يتواصل الجدل السياسي حول طبيعية الإصلاحات الواجب تطبيقها وأولوياتها، ويتركز هذا الجدل حالياً حول تشكيل حكومة جديدة، ويدور الخلاف بشأن طبيعة هذه الحكومة وكيفية تشكيلها.

ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الخميس، الأطراف السياسية إلى "ضبط النفس" وتفادي أي تصعيد من شأنه أن يوتر الأجواء ويزيد من مساحة "التشاحن السياسي".

وقال معصوم في بيان صدر عن مكتبه يوم الخميس الماضي، إن رئيس الجمهورية عبر عن "ثقته في اعتماد الجميع منطق الحكمة والعقل لتفادي أي تصعيد من شأنه أن يوتر الأجواء ويزيد من مساحة التشاحن السياسي الحاصل".

وأشار إلى أن "الحرص على أمن وسلام جميع العراقيين يتطلب منا جميعا بذل أقصى ما يجب من ضبط النفس والسيطرة على التداعيات والتصعيد الإعلامي بما يمنع تفاقم التوترات ويهيئ أجواء إيجابية لحسن التفاهم ولمواصلة العمل من أجل إصلاح حقيقي شامل".

وأضاف معصوم أن "الإصلاح المطلوب بات يمثل إرادة شعبية متنامية مثلما هو يعبر عن حاجة فعلية إلى تطوير إدارة الدولة ومؤسساتها بما يعزز البناء السياسي والاقتصادي لها".

ونوه معصوم إلى "المسؤولية الدستورية بحفظ حق المواطنين في التعبير عن الرأي والموقف من خلال التظاهرات وجميع الوسائل السلمية الأخرى التي تحقق الحرية وتضمن السلم والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، خصوصا في هذه الظروف الملتبسة والتي تواصل فيها قواتنا البطلة بمختلف تشكيلاتها دحر المجرمين الإرهابيين".

وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية الإسراع في إجراءات الإصلاح وبالتفاهم بين مختلف السلطات ومع جميع أطراف العملية السياسية".

من جانبها، دعت قيادة الحشد الشعبي،أمس الاول الجمعة، الى سحب المظاهر المسلحة من داخل المدن وإبقاء السلاح في يد القوات الأمنية، مطالبة القوى السياسية بتوفير بيئة مستقرة للعمليات العسكرية.

وقالت القيادة في بيان، إنها تدعو إلى ضرورة "سحب كل المظاهر المسلحة من داخل المدن وخصوصا بغداد وأن يبقى السلاح في يد القوات الامنية حصرا"، معربة عن رفضها "التلويح باستخدام القوة".

وشددت القيادة على أهمية "احترام رأي المواطن والتبادل السلمي للسلطة وعدم تفرد أية جهة سياسية بالقرار"، مطالبة الجهات السياسية بـ"العمل وبقوة من أجل إنجاز الاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين وهو مطلب جميع المواطنين ولطالما دعت إليه المرجعية العليا".

وحثت القيادة جميع القوى السياسية على "تحكيم العقل والدستور والقانون من أجل توفير بيئة سياسية مستقرة تساعدنا على إنجاز واجبنا في تحرير ما تبقى من أرضنا".

وحذر رئيس كتلة تيار الاصلاح البرلمانية هلال السهلاني، أمس الأول، من فتح ابواب لازمات جديدة ومعقدة لم يتمكن احد من احتوائها في حال تأخر رئيس الحكومة حيدر العبادي في اجراء التغيير الوزاري.

وقال السهلاني في بيان إنه "منذ اشهر ونحن نسمع بالتغيير الوزاري الذي تعتزم الحكومة إجراءه في مختلف الكابينة الحكومية على الرغم من تأييده ظاهريا من قبل الكتل السياسية التي تريده ان يكون تغييرا مشوها"، موضحاً أن "تأخر رئيس الحكومة في اجراء التغيير الوزاري المزعوم سيفتح ابواباً جديدة لازمات جديدة ومعقدة قد تحرق الاخضر واليابس ولا يتمكن احد من احتوائها".

واضاف السهلاني ان "على جميع الاطراف السياسية اعلان موقفها بشكل واضح وصريح امام الشعب وتبتعد من المماطلة والتسويف والمماحكات السياسية التي لن تنطلي على المواطن"، داعيا الى "ابعاد القوات الامنية عن الاحتكاك مع المتظاهرين وتفادي اي توتر قد ينتج عنه تصادم يمكن ان تستغله اطراف مستفيدة تتربص لاستغلال الفرص لاثارة العنف وخلخلة الامن في البلاد".

وطالب السهلاني "رئيس الحكومة بعدم الانصياع إلى اراء الكتل السياسية في اجراء التغيير كون ذلك لن يؤدي الى نتيجة مرضية لتسريع تشكيل كابينة وزارية جديدة".

من جانبه، كشف نائب عن اتحاد القوى، أمس، عن لقاء قريب بين تجمع برلماني يضم 100 نائب ورئيس الوزراء لمطالبته بتقديم المشروع الاصلاحي.

وقال النائب، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات صحفية، إنه "خلال الفترة السابقة تم الاعلان عن تجمع نيابي باسم تجمع النوايا الحسنة"، مبينا ان "هذا التجمع يضم اكثر من 100 نائب من كتل سياسية مختلفة".

واضاف ان "هناك لقاء قريبا مع العبادي لمناقشة مشروع الاصلاح ومطالبته بتقديمه واسماء الوزراء الجدد، للبرلمان من اجل التصويت عليه".

وتابع ان "التجمع يسعى إلى العمل لتشكيل كتلة برلمانية مساندة لحكومة التكنوقراط"، موضحا أن "التجمع داعم لمطالب المعتصمين".