ناشطات يؤكدن استمرار العنف ضد المرأة / أحمد حسن الياسري

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 19 آب/أغسطس 2013 10:27

على الرغم من قيام مجلس النواب بتشريع جملة من القوانين لضمان حماية المرأة، إلا أن جميع هذه القوانين لا تزال غير مفعلة، بحسب ناشطات.
مديرية مكافحة العنف ضد النساء في إقليم كردستان كشفت عن ارتفاع معدلات العنف ضد النساء خلال النصف الأول من العام الحالي.
فيما قالت الناشطة المدنية بان عبد الكريم، في تصريح لـ"طريق الشعب"، إن "جميع الحكومات لم تهتم بوضع المرأة، وهذه القضية مرتبطة بالعرف العشائري السائد، الذي يساهم في عدم تطبيق القوانين التي ترتقي بالمرأة وحمايتها من العنف الذي يبده الرجل والأسرة".
وأشارت إلى ان "الحكومة بشقيها التشريعي والتنفيذي بما شرعته من قوانين للمرأة هي فقط لمنح صورة ايجابية للعالم بان العراق يعد بلدا يحترم حقوق الإنسان، لكن السلطة التنفيذية لم تنفذ هذه القوانين، وبدليل ان هناك الكثير من النساء حين يتعرضن إلى عنف يذهبن إلى المراكز الشرطة لإقامة دعوى، ولا تتم تلبية دعواهن".
وأوضحت أن "العديد من المنظمات المعنية بالمرأة لم تكن جدية في التعامل مع ملف العنف ضدهن، لان اغلب هذه المنظمات مرتبطة بجهات دينية أو عشائرية"، وتابعت "نحن بحاجة إلى حراك مجتمعي من اجل النهوض بواقع المرأة وإنقاذ بعضهن من جحيم التقاليد".
رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب انتصار الجبوري، أكدت ان العديد من القوانين النافذة تهمش حقوق المرأة، وإنها بحاجة إلى تعديل أو إلغاء نظراً لعدم توافق بعض منها مع القوانين الدولية.
في المقابل، أكدت وزيرة المرأة ابتهال الزيدي أن الوزارة قد أعدت في الأشهر القليلة الماضية خططاً تنموية ستعمل على تحسين الواقع المعيشي للمرأة العراقية لا سيما المتواجدة في القرى والأرياف. وقالت الزيدي في تصريح صحفي ان "وزارة المرأة وبوصفها الجهة الوحيدة المعنية بالاهتمام بالمرأة ومتطلباتها قد باشرت تشكيل فرق ميدانية للاطلاع على أحوال المرأة العاملة في القرى والأرياف العراقية، وسنعمل قريبا على فتح بعض المراكز الثقافية والاجتماعية هناك، بغية تنمية القدرات الداخلية لهن، ومن ثم إشراكهن في المجتمع بعد ان يستحصلن ?لى الخبرة الكافية".
وأوضحت الزيدي ان "خطط الوزارة تقضي بفتح منافذ دراسية جديدة تساعد المرأة الريفية في تعلم القراءة والكتابة من اجل اللحاق بركب التطور الحاصل في البلاد وبما يعزز من القضاء على الأمية بشكل كامل".
وفي السياق نفسه، قال بيان لمديرية مكافحة العنف ضد النساء في كردستان، قبل يومين، تلقت "طريق الشعب"، نسخة منه، انه "خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي كانت حالات القتل والانتحار وحرق النفس والشكاوى هي الأعلى في محافظة اربيل". ولم تكشف المديرية عن أرقام أعداد النساء المعنفات. وبدأت حكومة الاقليم تعديل بعض القوانين التي من شانها الحفاظ على المرأة من العنف ومنها اعتبار حالات القتل التي ترتكب ضد النساء بحجة غسل العار، جريمة "قتل عمد، ويحكم على مرتكبيها اشد العقوبات".
واحتل العراق المرتبة 120 من أصل 148 دولة في مؤشر مؤسسة المساواة بين الجنسين العالمية في الولايات المتحدة، الذي أعتبر العراق أسوأ دولة عربية في معاملة المرأة بعد السعودية. وتشير إحصاءات لمنظمة الأمم المتحدة إلى ان نسبة النساء الأميات في عموم محافظات العراق تتجاوز أحيانا 50 في المئة، بالإضافة إلى معاناة المرأة من العديد من العادات الاجتماعية التي تعمد إلى تزويج القاصرات أو ختان الفتيات وحرمانهن من ممارسة حقوقهن في العمل او التعليم.