بدأ صباح الأحد الفائت تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري ، وبدأت المصارف المصرية، تطبيق الآلية التي أقرها البنك المركزي.

وبموجب آلية التداول هذه، يجري تداول الدولار بين المصارف لسدّ الاحتياجات وتوزيع الفوائض، وفقاً لسعر متوسط تحدده المصارف العاملة في مصر في ما بينها بناء على العرض والطلب.

وبحسب وكالة «رويترز»، فإن قيمة تداولات الدولار في سوق ما بين المصارف في مصر بلغت الأحد 235 مليون جنيه مصري، ما يساوي 15,8 مليون دولار ، فيما بلغ أعلى سعر للدولار 16,55جنيه في أول يومٍ للتداول الحر بين المصارف في مصر منذ تحرير سعر الصرف، مرتفعاً بذلك عن آخر طرح قدمه المصرف المركزي عقب تحرير سعر الصرف الخميس الماضي ، والذي سجل فيه الدولار 14,30 جنيها، مع توقعات مراقبين بارتفاعات أخرى.

ويتوقع مراقبون أن يستمر الأثر التضخمي خاصةً على السلع الأساسية نتيجة تحرير سعر الصرف، كما سيؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية، ما سيضغط على الموازنة العامة للدولة.

ويقول خبراء ماليون إن تراجع الدولة عن توفير الدولار بسعر 8,87 الذي كانت توفره للواردات الاستراتيجية، سينعكس بالطبع على تكاليف الاستيراد، ويأتي هذا التراجع بعد زيادةً طفيفة في قيمة دعم بطاقات التموين بثلاثة جنيهات، وعزم الحكومة على حذف مليون مواطن من بطاقات التموين تحت مسمى تنقية بطاقات الدعم.

وبينما يُقلل خبراء من الأثر التضخمي لقرار تحرير سعر الصرف، إلا أن قرار رفع الوقود أثّر فورا على الأسعار، و تقول ريهام الدسوقي، كبيرة المحللين في مصرف الاستثمار الإماراتي إن «الحديث عن الأثر التضخمي لتحرير سعر الصرف فيه الكثير من المبالغة. فالسلع المستوردة أو التي فيها مكوّن مستورد كانت تمول عبر السوق السوداء وليس بالسعر الرسمي، لذا فارتفاع الأسعار الناجم عن رفع سعر الصرف تحقق بالفعل وأصبح من الماضي. وحتى بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية، فإن الدولة هي من سيتحمل فارق الأسعار لا المواطن".

وتضيف الدسوقي ان «التضخم بدأ يحدث بالفعل بسبب قرار رفع أسعار الوقود. والتأثير المباشر لرفع أسعار الوقود سيكون ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 18 و20 في المائة. ولكن مع نهاية العام، سترتفع النسبة إلى 22 إلى 24 في المائة بسبب رفع أسعار الدولار والذي يستخدم في نقل البضائع بنسبة تزيد على 30 في المائة».

وكان المصرف المركزي المصري قد أصدر قراراً صباح الخميس الفائت بتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب. لكنه حدد سعراً استرشادياً مؤقتاً للمصارف بـ13,05 جنيها للدولار. وطرح عطاءً بحوالي 100 مليون دولار ظهر في اليوم ذاته بسعر 14,30 جنيها للدولار.

وبدأت المصارف تتعامل وفق آليات العرض والطلب من دون الالتزام بأسعار محددة للدولار. وتراوح سعر الدولار في المصارف بين 14,5 إلى 16 جنيها للشراء والبيع على التوالي، قبل أن يبدأ تطبيق الآلية التي اقرها البنك المركزي، والتي ستؤدي إلى تقليص فارق سعر الدولار بين المصارف المختلفة.

وبدأت البورصة المصرية تعاملاتها بارتفاع، متأثرةً بتطبيق القرارات الاقتصادية الجديدة، إذ قفز مؤشرها الرئيس بنسبة 2,7 في المائة في بداية التعاملات. بينما بدأت أسعار المواصلات والسلع والخدمات تتأثر سريعاً بالقرارات الاقتصادية.

وفيما لاقت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ترحيباً من رجال الأعمال، أعلن عدد من الأحزاب السياسية، مثل حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» وحزب «مصر القوية» وحزب «العيش والحرية» وعدد من القوى والحركات السياسية احتجاجهم على تلك القرارات.