كشفت عدد من الحكومات المحلية، يوم أمس، عن توجيهات تلقتها من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تقضي بمنع الاعتصامات وإقامة السرادق لغرض الاحتجاج.

لكن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، نفى مساء أمس، صدور توجيهات من الأخير تقضي بمنع الاعتصامات، مؤكداً تأييده لحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور.

ونقل البيان عن العبادي تأكيده على "حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور العراقي وحماية المواطنين وممتلكاتهم".

وكان مجلس محافظة واسط كشف في وقت سابق من يوم أمس، عن تلقيه توجيهات من العبادي تقضي بمنع الاعتصامات وإقامة السرادق لهذا الغرض، فيما كشف المستشار القانوني لمحافظ بابل خالد الفيحان، أن اعتصام يوم أمس تم فضه بأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، مؤكداً صدور أوامر من الأخير بمنع الاعتصامات وقطع الطرق.

وكانت قيادة عمليات بابل فرضت، مساء أمس الأول الأحد، حظراً شاملاً على التجوال في مدينة الحلة، قبل أن يوجه رئيس الوزراء برفع الحظر.

وقال عضو مجلس محافظة بابل عقيل الربيعي في حديث مع "طريق الشعب" امس الاثنين، ان "قبل يوم امس حصل أعتداء سابق مع بداية اول اعتصام للمتظاهرين امام مبنى المحافظة، ولكن قبل نهاية الاعتصام الذي كان مؤملا ان ينتهي فجرا، حصل أعتداء آخر من قبل قوات مكافحة الشغب، بعدما أمتنع المعتصمون من فض اعتصامهم".

واضاف الربيعي انه "من المؤكد وجود أوامر بفض الاعتصام، غير أن كل المسؤولين ممن يملكون القرار بتوجيه هذه القوة الأمنية، تنصلوا عن المسؤولية، وذهبوا إلى تبادل الاتهامات".

ولفت الربيعي ان "ما حصل ليلة الأحد، من عمليات أثارة الذعر بين المعتصمين والاستفزاز، بدأت عندما تدخلت قوات مكافحة الشغب محاولة التضييق على الاعتصام، فحصل رد فعل من قبل المحتجين"، مضيفاً أن "عناصر هذه القوات كانوا يضعون اللثام على وجوههم، وهو تصرف خاطئ، ما أثار ريبة المحتجين بأنهم قوات غير نظامية".

وتابع الربيعي انه "بعد حصول تطورات، قامت القوات الأمنية برش المعتصمين بالمياه الساخنة، وضرب بعضهم بالعصي، وإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين، لذلك اضطر بعض المعتصمين بالدفاع عن أنفسهم لأنهم كانوا محاصرين بين النهر ومعبر الجسر غير مفتوح، لذلك قاموا برمي الحجارة على الشرطة".

وأوضح أن مطالب المحتجين تطورت بسبب هذه الإحداث، حيث يطالبون الآن بإقالة المحافظ فوراً.

إلى ذلك، تعرض معتصمو البصرة الذين نصبوا سرادقهم في محيط مبنى محافظة البصرة، للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، تعرضوا لسلسلة من التهديدات المختلفة، عقب الاعتداء العنيف الذي تعرضوا له قبل ثلاثة أيام، وفيما ابلغت الاجهزة الامنية المعتصمين رفع الحماية عنهم، اكد المعتصمون انهم سيضطرون الى انهاء اعتصامهم، لحماية أنفسهم وخشية تعرضهم للتصفيات الجسدية.