سمحت الحكومة الفرنسية بتنظيم مسيرة للنقابات المعارضة لقانون العمل، اليوم الخميس، بعد ان اتخذت قرارا في وقت سابق من امس الاربعاء، لكن رفض نقابات العمال القرار وتأكيدهم على حقهم في التظاهر اليوم، اجبر الحكومة على التراجع عن قرارها الذي يعتبر الاول منذ عدة عقود.

عدلت شرطة باريس، امس الأربعاء، عن قرار سابق اتخذته برفض الترخيص لتظاهرة ينظمها محتجون على مشروع إصلاح قانون العمل.

وأعلنت الكونفدراليّة العامّة للشغل في فرنسا، بعد ظهر امس، أن شرطة باريس عدلت عن قرار سابق برفض الترخيص لتظاهرة المحتجين على مشروع إصلاح قانون العمل، وسمحت بتنظيم التظاهرة كما كان مقررا غدا الخميس.

وتشهد فرنسا طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة تظاهرات وإضرابات دورية، ونشاطات احتجاج ضد مشروع إصلاح قانون العمل، الذي تم إقراره يوم 10 أيار بالقوة في البرلمان الفرنسي.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد هدد بحظر التظاهرات في حال "لم تضمن سلامة الأفراد والممتلكات".

هذا وتعتبر الحكومة الفرنسية برئاسة مانويل فالس أن الإصلاح الذي تقترحه سيسهم في خلق فرص عمل جديدة في فرنسا، ولكنه مع ذلك، يحتوي عددا من التدابير التي لا تحظى بشعبية "يسارية" والتي يمكنها أن تزيد من ساعات العمل في المؤسسات، وتبسط إجراءات إقالة الموظفين.

وانتقدت زعيمة حزب "الجبهة الوطنيّة" في فرنسا، مارين لوبين، رفض شرطة باريس التصريح لتظاهرة مناهضة لمشروع إصلاح قانون العمل.

وقالت لوبين، التي يعارض حزبها قانون العمل الجديد، في حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): "منع التظاهرة المناهضة لقانون العمل هي عملية استسلام أمام المخرّبين، وهي عملية تمس بالديمقراطية".

من جهته، صرّح الناطق بِاسم الحكومة الفرنسيّة ستيفان لوفول، لإذاعة "فرانس انفو" صباح امس، بأنّ مديريّة الشرطة لها الحقّ بمنع أية تظاهرة "عندما ترى ضرورة ملحّة لذلك"، غير أنه دافع في الوقت ذاته عن الحق بالتظاهر السلمي بصورة عامة.

وقال كريستيان بول، زعيم كتلة الاشتراكيين "المتمردين" في البرلمان الذين يعارضون المنحى الليبرالي للحكومة منذ أكثر من عام، لقناة "اي-تيلي" التلفزيونية أن منع التظاهرة "خطأ تاريخي".

وأضاف "اعتبر وأنا أزن كلمتي فعلا، أنه خطأ تاريخي. إنها المرة الأولى منذ 1958 التي تمنع فيها تظاهرة تنظمها المنظمات النقابية الكبرى".

وقبيل إعلان حظر التظاهرة، حمل رئيس نقابة القوة العمالية بشكل واضح رئيس الحكومة مانويل فالس مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، معتبرا أن منع التظاهرة يعني أن "فرنسا ستنضم إلى بعض الدول التي لا يمكن وصفها بالديمقراطية".

وصرح لإذاعة "مونت كارلو" أن فالس "متصلب إلى حد كبير ولا يريد إجراء نقاش" حول النص ولا مسار التظاهرة. وأدان "التصعيد الاستبدادي غير المعقول".

قالت النقابات العمالية الفرنسية، امس، أنها حصلت على الموافقة لتنظيم تظاهرة الخميس في العاصمة باريس ضد إصلاح قانون العمل.

وقال فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) في بيان مشترك باسم النقابات السبع المعارضة لقانون العمل انه "انتصار للديموقراطية" داعيا الموظفين الى التظاهر بكثافة.

وقرار منع تظاهرة نقابية يعد الاول منذ عقود في فرنسا.

وردا على القرار، طلب رئيسا نقابتي القوة العمالية (إف أو) والكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) جان كلود مايي وفيليب مارتينيز مقابلة وزير الداخلية برنار كازنوف على الفور.