اقول گراجات، لا لأني اجهل كلمة مرآب والجمع مرائب، ولكن "گراج" تكشف لك الواقع العملي اكثر. ثم اني لا اقصد كراج العلاوي ولا كراج الرصافة، فهذان لهما حديث خاص، إنما كلامي عن ساحات وقوف السيارات حين تراجع هذه الوزارة او تلك الدائرة.

كل شاطر اقتطع ارضاً او رصيفاً وراح يستل من الناس آلاف الدنانير. الوقوف مقابل اربعة آلاف، خمسة آلاف، ستة.. ماذا يجري؟ ومن الذي يحدد الاسعار؟ وما هي الضمانات التي يقدمها هذا الذي ندفع له ليسمح للسيارة بالوقوف؟ ما هي مؤهلاته؟ هل له اي وثائق رسمية؟ ما قدرته على التعويض اذا تمت سرقة؟

هذه اسئلة. بعدها هل نبقى نعمل بالارتجال، والامزجة، والموافقات والتواطؤات واللامبالاة؟

لا بد من تنظيم. لا بد من شروط. لا بد من تسعيرة يلتزمون بها، ولا بد ايضاً الا يجري الاعتماد على امانة بغداد وحدها، ولكن على المرور ايضاً لسلامة ولتحديد المسؤولية.

للأسف الدولة تترك الناس على هواهم. والناس بعضهم يبتزون، وبعضهم لا اصوليون، وقد يختفون إذا حدثت جريمة او سرقة.

السيد وزير الداخلية مدعو ليكون للداخلية رأي..

السيدة امينة بغداد مطالبة برأي، ولكن بعد تغيير اللجنة المعتمدة والموظفين المعنيين بهذه المسألة.. ولا حاجة للايضاح!

بعد هذا هناك " احتلال ارصفة " بالشطارة، بالقوة، واستيفاء اجور، حتى وصل الامر الى انك تشتري حاجة من مخزن، فتجد من يفتح ذراعيه ويضع قبعة على رأسه، ويريدك ان تدفع له لانه يحرس، ينظم، ولا ندري من كلفه ومن اجازه. علماً ان الرصيف رصيف دولة، والمكان مخزن او مطعم توقفت السيارة امامه!

نحن لا يمكن ان نستمر على غض النظر عن التجاوزات، لأنها سبب أكيد للفوضى وللجريمة، وأيضاً للبدائية وسقوط الحضارة!

وزارة الداخلية/ الامن والمرور، وامانة العاصمة/ الساحات والمرائب.. مدعوون لإيقاف هذه الظاهرة ووضع نظام وضوابط!

وهذه مسألة بسيطة. يمكن ان يصدر امر وتشكل لجان وتعهد المسؤولية الى فريق، ويبدأ التنفيذ بعد اعلان في الصحف والفضائية الوطنية وخلال ايام تختفي الظاهرة!

*راصد الطريق