حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء ، حيدر العبادي، من إمكانية إفلاس صندوق التقاعد بالمتقاعدين، داعيا إلى ضرورة وضع خطة تضمن ديمومة تمويله وتوافر المبالغ اللازمة فيه.

وفيما قلل عضو في اللجنة المالية البرلمانية من تحذيرات افلاس الصندوق،واصفا إياها بـ"غير الدقيقة".

و أكدت هيئة التقاعد الوطنية أن افلاس الصندوق أمر وارد إذا ما استمرت الحكومة بالاستدانة من أموال التقاعد.

افلاس الصندوق

وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء ، في تصريح صحفي إن "السنوات ما بعد 2003 شهدت وجود عدد كبير من المستفيدين من صندوق التقاعد من الذين لم يكن لديهم مساهمات سابقة في الصندوق"، مشيراً إلى أن ذلك "أدّى إلى تناقص المساهمات المالية في الصندوق ، ما يجعل من مخاوف إفلاسه حقيقية".

ورأى صالح، أن "التناقص في الصندوق يضر بالعملية المالية واستحقاقات شريحة كبيرة من المواطنين ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة"، وأوضح المستشار المالي للعبادي، أن "تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين، تؤكد ضرورة تعديل صندوق التقاعد وتنميته بالنحو الذي يضمن ديمومة تمويله وتوافر المبالغ اللازمة فيه".

من جهته، قال النائب مسعود حيدر عضو اللجنة المالية البرلمانية، أنه "بحسب معلوماتنا فان هذه التحذيرات غير صحيحة وان صندوق التقاعد لديه امكانية توفيررواتب التقاعد حتى عام 2045 بالمبالغ التي لديه الان".

وبين حيدر في حديث مع "طريق الشعب" أن "الصندوق يمتلك امكانية مالية ضخمة تتجاوز 7 الى 8 تريليون دينار عراقي".

وأشار إلى أن "هناك تنسيقا من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقديم نصائح الى الحكومة الاتحادية والى هيئة التقاعد من اجل تحسين اداء مؤسسة صندوق التقاعد".

ولفت حيدر؛ إلى أن "اللجنة المالية لديها ملاحظات كثيرة على الاداء وبالخصوص على منتسبي هيئة التقاعد، خاصة وانا سمعت ان هناك رشاوي تؤخذ من المتقاعدين من اجل انهاء معاملاتهم وهذا الشيء ليس بغريب اسوة بمؤسسات الدولة العراقية، التي تفشى فيها الفساد".

من ناحيته، اوضح رئيس هيئة التقاعد الوطنية، احمد الساعدي في تصريح صحفي، ان "ما قصده مظهر محمد صالح هو أنه إذا استمرت الدولة في الاستدانة من الصندوق ، وصرف الأموال بهذه الطريقة، فإنها ستعرض صندوق التقاعد الى الإفلاس".

وتابع الساعدي "ان التحذيرات هدفها تنبيه الحكومة إلى نتائج الاستدانة من الصندوق

وبين رئيس هيئة التقاعد الوطنية أنه، "بالنسبة لحساباتنا، فإن صندوق التقاعد سيبدأ مرحلة العجز في العام 2032 وبعد اتخاذ مجموعة من الاصلاحات وتقديمها الى مجلس الوزراء ابعدنا العجز الى العام 2076".

من ناحيته، بين الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان "الصندوق لا يمتلك ادارة مالية رشيدة، ولابد من استثمار الصندوق في مجالات انتاجية اخرى، من اجل المساعدة على توليد اموال للتقاعد "، معرباً عن أسفه الشديد لـ"اضطرار الحكومة الى استخدام جزء كبير جدا من اموال الصندوق نتيجة الازمة المالية ".

يذكر أن صندوق تقاعد موظفي الدولة، تأسس بموجب المادة (18) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل، ويرتبط بهيئة التقاعد الوطنية.

ويتولى الصندوق، بموجب قانونه، مهمة تحديد الدوائر والأشخاص الذين يتوجب عليهم دفع مبالغ التوقيفات التقاعدية والبيانات الخاصة بهم وجمع وتسجيل البيانات الخاصة بدوائر الدولة المختلفة والبيانات الشخصية وبيانات الأعمال والوظائف وإدارتها وتحديثها بما يضمن دقتها وموثوقيتها وجباية التوقيفات التقاعدية من كافة دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة وتخصيص رموز لها وأرقام لجميع موظفي الدولة وضمان أرشفة وتأمين جميع البيانات لأغراض حماية نظام جمع البيانات والاشتراكات ، وفقاً لبرامج ونظم الحاسبة وتحديد المبالغ الواجب جبايتها من دوائر الدولة وتحديد النقص أو الزيادة في المبالغ المرسلة وإصدار إشعارات المبالغ المستحقة وكذلك تسجيل وجباية كافة المبالغ الواردة الى حساب الصندوق وكذلك المستلمة ويستقطع نسبة 7 في المائة، من راتب الموظف شهرياً لحساب التوقيفات التقاعدية وتدفع دائرة الموظف نسبة 12في المائة، من راتب الموظف شهرياً لحساب التوقيفات التقاعدية وترسل هذه المبالغ الى صندوق تقاعد موظفي الدولة ليتولى بدوره مهمة تأمين رواتب التقاعد.

ويعاني العراق أزمة مالية خانقة نتيجة تدهور أسعار النفط، والحرب التي يخوضها ضد الإرهاب، ما اضطره إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية، واللجوء إلى الاقتراض من الجهات الدولية لاسيما صندوق النقد والبنك الدوليين.