اكدت لجنة الاقتصاد البرلمانية، ان احتياطي البنك المركزي سيستمر في الانخفاض اذا لم تتم السيطرة على عمليات غسيل الاموال وتهريب العملة الى خارج العراق. وفيما أكد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، ان احتياطي العراق من العملة الأجنبية يبلغ 53 مليار دولار، حمّل مجلس النواب والحكومة مسؤولية انخفاض الاحتياطي بسبب مصادقتهما على موازنة مالية تحتوي عجزا.

وقال عبد السلام المالكي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، لـ"طريق الشعب"، "اليوم الاحتياطي الموجود في البنك المركزي متحرك، لأن موضوع شراء العملة وعمليات بيع العملة غير مستقر في الوقت الحاضر, اضافة الى المضاربات التي تحدث", مضيفا "في ظل وجود عمليات غسيل الاموال, وعمليات تبييض الاموال, وعمليات الاحتيال والمضاربات التي تحدث في البنك المركزي من قبل البعض من ضعاف النفوس, كل هذا استنزاف واضح للاحتياطي الموجود في البنك المركزي".

واردف المالكي، "الاحتياطي الموجود يقدر الان بـ 40 مليار دولار وهذا المبلغ معرض الى الهبوط خاصة ونحن نشهد عمليات بيع تصل 200 مليون دولار او اكثر وقد تصل الى 300 مليون دولار"، مستطردا ان "التصريحات من قبل الحكومة بأن الاحتياطي رصين، عارية عن الصحة".

وتابع قائلا "لا بد من تنظيم عملية بيع الدولار، اضافة الى وضع جدول مبرمج وفق اليات تعامل نقدي واضح, والسيطرة على عمليات غسيل الاموال, وتهريب العملة اذا لم يتم السيطرة على هذا الامور سوف يبقى احتياطي البلاد مهددا".

وقال محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، امس، لوكالة "المدى برس"، إن "احتياطات البنك من العملة الأجنبية يبلغ 53 مليار دولار قد يتغير صعوداً أو نزولاً بحسب ما يرده من وزارة المالية"، مبيناً أن "المبلغ ضمن حسابات البنك وصندوق النقد الدولي الأخيرة يدلل على كفاية الاحتياطي على وفق المعيار الدولي المتمثل في وجود كمية من النقد الأجنبي تغطي حجم العملة المحلية المتمثلة في الدينار". وكان البنك المركزي العراقي قد رفض في (13 من كانون الثاني 2016)، توجه الحكومة بالسحب من الاحتياطي المالي، وفي حين عزا ذلك إلى أن القانون "لا يسمح" للحكومة بذلك، دعاها الى إصدار سندات وبيعها على المصارف.

وأضاف العلاق، أن ذلك "يعني أن البنك المركزي يحتفظ بعملة أجنبية تزيد على المحلية"، مشيراً الى أن "ارتفاع الاحتياطي أو انخفاضه ينجم عن عوامل خارج إرادة البنك المركزي أو سيطرته، كونه يتأثر بعاملين رئيسين هما مقدار الدولار الوارد للبنك، من بيع النفط، وما تحصل عليه وزارة المالية من الدولار النفطي الذي تبيعه للبنك، لتحصل على دينار لتغطية نفقاتها".

وتابع العلاق، أن "العامل الثاني يتمثل في الطلب على الدولار ومصدره بنحو أساس نفقات الدولة التي تتحول بالنهاية إلى طلب عليه، لاسيما أن غالبية المواد والبضائع مستوردة"، لافتاً الى أن تلك "العوامل هي التي تحدد مقدار الاحتياطي، وكلها خارجة عن تحكم البنك".

وأكد العلاق، أن "الضغط يزداد على الاحتياطي عند وجود عجز بالموازنة العامة يغطى بحوالات أو سندات يقوم البنك المركزي بشرائها"، قائلا أن ذلك "يعني قيام البنك المركزي بإصدار نقدي لصالح الحكومة من دون وجود غطاء يكفي لديها من العملة الأجنبية".

واردف محافظ البنك المركزي، أن "الاصدار الذي تنفقه الحكومة يتحول إلى طلب على الاستيراد بالدولار ما يعني تخفيض الاحتياطي"، محملاً مجلس النواب والحكومة "مسؤولية انخفاض الاحتياطي عندما يصدران موازنة بعجز، برغم أن هذه الحقيقة غير مفهومة لدى الكثيرين مع الأسف الشديد".

وأعرب العلاق عن استغرابه من "تحميل مجموعة من النواب أو المسؤولين الحكوميين البنك المركزي مسؤولية انخفاض احتياطي العملة الأجنبية، من دون الالتفات إلى كونهم السبب الأساس لذلك وليس هو أو سياساته". يذكر أن مجلس النواب، أقر بالأغلبية، في (16 كانون الأول 2015)، مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 الحالي، بقيمة تتجاوز 105 تريليونات دينار، وعجز يزيد على 24 تريليون دينار.