ثبت من سير التحقيق وافادة الشهود ومن ثم استدعائهم ان مسؤولية سقوط الموصل بتاريخ 10/6/2015 على يد عصابات داعش الاجرامية تقع على عاتق كل من القيادات الامنية والشخصيات السياسية لذلك توصي اللجنة باحالة كل من الاسماء الواردة ادناه إلى القضاء العراقي لتحريك الدعوى القضائية ضدهم ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

1- القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السابق نوري كامل المالكي وفقاً لما يلي:

أ- لم يمتلك تصوراً دقيقاً عن خطورة الوضع الامني في نينوى لانه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المضللة التي ترفع له من قبل القيادات العسكرية والامنية دون التأكد من صحتها وغالباً ما تكون هذه التقارير عبر الاتصال الهاتفي المباشر بالقادة دون المرور بسلسلة المراجع.

ب- اختيار قادة وآمرين غير اكفاء مورست في ظل قياداتهم كافة انواع الفساد واخطرها تسرب المقاتلين او كما تسمى ظاهرة الفضائيين، اضافة إلى عدم محاسبة العناصر الامنية الفاسدة من قبل القادة والآمرين والتي لها دور الاكبر في اتساع الفجوة بين الاهالي والاجهزة الامنية.

ج- عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد والتوسع في تشكيل قطعات خارج السياق المتفق عليه دون الاهتمام بالتدريب الاساسي والتسليح النوعي والتركيز على جانب العددي في القوة العمومية للجيش على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية وزيادة الرتب العالية خارج الملاك وعدم مراعاة الضوابط والسياقات مما زاد في ترهل المؤسسة العسكرية.

د- لم يتخذ قراراً حاسماً بعد انهيار القطعات العسكرية يوم 10/6/2014 واعادة التنظيم للقطعات المنسحبة وترك الامر مفتوحاً للقادة بأن يتخذوا ما يرونه مناسباً "امراً غير صحيح" اضافة لكونه لم يصدر الاوامر بمعاقبة المتخاذلين من القادة الامر الذي ادى الى انهيار القطعات في المناطق الاخرى خارج محافظة نينوى.

2- السيد اثيل عبدالعزيز محمد النجيفي محافظ نينوى السابق وفقاً لما يلي:

أ- المسؤولية الامنية بصفته رئيس اللجنة الامنية العليا للمحافظة.

ب- الاهمال الجسيم في عدم عرضه موضوع عدم كفاية القطعات على القائد العام للقوات المسلحة عملاً بأحكام قانون المحافظات غير المنتطمة بأقليم رقم (21) لسنة 2008.

ج-اساءة استخدام صلاحياته المنصوص عليها في القانون وتوجيه الامر لمدير عام شرطة نينوى اللواء خالد الحمداني بدخول ناحية الشوره مما ادى إلى ترك المحور الذي كان يمسكه الحمداني وتسبب بهرب الارهابيين الذين كانوا محاصرين داخل الناحية وهذا الامر كان مخالفاً لامر العمليات والخطة الموضوعة بحسب افادة الفريق الركن باسم الطائي والفريق الركن مهدي الغراوي واللواء الركن عبد الرحمن ابو رغيف، حيث افادوا بأن اللواء خالد الحمداني اعترف امامهم بأنه تلقى الامر من محافظ نينوى اثيل النجيفي ويترك للقضاء الخيار في تكييف هذه الافعال ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة طبقاً لاحكام المادة (193) من قانون العقوبات لسنة (1969) واي مادة اخرى او في اطار قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة (2005).

د- القيام بتحريض المواطنين ضد الاجهزة الامنية من خلال تصريحاته عبر وسائل الاعلام او من خلال دعم المظاهرات التي كانت تحرض الناس على الاجهزة الامنية ويترك للقضاء تكييف هذا الفعل ضمن افعال التحريض المنصوص عليها في الفصل الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

هـ - مشاركته في مؤتمر حضره مناهضون للعملية السياسية ومطلوبون للقضاء بقصد تغيير النظام السياسي ويترك للقضاء بتكييف هذا الفعل ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.

و- تصريحه في جلسة مجلس محافظة نينوى التي عقدت في ناحية القوش بعد سقوط مدينة الموصل بحوالي شهرين بأنه قام بالاتصال والتخابر مع الارهابيين واجرى مفاوضات معهم بحسب افادة ستة من اعضاء مجلس محافظة نينوى ويترك للقضاء تكييف هذا الفعل ضمن جرائم الخاصة بقانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005.

3- عضو مجلس محافظة نينوى هدى زكي وفقاً لما يلي:-

بقاءها اكقر من شهرين في مدينة الموصل بعد سقوط المدينة بتاريخ 10/6/2014 والترويج لهذه العصابات من خلال علاقتها بالاعضاء الاخرين ونواب مدينة الموصل.

4- مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول فاروق الاعرجي وفقاً لما يلي:

أ- عدم الاكتراث بالمعارك التي جرت في الموصل من خلال عدم الاتصال مع القادة اثناء وبعد المعركة، كون الامر لا يعنيه بحسب افادته.

ب- على الرغم من الميزانية الكبيرة والصلاحيات الواسعة التي كان يمتلكها افاد بأن مكتبه كان استشارياً وليس مشرفاً على الوزارات والمواقع الامنية العليا وقد تبين للجنة خلاف ذلك من ناحية تدخله في تعيين واختيار القادة والآمرين ووجود شبهات فساد في تولي كثير من القادة والآمرين للمناصب الامنية والعسكرية.

ج- اطلعت اللجنة على تقارير استخباراتية رفعت إلى القائد العام لم يتم اتخاذ ما يلزم بصددها ولم يقم بتنفيذ آوامر القائد العام وتأخيرها في الامور التي تخص تعزيز موارد القطعات البشرية والقتلية.

5- وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي وفقاً لما يلي:

أ- عدم متابعة مجرى الاحداث الامنية في محافظة نينوى، واهتمامه بمحافظة الانبار فقط لا يعفيه من المسؤولية كونه وزيراً للدفاع.

ب- عدم متابعة الوحدات العسكرية وتفتيشها وادامة زخم القطعات في القوة القتالية ومحاسبة القادة والآمرين الذين اضعفوا القدرة القتالية ومارسوا كافة اشكال القتال وكما مثبت في تقرير المفتش العسكري في وزارة الدفاع والذي تضمن فشل وفساد الآمرين في اللواء السادس الفرقة الثالثة جيش عراقي.

ج- عدم التواصل بالمنطق مع القادة قبل واثناء المعركة.

6- الفريق الاول باكر زيباري رئيس اركان الجيش وفقاً لما يلي:

أ- بحكم موقعه لم يكن له اي دور في متابعة القطعات العسكرية وادامة زخمها من الناحية التدريبية والتسليحية وحركة القطعات ومراقبة ادائها وهذا من صميم عمل رئيس اركان الجيش.

ب- تجريده من الصلاحيات لم يدفعه إلى تقديم الاستقالة وترك الموقع الذي كان من المفترض تقديمها حال سحب الصلاحيات منه مع ابقاء كافة الامتيازات والاعتبارات المادية والادارية.

ج- الاتصال بالقادة اثناء المعارك وحثهم على الانسحاب بدل القتال والصمود وهذا ما جرى مع قائد عمليات نينوى.

7 الفريق اول الركن عبود هاشم قائد عمليات المشتركة (معاون رئيس اركان الجيش للعمليات) السابق وفقاً لما يلي:

أ- لم يتخذ التدابير اللازمة حيال الانهيارات الامنية المتواصلة التي سبقت سقوط مدينة الموصل.

ب- بأعتباره رئيس لجنة انتقاء القادة والآمرين الذين ثبت فشلهم في قيادة القطعات وتورطهم بعمليات فساد كبيرة ادت إلى اضعاف القدرة القتالية والمعنوية للقطعات.

ج- سوء تقدير الموقف لدى وصوله إلى مدينة الموصل يوم \2\6\2014 والارباك الكبير الذي الم بقيادة المعركة.

د- الاختيار الخاطئ في اتخاذ مقر قيادة العمليات في الجانب الايمين لمدينة الموصل مقراً مسيطراً له وتركه مساء يوم 9/6/2015 مع اكثر من ثلاثين عجلة مدرعة محملة بالاشخاص أضر كثيراً بمعلومات المقاتلين لاسيما بعد استثمار العدو بأشاعة خبر هرب القادة من الجانب الايمن إلى الايسر.

هـ- بعد اخذ الاوامر من القائد العام يوم 10\6\2014 بأتخاذ ما يراه مناسباً لم يقم بسحب القطعات إلى منطقة امنة واعادة التنظيم لتلك القطعات ووضع خطة جديدة لمجابهة العدو.

8 – الفريق اول الركن علي غيدان قائد القوات البرية السابق:-

أ - عدم الاهتمام بالقدرة القتالية للقطعات المتواجدة في الموصل وعدم تعويضها بالمقاتلين والمعدات.

ب - سحب كثير من القطعات من نينوى الى محافظات اخرى دون تقدير للموقف.

ج - وفقاً لتقارير المفتش العسكري لوزارة الدفاع لم يقم بدوره بمراقبة اداء القادة والآمرين اضافة الى انه يحدد مسؤولية قيادات العمليات في التنسيق والسيطرة ومسك الطرق بين المحافظات لا سيما طريق (موصل - بغداد) الذي سيطرت عليه المجاميع الارهابية بشكل كبير قبل سقوط الموصل بفترة طويلة الامر الذي دفع الى نقل المقاتلين في الطائرات.

9 – الفريق الركن حاتم المكصوصي مدير الاستخبارات العسكرية السابق لما يلي:-

أ - كون المعركة مع العدو تتطلب معلومات استخباراتية استباقية تمنع وقوع الخروقات فلقد تبين للجنة ضعف الدور الاستخباراتي ووقوعه في اختيار القادة والآمرين بحسب افادة رئيس اركان الجيش.

ب - استغلال ضباط الاستخبارات في وحدات الجيش لمواقعهم في الحصول على الاموال من خلال مساومة الارهابيين وغض النظر عنهم واعتقال المدنيين الابرياء وعدم اطلاق سراحهم مقابل رشى وكانت نسبة الابرياء من المعتقلين في نينوى حوالي (75 في المائة) بحسب افادة اللواء احمد الزركاني وهذا الامر كان السبب الرئيس في اتساع الفجوة بين اهالي نينوى والقوات الامنية.

ج - المعلومات التي كانت ترفع عن تحركات الارهابيين لم تكن بالمستوى المطلوب ومعظم التقارير غير صحيحة.

10 – الفريق الركن عبدالكريم العزي معاون رئيس اركان الجيش للميرة وفقاً لما يلي:-

أ - لم يقم بدوره في توزيع ونقل العتاد من المناطق الساخنة الى المناطق الامنة الامر الذي ادى الى استيلاء العدو على مخازن عتاد الموصل وبيجي.

ب - الاسلحة والاعتدة لم تكن بالمستوى المطلوب وكثيراً منها لم يتم استلامها لاسباب فنية.

ج - اتخاذ اساليب وطرق معقدة في صرف الاعتدة وعدم وصولها الى القطعات مما تسبب في ضعف المواجهة اثناء المعارك.

11 - الفريق الركن باسم حسين الطائي قائد عمليات نينوى السابق لاضعاف القدرة القتالية وتفشي الفساد المالي والاداري في مختلف الوحدات دون محاسبة القادة والآمرين وهذا ما اثبته تقرير المفتش العسكري لوزارة الدفاع.

12 – الفريق الركن مهدي صبيح هاشم الغراوي قائد عمليات نينوى السابق وفقاً لمايلي:-

أ - رفع تقارير مظللة للقيادة والمراجع العسكرية والرأي العام باستتباب الامن في نينوى.

ب - الفاسد الكبيرالذي ظهر في قاطع الشرطة الاتحادية خصوصاً وقيادات العمليت عموماً في مختلف اشكاله اثناء توليه القيادة.

ج - تجريد سلاح الاهالي وعرضه للرأي العام على انه سلاح للارهابيين في مناطق جنوب وغرب الموصل الامر الذي ادى الى تنشيط الارهابيين في تلك المناطق واستفاد منه داعش في سخط الاهالي تجاه الاجهزة الامنية وعدم التعاون اضافة الى ان هذا الامر سهل من سيطرة داعش على الموصل بعد سقوطها لعدم وجود اسلحة لدى المدنيين.

د - عدم وجود خطط واضحة للقطعات والاعتماد على ردود افعال متباينة في مواجهة العدو.

هـ - التخاذل والانسحاب من المدينة مع حمايته وعدم الصمود في مقره.

13 – اللواء الركن فلاح مزهر علي قائد الفرقة الثالثة شرطة اتحادية السابق وفقاً لما يلي:

أ - عدم الصمود ومجابهة العدو حيث ان انسحاب قوات الشرطة الاتحادية قبل المعركة اسهم بشكل كبير في اسقاط المدينة.

ب - استشراء الفساد ضد المواطنين المدنيين من قبل بعض العناصر الامنية الذين كانوا بأمرته أوجد بيئة غير صالحة للتعاون بين الاهالي والاجهزة الامنية.

14 – العميد الركن عبدالمحسن فتحي قائد الفرقة الثانية جيش عراقي وفقاً لما يلي:-

أ - عدم الاهتمام والمحافظة على القدرة القتالية حيث تبين عدم وجود عدد كافي من المقاتلين في قاطع المسؤولية اضافة لعطل كثير من العجلات المنتشرة في شوارع المدينة.

ب - عدم الانصياع للاوامر وعدم تحليه بالضبط العسكري مع الرتب الاعلى الامر الذي ادى الى استبداله خلال المعركة.

15- اللواء الركن خالد حسين علي الحمداني قائد شرطة نينوى وفقا لما يلي:

مخالفته للخطة اثناء محاصرة ناحية الشورة وامتثاله لامر المحافظ الامر الذي ادى الى هرب الارهابيين وافشال الخطة بحسب افادة مهدي الغراوي وباسم الطائي.

16- السيد حسن العلاف نائب محافظ نينوى وفقا لما يلي:

لورود اسمه في التحقيقات بقيامه بالتوسط لقيادي كبير في عصابات داعش بحسب افادة قائد الفرقة الثانية السابق العميد الركن عبد المحسن فلحي ويترك للقضاء تكييف هذا الفعل ضمن الجرائم الخاصة بقانون مكافحة الارهاب.

17- الشيخ ابو بكر كنعان بشير مدير الوقف السني الذي استخدم سلطته على الأئمة والخطباء فعقد لهم اجتماعا في جامع النبي شيت اتفق معهم على انطلاق التظاهرات التي رأت اللجنة انها احد الاسباب التي ادت الى اتساع الهوة بين ابناء المحافظة والاجهزة الامنية وتوصي اللجنة بعدم اسناد منصب مدير الاوقاف لشخصية حزبية لمنع استغلال هذا الموقع في المستقبل لعمل مماثل.

18- السيد عدنان الاسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية والقائم باعمال وزارة الداخلية باعتباره المسؤول الاعلى لموارد وزارة الداخلية في نينوى للشرطة المحلية والشرطة الاتحادية وبقية الموارد لوزارة الداخلية ولم يقم باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الفساد المستشري في المؤسسة الامنية ومحاسبة الفاسدين.

19- العميد حسن هادي صالح آمر اللواء السادس الفرقة الثالثة جيش عراقي وآمر اللواء الذي سبقه وفقا لما يلي:

أ- الفساد الاداري والمالي للواء وكثرة المتسربين والفضائيين وعطل الآليات وعدم تصليحها وكثرة الخروقات الامنية المستمرة بحسب تقرير المفتش العسكري لوزارة الدفاع بتاريخ 1/ 6/ 2014.

ب- ترك الموضع الدفاعي وعدم الصمود امام عصابات داعش الارهابية اثناء المعركة.

20- المقدم نزار حلمي آمر الفوج الثاني لواء المشاة الخامس الفرقة الثانية جيش عراقي لمنعه القوة المكلفة بحماية الخط الستراتيجي الذي كانم بأمرة الشهيد العميد فيصل الزاملي من الاتجاه شمالا الى مدينة الموصل لغرض اسناد قطعات قيادة عمليات نينوى.

21- اللواء خالد سلطان العقيدي مدير شرطة نينوى وفقا لما يلي:

أ- انهيار المعنويات وتسرب الشرطة خلال فترة قيادته.

ب- الخروقات الامنية الكبيرة التي حصلت قبل سقوط مدينة الموصل خلال الثلاث اشهر الاخيرة قبل السقوط.

ج- قيامه باستبدال عدد من الآمرين لافواج الطوارىء امتثالا لرغبة محافظ نينوى دون الاعتراض عليه.

د- لم يحضر امام اللجنة التحقيقية رغم تبليغه رسميا وحسب ادعاء مديرية شرطة نينوى بانه خارج العراق.

22- آمر فوج مغاوير الفرقة الثانية عشر العقيد عرفان مجيد لعدم قيامه بواجباته ومهامه وانسحابه.

23- العميد الركن علي عبود ثامر آمر لواء التدخل السريع الثالث فرقة التدخل السريع الاولى بسبب الفساد الاداري والمالي وعبور صهاريج النفط المهرب من على جسر القيارة مقابل مبالغ مالية حسب تقرير المفتش العسكري لوزارة الدفاع.

24- الفساد الكبير في الصحوات عندما ينشر ( 2094) عتصر صحوة على قيادة عمليات نينوى بموجب كتاب دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات بالعدد (ن. د 15/ 181) في 4/ 2/ 2014، ثم لا يوجد منهم في مقر قيادة العمليات ليلة سقوط المدينة سوى (50) عنصرا فقط بحسب افادات الشهود (خمسة اشخاص احدهم متوفي).

25- العميد هدايت قائد الفرقة الثالثة في الجيش العراقي وفقا لما يلي:

أ- الانسحاب من ارض المعركة بدون قتال وتسليم الاسلحة الى قوات البيشمركة.

ب- عدم مسك الارض في المناطق المتنازع عليها وعدم الدفاع عنها.

ت- عدم حضوره امام اللجنة التحقيقية البرلمانية المسؤولة عن التحقيق في قضية سقوط الموصل.

ث- اكتفائه بارسال تقرير عن وجوده ووضعه وتخوفه من القاء القبض عليه.

26- العميد حسن هادي صالح آمر اللواء السادس/ الفرقة الثالثة الجيش العراقي وكذلك آمر اللواء السابق:

أ- بقاء لواء المشاة السادس الفرقة الثالثة لمدة 10 سنوات في اخطر قاطع تبلغ مساحته (200 كم) واعطائه 214 شهيدا دون ان يتم استبداله او اعادة تنظيمه او تعويض شهدائه ولو بجندي واحد بحسب تقرير اللجنة المشكلة بموجب آمر المفتشية العسكرية العامة السري بالعدد (193) في 10/ 5/ 2014.

ب- افتقار مقر لواء المشاة السادس الى وجود قوة احتياطية للرد على اي عمل متوقع تقوم به العصابات الارهابية ولتمكين الآمرين من اعادة التجحفل حسب متطلبات الموقف.

ج - عدم حفر اللواء الخنادق الشقية، مواضع الرمي بالنار معالجة القنابل غير المنفلقة فيؤدي ذلك الى تكبيد اللواء خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال العملية الارهابية.

د - نسبة موجود الاشخاص في سائر اللواء وجميع وحداته (50 في المائة) من الملاك الكلي فيتم العمل بنسبة (25في المائة) من هذا الموجود فيؤدي هذا الى الارهاق والتعب المستمر للمراتب بحيث يكون الواجب بحدود (10-12) ساعة متتالية يوميا ويتسبب كذلك بعدم اشغال جميع السيطرات بالمراتب او ان تكون السيطرة الواحدة تحتوي على عنصرين او ثلاثة كحد أعلى.

هـ - عدم اعطاء اي اهمية للجانب التدريبي لمنتسبي اللواء، حيث ان اغلب المراتب غير مدربين بشكل جيد على المهام القتالية او حتى ملمين بواجباتهم الأساسية بسبب انشغال اللواء بالفعاليات اليومية اضافة الى قلة الموجود.

و - جميع آمري وحدات اللواء بالوكالة دون ان يكون لديهم الكفاءة المطلوبة في قيادة وحداتهم حيث ان آمر الفوج الثالث مصاب بالجلطة وآمر الفوج الاول معين بأمر سابق من قبل الاحتلال الامريكي.

ز - ان الاسلحة الخفيفة (البنادق) في اللواء، اغلبها قديمة الطراز او من الاسلحة المستولى عليها وهي ذات كفاءة متدنية او عاطلة.

ح - وجود نقص كبير في اكداس الخط الاول والثاني للاعتدة الخفيفة لدى وحدات اللواء لكون الاعتدة المصروفة خلال الفعاليات اليومية لم يتم تنزيلها من الذمة بسبب التعقيدات الخاصة بعملية التنزيل. فيؤدي ذلك الى عدم سد النقص او التعويض بالاضافة الى رداءة الاعتدة الموجودة حاليا لكونها عراقية المنشأ او مستولى عليها.

ط - ان الجانب الاستخباري في اللواء معطلا تماما بحيث لا يوجد مصدر استخبارات يمكن الاعتماد عليه لعدم تعاون السكان المحليين وقلة خبرة ضباط وعناصر الاستخبارات في مجال عملهم لعدم اشراكهم بالدورات الاساسية للصنف.

ي - عمل مقر اللواء السادس وجميع وحداته بنظام الوجبتين (البديل) للاجازات خلافا للضوابط حتى يتم الطبخ لـ50% من الموجود الكلي وعلى مدى شهر كامل رغم استحصال مبلغ الاكتفاء الذاتي في بداية كل شهر حتى توفر هذه المبالغ لصالح جيوب الآمرين الفاسدين.

ك - قررت لجنة التفتيش ان بقاء لواء المشاة السادس بهذا الحال يشكل خطرا على القاطع يعطي خسائر لا مبرر لها الاشخاص والمعدات.

1- الدور الدولي: دور القنصل التركي في محافظة نينوى وعلاقاته مع عصابة داعش الارهابية، وقيام المحافظ (اثيل النجيفي) ومدير مكتب جهاز المخابرات في المحافظة (ناجي حميد) بالتستر على دور القنصل هناك وعلى جهاز المخابرات الوطني العراقي التحقق من المعلومات الواردة في هذا الملف واتخاذ إجراءاتهم المناسبة وفقاً لقانونهم وخططهم المخابراتية وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الخارجية العراقية.

2- دور قوات البيشمركة:

أ- أتضح من سير الاحداث قيام قوات البيشمركة في محافظات (اربيل، ودهوك، وكركوك، ومناطق الموصل) بالاستيلاء على عدد من الاسلحة والاعتدة (الخفيفة والمتوسطة والثقيلة) التابعة الى القوات الاتحادية مما يستدعي قيام الحكومة الاتحادية والسيد القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي باسترجاع تلك الاسلحة او احتسابها ضمن عمليات تجهيز وتسليح البيشمركة المقاتلى لعصابات داعش الارهابية، وتستقطع اثمانها من موازنة اقليم كردستان.

ب - مطالبة حكومة اقليم كردستان بالكشف عن مصير المعتقلين والمحكومين بقضايا ارهابية والذين تم تسليمهم الى اجهزة الاقليم من قبل وكالة وزارة الداخلية الاتحادية للاستخبارات والتحقيقات والبالغ عددهم )253) معتقلا ومحكوما وإلا يحال وزير البيشمركة الى القضاء العراقي للتحقيق معه في مصير اولئك.

توصي اللجنة باحالة جميع الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في قضايا الفساد والارتباط بالارهاب التي جرى استعراضها في النسخة الموسعة من التقرير ويترك للقضاء التكييف القانوني حول تلك الاتهامات.