كشف وزير النفط عادل عبد المهدي، امس الاحد، عن ان موازنات العراق منذ عام 2003 لغاية الان بلغت 850 مليار دولار، مقدرا ان 25,5 مليار دولار منها ذهبت الى جيوب الفاسدين من المسؤولين في الدولة، بينما تحدث عن هدر مئات المليارات الاخرى في موازنات تشغيلية غير منتجة ومشاريع استثمارية لم تؤت ثمارها.

وقال عبد المهدي في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب": ان "مجموع موازنات العراق بلغ 850 مليار دولار تقريباً، منذ 2003 الى يومنا هذا"، مؤكدا ان "الارقام والنسب كلها حقيقية لكنها تقريبية وتقديرية".

واشار الى "ضرورة النظر الى الفساد الذي تستبطنه هذه الارقام عبر 3 مستويات"، مبينا ان "الفساد الشخصي يستهلك 3 بالمئة من مجموع هذه الارقام.. اي ان استغلال الموقع لتحقيق المنافع الخاصة، ان صحت التقديرات، استنزف 25,5 مليار دولار".

واشار عبد المهدي الى ان "هذه المبالغ الهائلة تعني ان ما يسرق بطرق الاحتيال والسحت الحرام لا يقل عن 2 مليار دولار سنوياً.. وهذه كارثة عظيمة يجب التصدي لها والحد منها وايقافها ". وقال انه بموجب "منظمة المسح الدولي" و"الشفافية الدولية" فان العراق يحتل المرتبة السادسة او السابعة قبل الاخيرة بدرجة 16 من 100 دولة. وتابع بالقول: ان المستوى الثاني هو "فساد النظام.. وهنا تستبطن المسألة أمرين.. اولهما ترهل الدولة وتحولها الى دولة رعاية اجتماعية (رعاية ضعيفة تكرس الكسل والاتكالية) وليست دولة خدمات عامة. فتستهلك عبر م?ازنتها التشغيلية -ومعظمها رواتب واجور ومخصصات وتقاعد وسياسات دعم- المزيد من الثروات، مقابل القليل من الانتاج والخدمات".

واضاف ان "هذا فساد للنظام استهلك ما لا يقل عن نصف مبالغ الموازنات المتعاقبة، اي قرابة 425 مليار دولار، لا يمثل العمل المنتج منها اكثر من 6 بالمئة بقليل، محسوبة على اساس ان الاحصاءات تشير الى ان العمل المنتج في الدولة لا يتجاوز 20 دقيقة في اليوم. اي هناك هدر لما يقارب 94 بالمئة من الموازنات.. وهذه تمثل اكثر من 400 مليار دولار". واستطرد "وثانيهما سوء استخدام الاموال والتخطيط لها. فلقد تراكم اليوم لدى وزارة التخطيط قرابة 9000 مشروع معطل قيمتها تقارب 300 مليار دولار، ونسب التنفيذ فيها 5-90 بالمئة لم تنجز في مو?عيدها، ومعظمها متأخر لسنوات، ما سبب ويسبب خسارة وتجميدا وتآكلا وعدم الاستفادة من اموال هائلة، ضائعة او معلقة بين المحاكم والمصارف والدعاوى المتبادلة بين دوائر الدولة والشركات والمقاولين".

وأشار عبد المهدي الى ان الامر الثالث هو ما تعطله البيروقراطية وقواعد عمل الدولة البالية وقراراتها واجراءاتها الارتجالية، والسلوكيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة التي تحجز طريق الانطلاق والتنمية.

وبين ان "موازنات مجموعها قرابة 850 مليار دولار، خلال 12 عاماً، من دون ذكر رؤوس اموال الاستثمارات الوطنية والاجنبية، ستعني، لو لم تحبس ويعرقل انطلاقها، لعوامل عديدة منها الثقافة والاجراءات المتشددة، نقول ستعني لو ضخت الى الاسواق ومواقع العمل والانتاج ترليونات الدولارات من قيم مضافة ومتولدة ومحركة ومضاعفة لدورات جديدة ومتعاقبة، سيكون من شأنها اصلاح اي مجتمع مهما كان متخلفاً او متأخراً. علماً ان مشروع مارشال لإعمار اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية قد بلغ 15 مليار دولار للاعوام 1947-1951، وهذا مبلغ يعادل بالق?مة الحالية 148 مليار دولار، اي تقريباً موازنة العراق (غير المقرة) لعام 2014 فقط".