تدفق غير مسبوق لعشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف، من الناشطين والمواطنين، الى ساحة التحرير، وللأسبوع الثالث على التوالي لإتمام ثورة الإصلاح، عبر المطالبة بحزمة إصلاحات اخرى، تشمل القضاء وغيره من المؤسسات الرسمية في العراق.

جرى تنسيق هدف التظاهرة بنشر "هاشتاغ" منذ أسبوع تقريبا تحت عنوان "جمعة إصلاح القضاء"، وهو الشعار ذاته الذي رفعه آلاف المتظاهرين، محذرين المتلكئين في التطبيق من أن "الشعب الكريم سيكون لهم بالمرصاد"، وذلك في تنسيق سيزيد الضغوط على القوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات التي قال رئيس الوزراء حيدر العبادي ان تطبيقها "ليس سهلاً من دون إلغاء المحاصصة الطائفية".

وتركزت مطالب المتظاهرين في بغداد على أجراء إصلاحات في السلطة القضائية ومنع المفسدين من السفر، محذرين الحكومة من تسويف مطاليبهم اضافة الى ادخال اصلاحات في مجال الخدمات المختلفة ومحاسبة المسؤولين المفسدين واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

ورفع المتظاهرون شعارات رحبت وأشادت بالإصلاحات الأخيرة للحكومة. وقد بادر احد الخطاطين في ساحة التحرير بخط لافتات للمتظاهرين مجانا عبر رفعه لوحة كتب عليها "بس جيب قطعة او لوحة وأخط لك عليها اللي تريده".

وردد المتظاهرون في ساحة التحرير، هتافات عدة، منها, "بغداد ما تسكت بعد"، و"كلهم حرامية"، و"باكونة باسم الدين"، كما رفع المتظاهرون صورا لعدد من السياسيين الذين يتهمونهم بالفساد، وعليها علامة "X".

لكن المتظاهرين، بالرغم من ترحيبهم بحزمة الإصلاحات الأولى التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي، دعوا إلى "محاكمة الفاسدين واستعادة المال العراقي الذي نهب".

وكان مجلس النواب قد صوت في (11 آب)، بالأغلبية المطلقة على الحزمة الاولى للإصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والمتضمنة خمسة محاور وإصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.

وكانت رئاسة مجلس النواب في (10 آب)، قد قدمت ورقة إصلاح تتضمن 16 مطلباً أبرزها اقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية محسن الشمري والنواب المتغيبين عن الجلسات، فيما أمهلت الحكومة 30 يوماً لتنفيذها.