ترابط وتداخل الاقتصاد العالمي، يجعل تأثير أية أزمة اقتصادية في بلد ما كبيرا على اقتصاديات الدول الأخرى، فأزمة الرهن العقاري التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية أثرت على اقتصاد جميع الدول في العالم، ولا يزال تأثيرها يتفاعل, وكما كان متوقعا كانت حصيلة عام 2016، استمرار لانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية, وهنا نحاول تأشير أحداث اقتصادية مهمة شهدها العام المنصرم,

شهدت البورصة الصينية في الفترة 4 – 7 كانون الثاني حالات بيع كثيرة بلغت 7 في المائة، أثرت على البورصات العالمية محدثة تراجعاً كبيرا فيهاً

ووصل انخفاض سوق الأسهم في البورصة الصينية بعد الفترة 7 – 115 كانون الثاني إلى 18في المائة، وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011، مما اعطى الصادرات الصينية قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية

والتقلبات الحادة التي شهدتها بورصة الصين كان لها تداعيات متتالية على بورصات أوروبا وأمريكا، وهذا أكد التأثير القوي للصين على أداء الاقتصاد العالمي,

وللمرة الأولى منذ عام اندلاع الأزمة 2008، تقوم منظمة الأوبك للدول المصدرة للنفط بخفض إنتاجها، ومن شأن هذا القرار رفع الأسعار بقوة، حيث ارتفعت قيمة النفط الخام في نيويورك 4 في المائة بعد قرار المنظمة تحديد سقف إنتاجها اليومي بـ 33 مليون برميل,

وقد يعزز من الموقف الاقتصادي في الدول الغنية بالنفط ، فإنه يعد بزيادة في الأسعار لمستهلكي النفط، كما ترتب عليها إصابة عدد من الدول المنتجة للنفط مثل البرازيل وفنزويلا بحالة ركود تام، حتى إن العربية السعودية اتخذت قرارات لترشيد الإنفاق لتواكب قرار الأوبك,

تصويت بريطانيا في حزيران الفائت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد 23 عاماً من العضوية، سيدفعها بالتأكيد إلى إعادة تعريف اقتصادها وتأسيسه وفق الوضع الجديد,

بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية الموحدة إلى ما يسمى بالأسواق الآمنة، كما وسيدفع خروجها قيمة الدولار إلى الارتفاع الحاد في مقابل اليورو، وهو ما سيؤثر على الصناعة في أمريكا ونمو اقتصادها، وارتفاع الدولار سيؤثر بالتبعية على اليوان الصيني وسيضغط عليه لتعويمه للتأثير على الصين التي أحكمت قبضتها على أكبر سوقين في العالم هما أوروبا وأمريكا، بما في ذلك تعزيز وجوده أمام الين الياباني، كما سيكون للخروج تأثير آخر وهو خفض سعر الفائدة في السوق ورفع القيمة النسبية للعملات,

فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية سيؤثر على اتفاقيات التجارة الحرة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي والعالم بشكل عام، بعد أن تضمن البرنامج الانتخابي له إلغاء تلك الاتفاقيات، في مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية، كما وعد بزيادة الضرائب على الشركات المحلية مما سيؤثر على فرص العمل داخل أمريكا، والتي يخطط ترامب لإنشاء صندوق خاص لتوفيرها وهو ما سيؤدي إلى زيادة التضخم في الاقتصاد الأمريكي, أما بالنسبة للعلاقة الاقتصادية بين الصين وأمريكا، فإن خفض الصين قيمة عملتها اليوان أمام الدولار والذي زاد من التجارة الدولية للصين أشعل غضب ترامب تجاه بكين وجعله يتوعد بمعاقبتها اقتصادياً,

توقيع إيران الاتفاق النووي مع 6 قوى دولية كانت نتيجته رفع العقوبات الاقتصادية عنها مما سيكون له أثر على الاقتصاد العالمي، فابتداء من عام 2017 ، ستزداد عائدات إيران من تصدير النفط بقرابة 10 مليار دولار,

كما ترتب على الاتفاق النووي رفع الاتحاد الأوروبي كل القيود عن التجارة مع إيران في الشحن والتأمين,

أيضاً قرار أمريكا برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وبخاصة في القطاع المصرفي، وحسبما ذكر البنك المركزي الإيراني فإن القرار سيسمح بعودة نحو 30 مليار دولار وهي أموال إيرانية مجمدة في الخارج, كما ستزيد صادرات إيران للهند من البترول الخام، لكن سيكون لهذا أثر سلبي على الهند في مجال المنتجات الزراعية، حيث تعد طهران سوقاً أكبر منها في هذا المجال,