قدّر عضو في لجنة لنزاهة البرلمانية حجم الاموال المختلسة من الدولة ومؤسساتها بـ 8 مليارات دولار، كاشفا عن استرداد أربعة مليارات دولار منها. ودعا نائب في اللجنة المالية إلى تشكيل لجان مختصة لغرض استرداد الاموال المستولى عليها من قبل المسؤولين أو الجهات المتنفذة.

في حين رأى خبير قانوني أن القضاء ينظر في قضايا تخص صغار الموظفين، اما الحيتان من سراق المليارات وملايين الدولارات فمازالوا حتى الان بمنأى عن محاسبة القضاء.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية اردلان نور الدين في حديث مع"طريق الشعب" امس الاحد: ان "حجم الاموال المختلسة من العراق ومؤسساته يصل الى 8 مليارات دولار، وان نصف هذا المبلغ تمت استعادته حتى الان" واضاف نور الدين ان"الباقي 4 مليارات، وهناك اتفاقات ثنائية مع بعض البلدان، بالاضافة الى وجود مبادرات من جانب تلك البلدان وفي مقدمتها المملكة المتحدة البريطانية، بمعاونة العراق لإعادة الاموال المهربة اليه".

وبين "فيما يتعلق باسترداد الاموال داخليا فإنه يتعلق بوزارة الداخلية والمحكمة بعد صدور الحكم باسترداد الاموال، لكن المهم هو استرداد الاموال خارجيا حيث ان هذه الاموال لا يمكن استردادها الا عن طريق الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول الاخرى".

ولفت الى انه "في بعض الاحيان نواجه عراقيل في هذه العملية قد تتسبب في اضعاف او تأخير حسم هذه المسألة"، مستدركا بالقول" لكن التحرك مستمر من قبل المديرية التي تعنى باسترداد الاموال في هيئة النزاهة حيث تجري لقاءات واجتماعات مستمرة مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية في تلك البلدان"

وشدد عضو لجنة النزاهة النيابية على ان "الحكم الجنائي على مختلس اموال الدولة ان كان موظفا او مسؤولا، وان قضى محكوميته في السجن في المؤسسات الاصلاحية لا يتم الافراج عنه إلا بعد ان يقوم باعادة الاموال الى الدولة".

وختم بالقول ان "اللجنة تراقب عمل هيئة النزاهة، واذا تم رصد اي خلل تقوم باستضافتهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، لكن عمل الهيئة حاليا فاعل اكثر من ذي قبل، خصوصا خلال الاشهر الماضية حيث تضاعف عملها في مواجهة المفسدين".

بدوره، شدد عضو اللجنة المالية سرحان سليفاني على ضرورة أن "يتم تشكيل لجان مختصة لغرض استرداد الاموال المستولى عليها من قبل المسؤولين أو الجهات المتنفذة".

واضاف سليفاني في حديث لـ"طريق الشعب" امس، "باعتقادي سيتم استرداد الاموال المهربة عن طريق وزارة الخارجية والبنك الدولي".

وبين ان "الاموال المهربة كبيرة جدا تقدر بمليارات الدولارات، وان اللجنة المالية عملها المراقبة ودراسة ملفات الفساد ومن ثم تقديم هؤلاء المسؤولين الى الادعاء العام او مجلس النواب لغرض اصدار قرارات باحالتهم الى القضاء والجهات المعنية".

الى ذلك، بين الخبير القانوني زهير ضياء الدين ان "عملية استرداد الاموال المختلسة تعتمد على صدور امر قضائي، وفي ذلك الوقت اذا كان المدان داخل العراق فتوجد طرق يرسمها القانون من خلال مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة".

واضاف ضياء الدين في حديث لـ"طريق الشعب" امس، "اما اذا كانت خارج العراق فهناك اتفاقية الجمعية العامة للامم المتحدة في محاربة الفساد لسنة 2004، حيث ان العراق موقع على هذه الاتفاقية ويعتبر جزءا منها، لذلك هذا القانون يحدد آليات استرداد الاشخاص والاموال التي تم تسريبها خارج العراق".

وشدد الخبير القانوني على ان "القضاء ينظر في قضايا تخص صغار الموظفين، اما الحيتان من سراق المليارات وملايين الدولارات فمازالوا حتى الان بمنأى عن محاسبة القضاء، لذلك تنطلق الدعوى لإصلاح القضاء كمدخل رئيس من اجل محاسبة كبار المسؤولين في الدولة الذين هم محصنون من عملية المحاسبة القضائية".

وتابع القول ان "الدولة متلكئة ومترددة في اتخاذ الاجراءات في عملية استرداد المسؤولين الذين يهربون الى الخارج، ولم نر يوما ما ان مسؤولا تم استرداده بموجب ملف الاسترداد من خلال القضاء العراقي لغرض محاسبته بعد ان صدرت بحقه قرارات الادانة بسوء استخدام المال العام".