تنشر "طريق الشعب" نص ورقة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الاحد، وصادق عليها مجلس الوزراء.

ونلفت الى ان مجلس الوزراء اضاف فقرة اخرى الى ورقة الاصلاحات، بطلب من العبادي، نصها : "تخويل رئيس الوزراء صلاحية اقالة المحافظين او رؤساء المجالس المحلية او اعضائها في حال حصول خلل في الاداء او انتهاك للقوانين النافذة او في حالات فساد".

وفي ما يلي نص ورقة "الحزمة الاولى للإصلاحات المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9/8/2015 التي صوت عليها مجلس الوزراء بالاجماع":

بعد التوكل على الله، واستجابة للنداءات المخلصة للمرجعية الرشيدة التي رسمت خطوطاً واضحة لتفعيل الاصلاح السياسي والاداري، واحتراماً لإرادة شعبنا العزيز في انجاز مطالباته المشروعة، ومع التاكيد على اسناد القوات المسلحة والامنية والحشد الشعبي، ودعم الوزارات والجهات الاخرى للجهد الحربي بتحقيق النصر الناجز على عصابات داعش.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً الى المادة (78) من الدستور وجهنا باعتماد حزمة الاصلاحات الاتية:

1- إخراج المواقع العليا من وكلاء ومستشارين ورؤساء هيئات من المحاصصة السياسية والطائفية، واختيار اصحاب الكفاءات والنزاهة لهذه المواقع، وعرض المرشحين على مجلس الوزراء خلال ستة اشهر، لرفعها الى مجلس النواب للمصادقة عليها.

2- منح صلاحية لرئيس الوزراء في تكليف او اعفاء المدراء العامين، او تعيينهم بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

3- تشكيل رئيس مجلس الوزراء لجنة مهنية لاختيار الكوادر العليا ضمن معايير اختيار المؤهلين للقيادات العليا المبنية على معايير موضوعية، والمعدة من هيئة المستشارين، والاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية.

4- اخضاع الوزارات الاخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الاداء تقديم تقارير دورية الى السيد رئيس مجلس الوزراء.

5- الغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر.

6- الاستمرار بتحديد الامتيازات للمسؤولين بما فيها (الحمايات، السيارات، السكن) على وفق معايير قانونية عادلة.

7- دمج وحذف بعض الوزارات والهيئات واستكمال جهد اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

8- الغاء المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.

9- إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء فوراً.

10- اصلاح الحكومات المحلية.

1- اصلاح بُنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:

أ- معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسرا يتعامل المشمولون بايجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على اصحاب المهن الحرة.

ب- تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ اقليم كردستان، والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني؛ ومنع اغراق السوق العراقية.

2- خفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً.

1- تتولى خلية الازمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال:

أ- تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي اقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان والبالغ (5) ترليون دينار. وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار. وعلى اللجنة المكلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.

ب- العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الى شركات القطاع الخاص، والاعلان عن ذلك، بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.

ج - انجاز برنامج الدفع لآجل المكلفة باعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع، ورفعه الى خلية الازمة لأقراره، من أجل توفير خدمات للمواطنين.

2- الغاء جمع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً.

3- تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي اعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما انجز بالتعاون مع منظمات دولية.

1- الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات؛ الانتاج، النقل والتوزيع، والجباية وعلى ان ينجز ذلك خلال اسبوعين.

2- تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات، او الحكومات المحلية.

1- تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، واطلاق حملة (من أين لك هذا) الى جانب مهام المجلس الاخرى، وبالتعاون مع القضاء.

2- تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب، وايقاف الترهل فيها، من اجل ان تكون فاعلة.

3- وضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقا للقانون.

ان هذه القرارات والتوجهات التي نطلقها اليوم، تشكل الحزمة الاولى على طريق الاصلاح الذي ننشده ومكافحة الفساد. وعند اقرار ما سبق، سنوجه بأخذ الاجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ فوراً.