بغداد – طريق الشعب

أكد نشطاء الحراك الاحتجاجي، استمرار الحراك حتى تحقيق مطالبهم. وفيما أعلنوا عن انطلاق تظاهرة سلمية اليوم الثلاثاء أمام بوابة مجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد، أشاروا إلى أن هذه التظاهرة تأتي لمطالبة النواب بدعم الإصلاحات وعدم تغليب مصالحهم الشخصية والطائفية على مصالح الوطن العليا.

وعبر النشطاء عن شكرهم لـ"جميع المتضامنين مع الحراك المدني في البلد، من منظمات دولية ومحلية و قوى وشخصيات سياسية وثقافية واكاديمية واجتماعية واعلامية ومنظمات المجتمع المدني، من خارج العراق وداخله، الذين اظهروا مساندتهم واستنكارهم الواسعين للقمع الوحشي الذي مارسته القوات الأمنية بحق المتظاهرين السلميين في بغداد أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي( 17 تشرين الثاني 2015)".

وأكد بيان نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي وذيل بأسم "#مستمرون": انه برغم كل الاجراءات القمعية والتضييق الذي اتبعته القوات الامنية على المتظاهرين، اننا سنواصل تظاهراتنا السلمية إلى ان تتحقق اهداف الإصلاح وتقديم الفاسدين وناهبي أموال الدولة إلى قضاء عادل نزيه، لا يحابي أحداً ولا يجامل القوى النافذة على حساب الشعب العراقي ومصالح الوطن العليا، وندعوكم الى تشديد مطالبة السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بأن تعلن وبشكل واضح وصريح ومن دون تسويف او مماطلة المضي بالإصلاح، وان تنهض الحكومة بمهامها في حم?ية المواطن وكرامته واحترام حقه الدستوري في التظاهر السلمي .

كما وجه النشطاء، أمس الأول، رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، لوضع الأمم المتحدة في صورة التطورات ذات العلاقة بالحراك المدني الشعبي المطالب بالاصلاح ومحاربة الفساد.

وقال النشطاء في رسالتهم إلى (يونامي): اننا نجد ان هناك تسويفا ومماطلة وتأخيرا في الإعلان عن نتائج التحقيق والكشف عن اسماء الذين اتخذوا قرار استخدام العنف والقمع لتظاهراتنا السلمية أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، وعن المنفذين لهذا القرار القمعي لما قاموا به من خرق فاضح بمنعهم التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور العراقي.

وحملوا بشكل صريح القائد العام العام للقوات المسلحة مسؤولية الحفاظ على سلامة المتظاهرين وفسح المجال أمامهم لممارسة حقهم الدستوري في التظاهر وتوجيه القوات الأمنية لتوفير الحماية الكاملة لهم وعدم التضييق على نشاطهم السلمي أو استخدام العنف والقمع لإنهاء هذه الحركة الاحتجاجية السلمية الوطنية. كما طالبوا مجلس النواب ، رئيسا وأعضاء ، بالاعتذار من المتظاهرين السلميين الذين انتهكت مواطنتهم عند ابواب البرلمان .

ودعوا بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إلى ممارسة دورها بالتأكيد على ضرورة التزام العراق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واحترام الدستور العراقي وما كفله من حقوق في التظاهر وحرية التعبير عن الراي .