كشفت هيئة النزاهة، امس الثلاثاء، عن أن إجراءاتها التحقيقية، أسفرت عن فرض غرامات تقدَّر بـ 245 مليار دينار من البنك المركزي على المصارف الأهليَّة المخالفة لتعليمات مزاد العملة.

وأكد عضوان في لجنة النزاهة البرلمانية، امس، أن حجم الأموال التي تم تهريبها عبر مزاد بيع العملة من قبل المصارف الأهلية بفواتير مزورة يعادل موازنة العراق لعام أو اثنين. وفيما دعا عضو في اللجنة، البنك المركزي إلى مراجعة سياسات مزاد بيع العملة وفرض إجراءات "قاسية" على المصارف الأهلية المتورطة، نبه عضو آخر الى تورط نواب ومسؤولين متنفذين في الدولة، باستنزاف نافذة بيع العملة.

قالت هيئة النزاهة، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان “الغرامات المفروضة على المصارف الأهليَّة؛ نتيجة المخالفات القانونيَّة للأعوام (2013، 2014) بلغت (198,835,827,367) مليار دينارٍ، ومجموعة غراماتٍ تُـقدَّر بــ (46,772,887,558) مليار دينارٍ على مصارف أهليَّةٍ من قبل البنك المركزيِّ تتعلَّق بمخالفات تلك المصارف تعليمات مزاد العمليَّة الأجنبيَّة لعام 2012”.

وأوضحت الهيئة أنها “فتحت دعاوى جزائيَّة بالمخالفات الحاصلة في مزاد العملة الأجنبيَّة الذي يقيمه البنكُ المركزيُّ العراقيُّ”، مُشيرةً إلى “تشخيصها جملةَ مخالفاتٍ اقترفتها بعضُ المصارف الأهليَّة المشاركة في المزاد”، مؤكدة أنَّ “مجموع الغرامات المفروضة على المصارف نتيجة تحقيقاتها لعام (2012، 2013، 2014 وصل إلى أكثر من (245) مليار دينار عن الأعوام المذكورة”.

وفي سياق آخر، قامت فرق الهيئة بعملية ضبط قادت إلى استرجاع مبالغ ماليَّةٍ تُقدَّر بأكثر من 38 مليون دينارٍ عائدةٍ لشبكة الحماية الاجتماعيَّة كان قد استحوذ عليها مُوظَّفون في الشبكة بدون وجه حقٍّ، وفقا للبيان ذاته.

وأكَّد مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك، "تنفيذ عمليَّة ضبطٍ أسفرت عن التحرُّز على جميع الأوراق والمستندات التي تمَّ من خلالها الاستحواذ على المبالغ من قبل المُوظَّفَينِ (ب.ب.أ) و (إ.ع.س) اللذينِ أُوْقِـفا على ذمَّة التحقيق استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات".

وقادت "التحقيقات الأوليَّة إلى استحواذ المُتَّـهمَينِ على أكثر من 38 مليون دينارٍ عائدة للشبكة"، مُشيرةً إلى "استصدار قرارٍ من محكمة تحقيق المحافظة، بناءً على مجريات عمليَّة الضبط والمبرزات الجرميَّة التي تمَّ ضبطها، يقضي بإلزام المُتَّهمَينِ باسترجاع المبلغ كاملاً إلى الشبكة".

وتابع البيان، "تنفيذاً لقرار المحكمة حرَّر المُتَّهمانِ صكّاً بالمبالغ المُستحوَذ عليها بدون وجه حقٍّ مُعنوناً إلى شبكة الحماية الاجتماعيَّة، حيث أُوْدِعَ الصكُّ في صندوق أمانات محكمة تحقيق المحافظة؛ بغية تسليمه وإرجاعه إلى حسابات الشبكة".

وفي السياق ذاته ، قال المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية، عادل نوري، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "اخطر طرق تهريب العملة الصعبة تتم من خلال مزاد العملة والمصارف الأهلية"، لافتا الى أن "الأموال التي تم تهريبها من تلك المصارف عبر مزاد بيع العملة تعادل موازنة العراق لعام أو عامين".

وأضاف نوري "هنالك مئات الفواتير المزورة التي يتم التحفظ عليها وتسليمها الى الجهات الرقابية، لكن دون إجراءات فعلية لمحاسبة المتعاملين بها من شخصيات ومصارف"، لافتا الى أن "هنالك جهات متنفذة ومافيات فساد داخل الدولة العراقية مسؤولة عن تحريك تلك المصارف".

وأشار نوري الى أن "هنالك مباحثات تجريها لجنة النزاهة مع هيئة النزاهة بشأن ملفات الفساد، ومن بينها ملفات تلك المصارف التي تسببت في هدر مليارات الدولارات من ثروات البلد"، مؤكدا أن "عشرات ملايين الدولارات يتم تهريبها يوميا خارج العراق بفواتير مزورة بذريعة استيراد بضائع".

بدورها، قالت العضو في اللجنة ذاتها، عالية نصيف، إن "ملف مزاد بيع العملة هو ملف خطير وينبغي الوقوف عليه، لأنه سيكون سبباً في انهيار الوضع الاقتصادي بالبلد نتيجة للهدر الكبير في الأموال العراقية"، مبينةً أن "المصارف الأهلية تستخدم فواتير مزورة لسحب أموال على أساس استيراد بضائع، لكن حين ذهابنا إلى المنافذ الحدودية والتجار وجدنا أن البضائع لا تدخل البلد ولا يوجد أي شحن لها او ضريبة".

وأضافت، أن "البنك المركزي عليه مراجعة سياسات مزاد العملة وفرض اجراءات قاسية على المصارف الاهلية بهذا الشأن"، مبينةً "خلال متابعة جميع المصارف وجدنا خيوطها تنتهي بواجهات سياسية".

وكشفت نصيف، عن "تشكيل بعض النواب مصارف أهلية بواجهات شبابية لاستنزاف نافذة بيع العملة".

وتابعت، أن "الحكومة عليها التنبه لهذا الخطر وتلك المافيات والحيتان التي أصبحت خطوطاً حمراء تخشى الدوائر الرقابية ايقافها أو محاسبتها"، لافتة الى انها "فتحت سابقا هذا الملف لكنها اضطرت إلى أن تتوقف نتيجة لحجم المافيات الموجودة فيه".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري قد كشف، الأحد، عمّا وصفها بـ"أرباح فاحشة" تحققها مصارف اهلية عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي، مشيرا إلى حصول تلك المصارف على نصف مليار دينار يوميا عبر النافذة، فيما أكد أن احتياطي العراق المالي خسر 33 مليار دولار خلال نحو عامين.