صدر مؤخرا تقرير مشترك عن منظمة التغذية والزراعة (الفاو) التابعة للآمم المتحدة ورابطة تكامل أمريكا اللاتينية. واستنادا الى التقرير فان إنتاج بلدان أمريكا اللاتينية. ومنطقة البحر الكاريبي من المواد الغذائية تضاعف مرات فوق ما يحتاجه سكان المنطقة للإستهلاك. وان من الممكن بسهولة توفير الغذاء وضمان اتباع نظام غذائي لجميع السكان. وان الجوع وسوء التغذية ليسا ناجمين عن، نقص الموارد في هذه البلدان.

ويتوقع التقرير وجود إمكانيات لإنتاج حوالي 3000 سعرة حرارية للفرد الواحد في هذه البلدان. وهذا يفوق المتوسط العالمي. و ان 15 دولة من بلدان المنطقة هي: الأرجنتين، البرازيل، شيلي، غيانا، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، بيرو، فنزويلا، بربادوس، كوبا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، وسان فيسنتي وجزر غرينادين، خفضت بالفعل عدد الجياع الى النصف، فيما سجلت دول أخرى تقدماً في مكافحة الجوع.

وتصدر البرازيل، التي تعد من اكبر البلدان المصدرة للغذاء، مواد غذائية الى 180 دولة في العالم. وخلال سنوات 2010 - 2012 صدرت بلدان المنطقة 3,6 اضعاف المواد الغذائية المستوردة. وهذه الكمية ستكون كافية لسد حاجة السكان وتصدير الفائض من الإنتاج ايضا. ولكن التقرير يشير ايضا الى ان 18 بلدا من مجموع بلدان المنطقة البالغ 33 بلداً ما زالت تستورد مواد غذائية اكثر مما تصدر.

ويرى المتحدث الأقليمي لمنظمة "الفاو" ان تغيير التوجهات الحكومية يوفر المزيد من الإمكانات: "تحتاج الحكومات إلى تعزيز تبادل المواد الغذائية". وان تقلبات الأسعار والمضاربة في السوق الدولية لا تزال الأسباب الرئيسية لعدم كفاية المعروض من الغذاء واستمرار المعاناة من الجوع في المنطقة". واضاف "اذا ما عززت بلدان المنطقة تعاونها ووسعت التجارة الإقليمية في ما بينها، فسيكون لذلك تأثير على الأحوال المعيشية لملايين السكان . وسوف لن تجوع امرأة، أو رجل، او طفل في هذه البلدان".

إن على مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (Celac) ايجاد حوافز لضمان السيادة الغذائية. وتلعب دورا مهما بهذا الخصوص خطة الضمان الغذائي التي اقرتها قمة المجموعة المنعقدة في كوستاريكا في هذا العام. وبهذا الخصوص يقول بينيتيز: ان "هذه الخطة هي اتفاق إقليمي لإنهاء الجوع تماما بحلول عام 2025 ، وان التكامل الأقليمي هو الطريق للوصول الى تصفير الجوع".

ووجه التقرير نقدا للأسباب الرئيسة للمشاكل والمتمثلة بشكل خاص في اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة الى ملف توزيع الأراضي ، وطريقة استخدامها ، وكذلك التأثير الإقتصادي للولايات المتحدة والإتحاد الأوربي في تحقيق مصالحهما. واعتبر التقرير هذا كله من العوامل المعيقة لتحقيق التكامل الأقليمي لبلدان المنطقة.

واكدت المنظمات الزراعية من جانبها على ضرورة تحسين ظروف العمل في هذا القطاع.