تظاهر آلاف المواطنين من محافظة الديوانية، أمس الأول الجمعة، امام مبنى المحافظة للمطالبة بتفويض رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لحمل مطالبهم المتضمنة الغاء الدستور وحل مجلس النواب واعلان حكومة الطوارئ، فيما طالبوا بتفويض محافظ مستقل للمحافظة لمحاسبة المفسدين وحل مجلس المحافظة فوراً.

فيما أعلن محافظ الديوانية، يوم الجمعة، تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وبانتظار موافقته عليها، فيما أكد أن الإصلاحات لا يمكن أن تتم من دون صلاحيات حقيقية. وافاد مصدر في محافظة الديوانية، ان الآلاف من متظاهري محافظة الديوانية، تجمعوا (عصر يوم الجمعة)، امام مبنى مجلس المحافظة، مطالبين من خلال تفويض رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ مطالب المواطنين وايجاد الحلول السريعة لعدد من المشكلات التي لا تزال قائمة في المحافظة. من جانبه، قال الناشط المدني وأحد المشاركين في التظاهرة، احمد يوسف، ان?"التظاهرة خرجت اليوم لتفويض رئيس مجلس الوزراء العبادي من اجل تلبية وتنفيذ مطالب الآلاف من المواطنين في المحافظة والتي تتضمن الغاء الدستور واعلان حكومة طوارئ وحل مجلس النواب". بدوره طالب الفنان حسين علي الجابري، وأحد المشاركين في التظاهرة، "بحل مجالس المحافظات، وتفويض محافظ مستقل يدير شؤون المحافظة، وحل رئاسة مجلس القضاء الاعلى"، مشدداً على "حل مجلس المحافظة فوراً، ومحاسبة المفسدين".

إلى ذلك، قال عمار المدني محافظ الديوانية في تصريح صحفي، إنه قدم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وبانتظار موافقته عليها. وأضاف "من غير الممكن المضي بالإصلاحات التي أعلنها رئيس الحكومة، في ظل وجود حلقات عدة تعرقل تحقيق المطالب"، مشيراً إلى أن "الواقع السياسي والقانوني ما زال قائماً كما هو، ولا يمكن تجاوزه بسهولة".

وأضاف المحافظ، إن "مجالس المحافظات مستمرة بممارسة صلاحياتها بالكامل، وما زالت المرحلة المقبلة مبهمة المعالم ولا يزال أصحاب المصالح الضيقة قادرين على التشويه والتسقيط"، مبيناً أن "الطريق الوحيدة للمضي بالإصلاحات في محافظة الديوانية، هي الحصول على دعم مباشر من رئيس الوزراء لتحقيق الاستقرار الإداري وضرب مكامن الفساد والتوافقات السياسة التي سببت خراب البلد". وأشار المدني، إلى أن "البرنامج الإصلاحي الواعد لرئيس الوزراء لضرب منافذ الفساد والترهل الإداري بحث مباشر من المرجعية وتفويض شعبي مقدس، لن يتحقق ما لم تبسط?صلاحيات تنفيذية مستقلة ترتبط برئيس الحكومة مباشرة"، لافتاً إلى أن "إدارة المحافظة تسعى إلى تكون عوناً لأبناء الشعب في الديوانية الطامح في حياة كريمة بعد سنوات من الضياع في دهاليز السياسة والتوافقات".

وشدد المدني، على أن "الحال باقية على ما هو عليه وبمزيد من الخسائر في الوقت والجهد وغيرهما في حال عدم تطبيق ذلك"، مؤكداً أن "طلب استقالته معروضٌ أمام رئيس الحكومة"، متمنياً "قبولها في الوقت الذي يراه رئيس الوزراء مناسباً لتحقيق مصلحة الجميع". يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، برغم الوعود "المغرقة بالتفاؤل"، التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه ل?ؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة. وكان عضوان في مجلس محافظة الديوانية، أعلنا، في (26 آب الجاري)، تقديم استقالتهما إلى المتظاهرين، وفيما أكدا أن الحكومات المحلية والاتحادية تراوغ وتسوف رغبة العراقيين بالإصلاحات الحقيقية، أشارا إلى أن الجمهور من أتى بهم إلى المناصب وهو المخول الوحيد برد أو قبول استقالتهما وليس مجلس المحافظة أو الكتل الحزبية. وكان المئات من المتظاهرين في مدينة الديوانية، حاصروا، في (21 آب 2015)، منزلي رئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري، ورئيس اللجنة?الأمنية في المجلس فيصل النائلي، فيما طالبوهما بإخلاء منزليهما وتقديم استقالتهما فوراً.