12 عاما على أحداث 11 سبتمبر 2001 وتداعياتها 2-7 / د. صالح ياسر
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 05 أيلول/سبتمبر 2013 19:08
بعض التنويعات التطبيقية للإستراتيجية الجديدة 
أولا: ظهور مفاهيم وتنظيرات جديدة
في التنويعات التطبيقية لتلك الإستراتيجية توالدت مفاهيم عديدة، حيث واصل الجناح المحافظ المسيطر على مجريات السياسة الأمريكية، جهوده لتطبيق نظريتي "التفكيك النظيف " و"الفوضى البناءة" بهدف إعادة رسم الخريطة الجغرافية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط لتكون بمثابة نموذج يطبق فيما بعد على المناطق الأخرى.
ومن اجل فهم أفضل لهذه القضية ينبغي العودة الى ما حدث في عام 1996 حيث وضعت في أمريكا ورقة سياسية بعنوان " الاختراق النظيف "، صاغتها لجنة برئاسة (ديك تشيني) الذي عاد فيما بعد ليشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.
إن إشاعة هذا المصطلح "الفوضى البناءة" على نطاق واسع بعد أحداث سبتمبر 2001، يؤكد أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية الكونية للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة تحولت إلى خطة، تم الشروع في تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. وإذا كانت المرحلة الأولى من هذه الإستراتيجية، جرت تحت شعار "الحرب على الإرهاب" واستهدفت إسقاط نظامي طالبان في أفغانستان وصدام حسين في العراق، فإن المرحلة التالية من هذه الإستراتيجية جرت وتجري تحت شعار "الحرب على الاستبداد ونشر الديمقراطية" وتستهدف إسقاط " أنظمة الاستبداد "، وإدخال " إصلاحات سياسية " بعيدة المدى في العديد من مناطق العالم.
الفرق الوحيد بين المرحلتين أن الأولى تطلبت استخداماً مكثفاً للقوة العسكرية واحتلالاً فعلياً للدول المستهدفة، أما الثانية فتعتمد على الوسائل غير العسكرية في المقام الأول، ولكن من دون استبعاد كلي للقوة العسكرية. ويبدو أن احتلال الأرض أصبح مستبعداً في هذه المرحلة بسبب الصعوبات والدروس المستفادة مما جرى ويجري في أفغانستان والعراق.
ما الذي تعنيه " الفوضى البناءة "؟
دون الدخول في تفاصيل لا ضرورة لها يمكن القول ان مفردات هذه النظرية يمكن إجمالها في ما يلي (16):
- ان منظري الإستراتيجية الأمريكية انطلقوا في بناء مفهوم " الفوضى البناءة " من فكرة قوامها ان الوضع الحالي "ليس مستقراً" وإن الفوضى التي تفرزها عملية التحول الديمقراطي في البداية هي من نوع "الفوضى الخلاقة" التي ربما تنتج في النهاية - حسب الزعم الأمريكي والذي تحدثت عنه أكثر من مرة وزيرة الخارجية الأمريكية انذاك كوندليسا رايس- وضعاً أفضل مما تعيشه المنطقة حالياً.
- تفكيك الوضع القائم في بلد ما، ولو أدى ذلك إلى حدوث فوضى مؤقتة تمهيدا لإعادة تركيب هذا البلد على أسس جديدة ملائمة أكثر لمصالح أمريكا ومخططاتها في المنطقة.
- حلحلة الأمور ونقلها من مرحلة الجمود إلى مرحلة المرونة والهلامية والحركة لكي يمكن التدخل وتشكيل الأمور وتطبيق السيناريوهات الجاهزة.
- تهدف "الفوضى البناءة" الى إعادة رسم الخريطة الجغرافية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط لتكون بمثابة نموذج يطبق فيما بعد على المناطق الأخرى.
هكذا، إذن، يمكن القول ان تفكيك المنطقة كان بمثابة خطوة أساسية في مخطط المحافظين الجدد في أمريكا لإعادة بناء المنطقة ورسم خريطة جديدة لها تتطابق مع مصالح الولايات المتحدة ودورها الجديد على الصعيد العالمي.
ومن وجهة نظر تاريخية، لا بد من التذكير بأن أول من قام بصياغة مفهوم " الفوضى البناءة " هو (مايكل ليدن)، العضو البارز في معهد " أمريكان إنتربرايز "، المعروف بكونه – أي المعهد- " قلعة " المحافظين الجدد في واشنطن، والمؤسسة الهامة في بناء وصياغة مشروعات الرئيس الأمريكي (جورج دبليو بوش) السياسية في الشرق الأوسط,، وهو أيضا المنبر الذي اعتاد الرئيس انذاك ان يختاره كثيرا ليعلن فيه مشروعاته السياسية الكبري في المنطقة.
وإذا كان اسم ليدن قد ارتبط بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر بنظرية " التدمير البناء "، فإنه قد عرف أيضا بأنه تولي في عام 2003، قيادة مجموعة عمل من خبراء معهد (أمريكان انتربرايز)، والتي قامت بإعداد " مشروع التغيير الكامل في الشرق الأوسط "، والذي كان مقررا ان ينفذ في فترة عشر سنوات، ويشمل إجراء " إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية " شاملة في كل دول المنطقة. وإضافة لذلك فإن (مايكل ليدن) هو القائل بان " التدمير البناء هو صفتنا المركزية .. وأن الوقت قد حان لكي نصدر الثورة الاجتماعية ".
وتعود الخلفية النظرية لإستراتيجية " اللااستقرار البناء " إلى محاولة ترتيب أفكار ومعتقدات المحافظين الجدد وآبائهم الفكريين، وعلى رأسهم (ليو شتراوس)، مع أفكار أخرى لعل أهمها مقولة " فجوة الاستقرار " عند (صمويل هنتنجتون) صاحب نظرية صدام الحضارات في معالجته للتنمية السياسية. فهذه الفجوة، حسب هنتنجتون، تولد إحباطا ونقمة في أوساط المجتمع مما يعمل على زعزعة الاستقرار السياسي (17).
وقد أجرى البروفسور (توماس بارنيت)، احد أهم المحاضرين الرئيسيين في وزارة الدفاع الأمريكية منذ سبتمبر2001، بعض التطويرات على نظرية " الفوضى البناءة ". فقد لخص رؤيته لما كان يعرضه في البنتاجون، في دراسته المعنونة " خريطة البنتاجون " المنشورة عام 2004 . و بحسب عاطف الغمري (18) فان النظرية التي يتناولها بارنيت تقسم العالم إلي من هم في القلب أو المركز ـ ويعني بهم الولايات المتحدة وحلفاءها في الغرب ـ أما الآخرون فهم من سماهم دول الفجوة أو الثقب. ويقول بارنيت إنهم مثل ثقب الأوزون، الذي لم يكن ظاهرا قبل الحادي عشر من سبتمبر2001، لكن الآن لم يعد ممكنا ان يغيب عن النظر. وتضم دول الفجوة أو الثقب، بحسب بارنيت، " الدول المصابة بالحكم الاستبدادي، والأمراض والفقر المنتشر، والقتل الجماعي الروتيني، والنزاعات المزمنة التي تصبح بمثابة مزارع لتفريخ الجيل القادم من الإرهابيين ".
ويوضح (بارنيت) أن استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة تتضمن:
• زيادة قدرة (دول القلب) علي الرد علي اضطرابات النظام الدولي.
• العمل مع (دول القلب) علي ردع أسوأ صادرات (دول الثقب) مثل الإرهاب والمخدرات والأوبئة.
• العمل على انكماش هذا الثقب.
ويحدد (بارنيت) الشرق الأوسط كمنطقة للبدء بتطبيق الإستراتيجية الجديدة، ويقول إن الدبلوماسية لا تعمل في منطقة، لا توجد اكبر مصادر تهديد الأمن فيها فيما بين الدول وبعضها، لكن هذه التهديدات تكمن داخل دول المنطقة ذاتها.
ويصل بارنيت إلي مرحلة " الفوضى البناءة "، حيث يتصور شكلا معينا لإمكان حدوثها، من نوع الانهيار الكبير أو التفكك الإقليمي.
وحسب هذه الإستراتيجية، يأتي التدخل المباشر من قوة خارجية في حالة حدوث الفوضى، حيث يقول " ان الشيء الوحيد الذي سيغير المناخ الشرير ويفتح الباب لفيضان التغيير، هو ان تدخل قوة خارجية، ونحن الدولة الوحيدة التي يمكنها ذلك ". ويحسم بارنيت حدود مقاربته هذه بقوله إن هدف هذه الإستراتيجية هو انكماش الثقب وليس مجرد احتوائه.
إن الاستجابة لتوسيع دائرة فهم " الفوضى البناءة "، راجع إلي أنها لم تعد مجرد طرح نظري فقط، ولكنها إستراتيجية يجري تنفيذها بالملموس ووفق خطوات محددة.
ويبدو من قراءة جادة للأفكار أعلاه ان " صناعة الفوضى " نابعة على ما يبدو من إيمان عقائدي عميق لدي من يصنعون السياسة الخارجية الأمريكية والقائم على فكرة مضمونها ان التغيير في حد ذاته لا يكفي، وأن الأوضاع الداخلية في المنطقة وثقافتها تحتاج تحولا شاملا Transformation. ومن هنا كان ولع المنظرين الاستراتيجيين هؤلاء بمفاهيم من قبيل " التدمير الخلاق " و " الفوضى البناءة "، التي تعقبها إزالة الأنقاض والأشلاء، ثم تصميم جديد لبناء مختلف !.
إن هذه الإستراتيجية تكشف عن تدبير صريح للتدخل المباشر في شئون المنطقة، وهي بمثابة إعلان أو إعادة تأكيد لأحد معالم الإستراتيجية الأمريكية لتحقيق "الإصلاح الداخلي والديمقراطي" في منطقة الشرق الأوسط والذي نص على ان الشأن الداخلي لم يعد شأنا داخليا، وفق تعريف جديد يجعل من التغيير في الداخل أمر يخدم الأمن القومي للولايات المتحدة، ويزيل التهديدات له.
ثانيا: تغيرات إستراتيجية على جبهة الأمن القومي الداخلي.
الطريق الى المكارثية أصبحت سالكة!
لم تكن التحولات الإستراتيجية تشمل الجوانب العسكرية، بل امتدت الى الجوانب الداخلية حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات على هذه الصعيد بحيث كانت من الشدة كما لو انها عودة الى المكارثية (19). فقد أدت أحداث11 سبتمبر، وما أثارته من نتائج وتداعيات، الى قيام الولايات المتحدة بمراجعة منظومة الأمن القومي الأمريكي بهدف الكشف عن جذور الثغرات التي حدثت، والسبل الكفيلة بمنع حدوثها في المستقبل. وقد أخذ ذلك شكل مراجعة للعديد من الأجهزة والسياسات المرتبطة بالأمن القومي الأمريكي، ببعديه الخارجي والداخلي.
ودون الدخول في التفاصيل نشير هنا الى الإجراءات المتخذة على الصعيد الداخلي والتي كانت تهدف – بحسب تصريحات كبار صناع القرار – الى " إعادة الأمن للجبهة الداخلية ". وأهم تلك الإجراءات (20):
أ. إنشاء مكتب للأمن الداخلي. مباشرة وبعد مرور عدة أيام من وقوع الأحداث وتحديدا في20 سبتمبر2001، أعلن الرئيس بوش إنشاء مكتب جديد تابع للبيت الأبيض أطلق عليه (مكتب الأمن الداخلي) وقد حددت مهماته في جوانب عدة من بينها:
- التنسيق بين المؤسسات المختلفة لمواجهة الإرهاب.
- المساعدة في أعمال التخابر ضد الإرهابيين.
- تطوير أجهزة وبرامج تدريبية للكشف عن الهجمات البيولوجية والكيماوية والنووية.
- إعداد الأجهزة الصحية لمواجهة هجمات الإرهاب وخاصة ما يتعلق بسعة المستشفيات وتوفير مخزون كاف من الأدوية والأمصال.
وطبقا للمهمات المحددة له، يقوم هذا المكتب بشكل أساسي بتنسيق جهود أكثر من أربعين وكالة ومؤسسة فيدرالية لمواجهة الإرهاب، بما فيها وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي.
ب. إصدار قوانين مكافحة الإرهاب وأمن الطيران والحاكم العسكري. فقد وافق الكونجرس علي عدد من القوانين الهادفة لـ " تأمين الجبهة الداخلية ضد الإرهاب " أهمها ما عرف باسم (القانون الوطني الأمريكي لعام2001).
وقد تضمن هذا القانون العديد من المواد التي دعمت من سلطات أجهزة الأمن الأمريكية في " مواجهة الإرهاب " ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر :
- منح المدعي العام الأمريكي سلطة احتجاز الأجانب المشكوك في قيامهم بأنشطة إرهابية لمدة سبعة أيام دون توجيه اتهام لهم..
- إعطاء السلطات الفيدرالية الحق في التنصت علي أجهزة الهاتف المختلفة التي يستخدمها المشتبه فيهم (وليس علي جهاز هاتف واحد فقط كما كان في السابق). كذلك يتيح القانون لسلطات الأمن الحصول علي تسجيلات الاتصالات عن طريق البريد الاليكتروني من الشركات التي تقدم خدمات الانترنت.
- أتاح القانون أعلاه أيضا لأجهزة البحث الجنائي وأجهزة المخابرات المشاركة في المعلومات المتعلقة بالإرهابيين.
- أعطى القانون لوزارة الخزانة الأمريكية سلطات اكبر لتتبع الأرصدة المالية التي يشتبه أنها تستهدف تمويل عمليات إرهابية.
ومن جهة ثانية، وافق الكونجرس أيضا علي مشروع القانون الذي قدمته الإدارة فيما يتعلق بأمن الطيران والمطارات، ووقع الرئيس عليه يوم 19 نوفمبر2001. ومن بين ما تضمنه هذا القانون:
- إن أمن المطارات أصبح للمرة الأولي مهمة فيدرالية بشكل مباشر. وأصبح موظفو التفتيش والأمن العاملون في هذه المطارات موظفين فيدراليين تابعين لها.
- ألزم القانون شركات الطيران بفحص كل حقائب المسافرين باستخدام أشعة اكس، وباليد أو بالكلاب المدربة علي شم المتفجرات، أو التوفيق بين المسافرين وحقائبهم. وأعطي القانون الشركات فترة ستة أشهر للاستعداد للقيام بهذا.
- بموجب هذا القانون تم زيادة عدد أفراد الأمن الموجودين داخل الطائرات.
وبالإضافة لهذه القوانين، أصدر الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة غير المواطنين (الاجانب) المتهمين بالإرهاب، وخاصة أعضاء تنظيم القاعدة، أو هؤلاء الذين قاموا بمساعدتهم في القيام بالأعمال الإرهابية أو توفير الحماية لهم. ويمكن عقد هذه المحاكمات بشكل سري ولا تتوافر فيها الإجراءات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المتهم والموجودة في القضاء العادي. وتصدر المحكمة أحكامها بأغلبية الثلثين ويمكن أن تشمل أحكامها الحكم بالإعدام، كما أن قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف.
ج. إعادة هيكلة وزارة العدل ومكتب المباحث الفيدرالية. قبل أحداث11 سبتمبر 2001 لم تكن مواجهة الإرهاب ضمن الأولويات الخمس الأولي لوزارة العدل، وبعد تلك الأحداث أصبحت هي الأولوية رقم واحد !.
وقد أنشأت الوزارة " وحدة خاصة لتعقب الإرهابيين الأجانب ومنعهم من دخول الولايات المتحدة, والقبض علي الموجود منهم في الولايات المتحدة ".
وبالإضافة لذلك، أصدرت وزارة العدل منشورا في31 أكتوبر 2001 أتاح للمحققين التنصت علي المكالمات التي تتم بين المهتمين بأنشطة إرهابية ومحاميهم. والذي اعتبره البعض خرقا للقوانين الأمريكية التي تؤمن المعلومات التي يحصل عليها المحامي من موكله.
لقد بلغ الهاجس الامني حدودا لا تطاق. ووفقا لتحقيق اجرته صحيفة (واشنطن بوست) بعنوان "أمريكا بالغة السرية"، كشف أن عالم الاستخبارات الذي نشأ بعد 11 سبتمبر تحول إلى عالم خفي بات عصيا على السيطرة، وبالغ الضخامة والاتساع والسرية إلى حد أن أحدا لا يعلم تكلفته الحقيقية، ولا عدد الأفراد العاملين به بسرية تامة، أو عدد البرامج العاملة داخله أو تداخل عمله مع وكالات أمنية أخرى. ومن أبرز ما كشف عنه التحقيق: وجود ما يقرب من 1271 منظمة حكومية و1931 شركة خاصة تعمل على البرامج المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن الداخلي والاستخبارات فيما يقرب من 1000 موقع داخل الولايات المتحدة، وأن ما يقدر بـ854000 شخص (ما يقرب من سكان واشنطن) يحملون تصاريح أمنية بالغة السرية، وأنه يوجد في واشنطن والمناطق المحيطة بها 33 مبنى للاستخبارات عالية السرية بعضها تحت الإنشاء والبعض الآخر أنشئ منذ سنة 2001، وتشكل في مجموع مساحتها ثلث مساحة البنتاجون تقريبا، أو 22 مبنى كابيتول - نحو 17 مليار قدم مربع من الأرض-، وأن الكثير من الوكالات الأمنية الاستخباراتية تكرر العمل نفسه الذي تقوم به وكالات أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تبديد الجهد والمال، وأن المحللين الذي يعملون على تحليل الوثائق والمكالمات التي تحصل عليها وكالات التجسس الداخلية والخارجية تتشارك حكمها عبر نشر 50.000 تقرير استخباراتي كل عام (21).