هل "الإجراءات الإصلاحية" المقررة حتى الآن من قبل الحكومة والبرلمان، مقنعة لجمهور المتظاهرين؟.

بالتأكيد لا، كون ما يعانيه المواطن العراقي يحتاج الى جملة من الاجراءات والتشريعات والقوانين حتى يمكن اصلاح ما هدمته المحاصصة الطائفية والانثية وما انتجته من فساد مالي واداري وسوء في الادارة العامة للدولة والمواطنين العراقيين.

المتظاهرين رحبوا بحزم الاصلاح على انها بداية لحزم اصلاحية أخرى وصولا الى اصلاحات حقيقية تمس أساس المحاصصة والفساد المالي والاداري.

ولكن ما هي ضمانات تنفيذها؟ مع الاسف لا يوجد ضمانات لتنفيذ الاصلاحات، خاصة أن مجلسي النواب والوزراء هم نتاج المحاصصة الطائفية نفسها، والكتل المتنفذة المتحكمة الآن هي نفسها المسؤولة عن سوء ادارة الدولة وتفشي الفساد، ولكن بالضغط الجماهيري للمتظاهرين سندعو الى التزام مجلس الوزراء ومجلس النواب بما صوتوا علية أمام الشعب العراقي بشأن الاصلاحات، ونضع مصداقيتهم على المحك.

مع الأسف، بعد مرور أسابيع قليلة نشعر بتسويف لعدد من المطالب الرئيسية وعدم تطبيق أي اصلاحات حقيقية ولو بخطوات أولية.

بحسب ما نُشر سيكون مطلب الجمعة المقبلة هو إصلاح القضاء.. اصلاح القضاء أصبح مطلب جماهيري واسع كون القضاء مع الأسف لم يأخذ دوره الرئيس والمهم في بناء أركان الدولة العراقية بعد التغيير في 2003، والمحكمة الاتحادية الحالية لا تستند الى ارادة الشعب الحقيقية كونها ادارة معينة منذ زمن الحاكم المدني الامريكي بول بريمر عند احتلال القوات الأمريكية للعراق. وبالتالي كان القضاء مع الاسف الشديد طرف في الصراعات السياسية بين الكتل المتنفذة وبالتالي أصبح اصلاح القضاء مطلب ملح وجزء مهم وأساس من عملية الاصلاح العامة المطلوبة ?أركان الدولة العراقية.

ولكن الى الآن لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وهي مطالب واضحة تتلخص باستقالة رئيس هيئة القضاء الأعلى وتعيين قضاة يتسمون بالنزاهة والاستقلالية.

المهم ستستمر التظاهرات، كون الحراك الآن يرتبط به مصير كل مواطن عراقي شريف ونزيه يعمل من أجل بناء دولة مؤسسات، وقانون يحترم كل مواطنيه، ودولة تحقق الحد المقبول من العدالة الاجتماعية والضمانات لتوفير الخدمات والاحتياجات الرئيسية للإنسان وادارة ثروات البلد بنزاهة وكفاءة.

ولكن إلى أي مدى يمكن أن يتطور هذا الحراك؟ ان تطورات الحراك مفتوحة على كل الطرق ولأعلى السقوف الى حين تحقيق المطالب الجماهيرية السلمية المدنية الدستورية المشروعة.. ولن نتوانى في الدفع دون هوادة بكل ما يلزم لتحقيق ذلك