على الرغم مما يمتلكه العراق من مقومات اقتصادية وقدرات بشرية تؤهله بان يكون في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا حيث يمتلك احتياطيا نفطيا مؤكدا يقدر بـ 112 مليار برميل واحتياطيا كبيرا من الغاز الطبيعي والمعادن الاخرى كالكبريت والفوسفات والزئبق وغيرها، الا ان معدل خط الفقر في العراق مازال في ارتفاع حيث، وصل الى 23في المائة، كمعدل عام، نتيجة عدم وجود ارادة حكومية وتخطيط سليم لادارة موارد الدولة المالية، وفقا لمختصين.

وكشف عدد من المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، عن عدم وجود توزيع عادل لموارد الدولة للمواطنين حيث ان المواطن الموظف في الحكومة لديه حصة اكبر من اقرانه غير الموظفين.

وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي، في تقرير نشرته وكالة "دنانير"، ان "المحيط الاقليمي امتص دولارات المزاد، وجعلنا سوقا مستوردة استهلاكية لمنتجاته بما يفوق حاجة الطلب المحلي، واصبح وسيطا لاستيراد سلع العالم، وامتص الادخارات الفردية، ووصل الى الاقتراض، كما استطاع الحصول على نفطنا باقل الاسعار وبالتهريب".

واضاف لعيبي، ان "استخدام سياسة الباب المفتوح (على مصراعيه) امام السلع الاجنبية الرديئة والرخيصة، مقابل التضحية بموارد النفط يعني استخدام هذا المورد النادر على اساس انه سلعة رديئة ورخيصة".

وتابع، "بالاضافة الى ذلك لا توجد عدالة حقيقية في توزيع موارد الدولة في العراق، حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج (2015) يقدر ب4500 دولار/سنويا، لكن متوسط نصيب الموظف الحكومي هو 8000 دولار/ سنويا، في حين ان متوسط نصيب الفرد غير الموظف هو 2000 دولار/سنويا، وبمقارنة دولية فان الموظف دخله قريب من الفرد في تركيا (8900 دولار/سنويا)، وغير الموظف دخله قريب من الفرد في السودان (2089 دولارا/سنويا)، وللتشبيه كأنما الموظف ساكن في تركيا وغير الموظف ساكن في السودان".

واوضح لعيبي، ان "الدولة رسمت على انها دولة موظف وليست دولة مواطن، علما ان الموظف انتاجيته منخفضة، لذا صار التكالب على الوظيفة وتمت مزاحمة القطاع الخاص".

وعن العجز في موازنة 2017، اشار لعيبي الى ان "عجز الموازنة هو اكثر من 21,6 ترليون دينار عراقي، ما يعني ان حصة كل مواطن من القروض لتمويل الموازنة هو 650 الف دينار عراقي تقريبا، او ان الحكومة ستقترض باسم كل مواطن 550 دولارا".

من جهته، اكد الخبير في الشؤون المالية، باسم التميمي، ان "معدل خط الفقر في العراق يزداد سنويا حيث وصل خلال العام الحالي الى اكثر من 23في المائة ما يعني عدم وجود ارادة حقيقية وخطط سليمة لادارة موارد الدولة".

وقال التميمي، في التقرير ذاته، ان "العراق بحاجة الى ثورة اقتصادية تأتي بتغيير المسؤولين عن الملف الاقتصادي وتعيين اشخاص مهنيين واصحاب كفاءة وبعيدين عن التحزب والمحاصصة لوضع خطط اقتصادية للنهوض بواقع البلد المتردي".

واضاف "لو كانت هناك ادارة حكومية كفوءة لاصبح المستوى المعيشي للفرد العراقي افضل بكثير من المستوى المعيشي للمواطن الخليجي".