مثلا حينما يدفع المواطن 10 آلاف من بطاقة شحن لتصبح 12 ألفا ويجبى منه ألفان، أم يقلل عدد الدقائق وتكون الشريحة نفسها بالسعر ذاته وتحسب هذه الفروق للدولة".

ولفت الطيار إلى أن "الهيئة كان لها رأي دفعته لوزارة المالية على الرغم من أنها ليست طرفا في هذه اللجان وهو أن لا تكون هذه الضرائب على حساب المواطن وما زلنا متمسكين بهذا الرأي".

من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات البرلمانية ناظم الساعدي في تصريح صحفي: إنه "نظرا للظروف المعيشية التي يمر بها المواطن وحالة التقشف والبطالة الكثيرة للبلد يجب أن لا تفرض الضرائب على المواطن وإنما على شركات الهاتف النقال".

ولفت الساعدي إلى أن "لجنة الخدمات البرلمانية كان لها اعتراضات, مازلنا نؤكد اليوم على ضرورة ابعاد أي ضريبة عن المواطن في الأقل في الوقت الحاضر واخذ الضرائب من أرباح تلك الشركات التي طالما كانت أرباحها من جيب المواطن مقابل خدمات رديئة وغير متوفرة".

وأكد الساعدي "إمكانية تعديل القرار والقانون الخاص بضريبة الدخل المتعلقة ببطاقة الشحن وتعديل العقد والتفاوض مع تلك الشركات وفرض ضرائب أخرى تذهب الى خزينة الدولة وتصب في صالح المواطن"، مشيرا إلى أنه "في الأسبوع القادم سيكون هناك اتصال مع هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة المالية لبيان موقفهما وآلية العمل بهذه التعرفة الخاصة ببطاقات الشحن وننتظر النتائج".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي أحمد الحسيني في تصريح صحفي: إن "فرض التعرفة الجمركية على الشركات وتحويلها على المواطن بشكل مباشر هو ضحك على الذقون والعتب الكبير هو على هيئة الاعلام والاتصالات حيث كان يجب أن تلزم به الشركات لأنها تستخدم الأجواء العراقية في البث مجانا، لذا فالمواطن ليس مجبورا على أن يدفع ضريبة على الجو وإنما عليه أن يدفع الضريبة على خدمة تقدم له وهي بالأساس غير متوفرة".

ولفت الحسيني إلى أن "الضريبة حولت على المواطن بطريقة قانونية فالرابح الوحيد هم الشركات والخاسر هم الحكومة والشعب، لأنه من غير المعقول ان تجبى تلك المبالغ لسد عجز الموازنة الذي هو بمليارات الدولارات وان تترك منافذ وأبواب أخرى ".