مدارات

عقارات الدولة*

عقارات الدولة تعني أملاكها: دوراً، اراضي، بنايات، قطع ارض مخصصة مرافق عامة. واملاك الدولة تعني املاك الشعب وهذه تعني، بلغة الاسلام، عائديتها إلى بيت المال.
لا سقوط الحكم، لا التمرد، لا الثورة، ولا نفوذ أحد يستطيع تغيير ملكيتها من ملكية الشعب أو الامة إلى عقار أو ملك باسم أحد. بقي الاحتيال، بقي فساد الذمم، بقيت المافيات المتسترة التي اطمأنت فصارت تسرق الارض وبنيانها أمام انظار الناس. لا خوف ولا حياء. ولماذا الخوف وفي الدولة من يشاركهم ويحميهم؟
حدث التغيير السياسي، لكن هذا لا يعني حدث الفرهود وكل يحتل ما شاء له وما تمكن من اراضي الدولة وبيوتها ومبانيها. وسواء كانت دورا أو قصورا الحزب الحاكم أو مباني المؤسسات. هي ليست غنائم وحتى اذا كانت غنائم فهي تذهب إلى بيت المال وليس إلى بيوت الساسة والسراق والمافيات في الدوائر المسؤولة. قصور الحاكم ومباني حزب البعث والمرافق العامة والساحات والاراضي التي لم تستثمر بعد، ليست نهباً لهذا أو لذاك، بل هي املاك دولة وعلى الدولة ان تحمي املاكها واملاك الشعب...
ممارسات بعض الاحزاب والكتل في هذا الشأن غير مقبولة قانوناً وشرعاً واخلاقاً. كانوا محتاجين مراكز لنشاطاتهم، لنقل لسنة او سنتين أو ثلاث ويعيدونها إلى الدولة، يخلونها. أما الاستحواذ عليها بالتواطؤ مع هذا الوزير او ذاك، ثم التفكير بتملكها، فهذا عبث بعقارات الدولة والتفاف على أموال الشعب وعائدياته. هذه جرائم سرقة. أي دين يحلل ذلك؟ وأية مبادئ حزبية أو اخلاق شخصية تجد سبباً مقبولاً عرفاً، قانوناً، شرعاً..؟ انها سرقات، والدولة الحازمة تستعيدها وتطالب بمبالغ لقاء اشغالها في السنوات السابقة، لكل السنوات التي مضت.
الاحزاب والحمد لله تملك في معظمها اموالاً وارداتها من الجهات الاربع لا من جهة واحدة.
هل تعلمون ان بعض هذه المباني تقع في مناطق سكنية وبين بيوت الناس وانهم بشرطتهم وبلوكاتهم واوامرهم وتعليماتهم يصادرون حريات الناس ويجلبون عليهم المخاطر؟
ايتها الدولة المحترمة اطلبي جرداً بعائديات الوزارات من الاراضي والعقارات واطلبي جرداً بالأراضي التي اعطيت مساطحات من 2003 حتى اليوم، واطلبي من الاولمبية (السابقة) جرداً بمبانيها ثم تابعي اين صارت تلك العقارات، تلك المباني والأراضي والساحات؟
انذري المستفيدين منها شهراً أو شهرين لاخلائها وحاسبي من استولى بهيأة مساطحة ومن وراءه. كما المؤسسات والاحزاب والمراكز التابعة لهم تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الناس، فلولا وجودهم الخطأ بين البيوت أو قربها، لما وقع الخطر ولن يقع!
وأنتم يا سادتنا في الوزارات، في المؤسسات، في امانة بغداد، بادروا قبل غيركم في اعادة ما اخذتم.. إلى بيت المال!
راصد الطريق*