حذّر اعضاء في مجلس النواب الكتل السياسية في البرلمان من محاولة عرقلة البرنامج الاصلاحي الذي اطلقه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمس الأحد.

وأكدوا أن اية كتلة سياسية تحاول عرقلة هذا البرنامج ستكون مستهدفة من قبل الشارع العراقي، مؤكدين أن "مهندس الإصلاح" الحقيقي هو الشعب العراقي الذي قاد التظاهرات الأخيرة التي عمت البلاد.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الأحد، قال النائب مهدي الحافظ عن ائتلاف العراق: ان "معظم قرارات مجلس الوزراء (يوم أمس) بحاجة الى تصويت داخل مجلس النواب العراقي"، لافتاً إلى ان "خطوات حكومة العبادي مهمة وان لم يتم اتخاذ مثل هذا الاجراء فان البلد سيكون في وضع صعب للغاية".

وبين الحافظ ان "الوضع المالي للبلد متدهور والبلد مجزأ والاحتلال قائم وهذا لا ينفك الا بمراجعة الحكومة لسياستها"، معتبرا أن "اجراءات مجلس الوزراء هي مفتاح للاصلاح ونشيد بالمرجعية باعطائها الاشارة القوية للسير بهذا الاتجاه ".

واوضح الحافظ ان" نواب رئيس الجمهورية والوزراء يجب التصويت على إلغاء مناصبهم داخل مجلس النواب حتى يأخذ القرار صيغته الدستورية، اما باقي القرارات فتكون من صلاحية مجلس الوزراء".

واشار الحافظ إلى ان "مجلس النواب غير موحد وانا اعتقد ان التصويت سوف يأخذ مجراه الحقيقي ونصوت على تلك القرارات"، محذرا من "تسويف تلك القرارات، فان مجلس النواب سوف يحل بقرار من الشعب".

من جهته، بين النائب عباس البياتي عن ائتلاف دولة القانون ان "الحركة الاصلاحية الحالية الهدف منها اعطاء حيوية للعملية السياسية حيث انها ترهلت وانتجت مفاسد ومحاصصات".

وأكد البياتي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "اية كتلة تعارض الحركة الاصلاحية سوف تكون مستهدفة من قبل الشعب الذي قال كلمته في ساحات التظاهر".

واوضح ان "قرارات مجلس الوزراء على نوعين: منها اجرائية واخرى ادارية، حيث ان القرارات التي تعنى بالهيئات المستقلة والوكلاء والدرجات الخاصة والمدراء العامين تقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء بعد تشكيل لجنة خاصة لحسمها ".

واشار إلى ان "مجلس الوزراء خول العبادي اتخاذ القرارات الاصلاحية ,فهناك دمج لثمانية وزارات لتقليل الترهل الوزاري".

وبين البياتي ان "الوزراء الذين سيفقدون مناصبهم الوزارية سوف يعودون مواطنين عاديين ولا مكان شاغرا في مجلس النواب وان القانون قال ان الوزير الذي يفقد وزارته لا مكان له في مجلس النواب".

من ناحيته، أكد النائب عواد العوادي عن كتلة الاحرار"شجاعة وصبر الشعب العراقي الذي نعتبره مهندس الاصلاح في البلد بعد خروج الملايين منتفضة على الاجراءات الحكومية لتنفيذ ابسط متطلباته".

وقال العوادي في حديث مع "طريق الشعب" أمس: ان "سبب نجاح التظاهرات هو ابتعاد الكتل السياسية المشاركة في الحكومة عنها وهذا هو سر نجاحها".

وأشار إلى ان "تظاهرات الايام الماضية ارغمت الفاسدين والمفسدين على مطالبهم وارهبت الحكومة ومجلس النواب".

وبين النائب "اننا لن نتردد في تنفيذ كافة مطالب المتظاهرين وعلينا اجراء اصلاحات حقيقية لان مهندس التغيير اليوم اصبح حاضرا لهم وبالمرصاد وهو الشعب العراقي".

وأكد العوادي ان "الكتل التي تعارض قرارات العبادي سوف نقف بوجهها بقوة لأننا نستمد قوتنا من المواطن".

ولفت إلى ان "مجلس النواب خائف من ثورة الشعب العراقي و لن يرفض اي مطلب من مطالب المتظاهرين ونحن سوف نفوض العبادي السير في التغيير".

فيما قال النائب عن ائتلاف الوطنية نايف الشمري ان "جميع مطالب المتظاهرين هي مشروعة وحقيقية وضرورية".

واكد الشمري في حديث مع "طريق الشعب"، "اننا نريد ان نرى المفسدين يحاكمون أمام الملأ وشاشات التلفاز حتى يكونوا عبرة لغيرهم".

وبين ان "من سرق قوت الشعب العراقي لا مجاملة معه ويجب ان يقدم أمام المحاكم العلنية ويجب ان تكون المحاكم نزيهة وعادلة".

واوضح النائب عن ائتلاف الوطنية؛ "نحن نؤيد اي قرار لصالح الشعب العراقي وان حل مجلس النواب بحاجة الى تعديل دستوري وهو الممثل والرقيب للحكومة لتنفيذ برامجها".