كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، أن الحزمة الثانية من الاصلاحات ستطلق قريباً جداً، فيما اكد أن هذه الحزمة لن تكون الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة "السومرية نيوز"، إن "الحزمة الثانية من الاصلاحات التي يرغب رئيس الوزراء بتنفيذها ستطلق قريبا جداً"، مبينا انه "يتم حالياً الاعداد لهذه الحزمة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أن "هذه الحزمة لن تكون الاخيرة"، مؤكداً أن "الاصلاحات ستستمر من اجل السير بدولة مؤسسات حقيقية ومحاربة الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة".

وأوضح المصدر، إن "طريق السير بالإصلاحات لن يكون معبدا بالورد".

وبين أن "هناك حيتان للفساد ستتضرر ومصالح للبعض ستضرب"، مشيرا الى ان "هؤلاء يسعون بكل قوتهم لعرقلة الاصلاحات".

واكد المصدر ان "رئيس الوزراء لديه كل العزم بعد تفويض الشعب والمرجعية ان يسير قدما بهذه الاصلاحات وان كانت صعبة"، لافتا الى ان "البعض يريد خلط الاوراق والعودة بنا الى مرحلة ما قبل الاصلاحات".

وتابع أن "المرجعية الدينية اوضحت في خطبها ان من المنطقي اعطاء بعض الوقت للمسؤولين للسير بالاصلاحات دون زج البلد بالفوضى".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد دعا أمس الأول، السلطة القضائية الى اتخاذ "إجراءات جذرية" لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد.

وقال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان مقتضب صدر عن مكتبه الإعلامي، "أدعو السلطة القضائية إلى القيام بسلسلة إجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين".

وأضاف العبادي، إن "الإصلاحات الواسعة التي دعونا إليها تتطلب قضاء عادلا ونزيها وحازما لدعم هذه الإصلاحات، والوقوف في وجه مافيات الفساد، وإبعاد القضاء عن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية مع التأكيد على احترام القضاء العادل والنزيه والالتزام به".

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (11 آب 2015)، بالأغلبية المطلقة على الحزمة الأولى للإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء، والمتضمنة خمسة محاور وإصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قدمت، في (10 آب 2015)، ورقة إصلاح تتضمن 16 مطلباً أبرزها إقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية محسن الشمري والنواب المتغيبين عن الجلسات، فيما أمهلت الحكومة 30 يوماً لتنفيذها.