انتشر خلال الايام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، هاشتاك يحمل عنوان حملة رفض خصخصة الكهرباء، يدعو إلى رفض مشروع خصخصة الكهرباء في ذي قار ومحافظات اخرى، فيما اوضح مواطنون أنهم بدأوا بالإعداد لتظاهرات أمام ديوان المحافظة وتوزيع كهرباء ذي قار لرفض المشروع "المشؤوم" على حد وصفهم.

وأكد عضو مجلس ذي قار، رشيد السراي، لوكالة "الغد برس"، ان "حملة رفض خصخصة الكهرباء، أصبحت عراقية وطنية وستنطلق (اليوم الاربعاء) الساعة الثامنة مساء في مواقع الفيسبوك وتويتر الحملة الوطنية الكبرى لرفض خصخصة الكهرباء بعنوان (خصخصة وطن)"، مبيناً ان "هذا الهاشتاك هو استمرار لحملة رفض خصخصة الكهرباء في ذي قار".

وأضاف السراي ان "بنود المشروع وتصريحات المسؤولين في وزارة الكهرباء لا تزال غامضة على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يعانيها المواطن".

ودعا الحكومة الاتحادية الى "عدم التوجه في خصخصة هذا القطاع"، مشيراً إلى ان "الأمر سابق لأوانه بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي يمر بها العراق عموما".

من جانبه، أكد مجلس قضاء الناصرية، مركز محافظة ذي قار، انه صوّت على رفض المشروع بالإجماع.

وقال رئيس المجلس، جليل الطالقاني للوكالة نفسها، ان "المجلس رفض مشروع استثمار الكهرباء الذي تعتزم الوزارة تطبيقه في المحافظة"، مشيرا إلى ان "المجلس رفع توصية الى مجلس المحافظة لبيان موقفه الرافض للمشروع".

ولفت الطالقاني الى ان "تسليم الكهرباء للاستثمار سوف يزيد العبء على كاهل المواطن ويضاعف معاناة ذوي الدخل المحدود".

في حين رفض رئيس مجلس محافظة ذي قار، حميد نعيم الغزي، "خصخصة توزيع الكهرباء في المناطق السكنية نظرا لما يعانيه أبناء المحافظة من دخل محدود ومشاكل اقتصادية، فيما أشار الى ان المجلس سيناقش موضوع خصخصة قطاع توزيع الكهرباء خلال الاجتماع الدوري لهذا الأسبوع".

وقال الغزي في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "المجلس سيقف مع ابناء المحافظة في مطلبهم الشعبي الرافض لخصخصة الكهرباء، في ظل الظروف المالية التي يمر بها البلد وتأثر المواطنين بذلك"، مؤكدا انه "يرفض تطبيق ذلك على المناطق السكنية، وعلى محافظة دون اخرى، فذلك اجحاف بحق ذي قار وابنائها".

واشار الغزي الى ان "المجلس سيبحث خلال اجتماعه الدوري للاسبوع الجاري ملف خصخصة الكهرباء ورفض تطبيقه على المناطق السكنية، ودراسة العرض الذي قدمته شركة هملايا البريطانية وفي حال كان ذلك يضر بالمواطنين فإن المجلس سيعلن رفضه لتطبيق هذا المشروع نظرا لما يعانيه اهالي المحافظة من مشاكل مالية واقتصادية".

واوضح انه "لا يمكن تطبيق مشروع نجح في بعض مناطق بغداد ذات الدخل العالي، على ابناء محافظة ذي قار وهم يعانون من وقوعهم على خط الفقر في ظل الازمة المالية التي يمر بها البلد ".

واعلن حزب الفضيلة بمجلس محافظة ذي قار، رفض خصخصة القطاعات الحكومية ولاسيما قطاع الكهرباء "اذ ان العقد الاستثماري الذي تريد وزارة الكهرباء إبرامه لإدارة وتشغيل وجباية وتأهيل قطاع التوزيع هو مقدمة لخصخصة هذا القطاع وهو ما يؤدي إلى تكاليف باهظة على المواطن وتسريح عدد من العاملين".

وقال الحزب في مؤتمر صحفي بمجلس ذي قار، امس، "نرفض أي إجراء اقتصادي غير مدروس يؤدي الى تبديد الثروات وإدخال المواطن في مشاكل جديدة على حين تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها الدستورية في التصدي للمشاكل وحلها"، مضيفاً "كما نرفض خصخصة القطاعات الحكومية ولاسيما قطاع الكهرباء اذا ان العقد الاستثماري الذي تريد وزارة الكهرباء إبرامه لإدارة وتشغيل وجباية وتأهيل قطاع التوزيع هو مقدمة لخصخصة هذا القطاع وهو ما يؤدي إلى تكاليف باهظة على المواطن وتسريح عدد من العاملين في هذا القطاع وهو الأمر الذي رفضناه ونرفضه تحت اي مسمى سواء في الكهرباء او غيرها من القطاعات".

ودعا الحزب في مؤتمره المسؤولين في الحكومة الاتحادية إلى "الكف عن ترحيل المشاكل والهروب الى الأمام وجعل المواطنين في مواجهة أخطاء 13 سنة ليتحمل المواطن بعدها عبء تسعيرة الكهرباء الباهظة ثم الانتقال الى خصخصة هذا القطاع الحيوي"، مؤكداً انه "سيتخذ كل الخيارات الدستورية للوقوف بالضد من اي مشروع غير مدروس يضر بالمواطن".

وقال المواطن جعفر الغزي، انه "لاشك بان تسعيرة الكهرباء الحالية في العراق هي ارخص تسعيرة للكهرباء ولا تقارن بأسعار الكهرباء في بقية دول العالم وهذا ما يتحجج به المسؤولون في الدولة العراقية وهدفهم نقل تجربة الدول التي يحملون جنسيتها في مجال التسعيرة فقط". ودعا الغزي، المسؤولين في الحكومة المحلية والاتحادية الى "مقارنة اوضاع التعليم والصحة والزراعة والمواصلات وغيرها من الامور الاخرى في العراق بالبلدان الاخرى"، مبيناً ان "نظرة بسيطة الى الوضع العراقي تجبرك على الغاء هذه الفكرة المشؤومة وهي (خصخصة الكهرباء)".

ونوه الى ان "مجموعة من الناشطين المدنيين سينظمون تظاهرة بشأن قضية تسعيرة الكهرباء وخصخصتها أمام ديوان المحافظة ومديرية توزيع كهرباء ذي قار"، متهماً المسؤولين في الحكومة المحلية بالمحافظة بـ"وضع المواطن في مرمى النار رغم سوء وضعه الاقتصادي".

وكان الحزب الشيوعي العراقي قد حذر منذ اكثر من عامين ومازال، من انتهاج "الخصخصة" حلا لأزمة الطاقة الكهربائية، مؤكدا ضرورة ابقاء هذا القطاع الحيوي تحت إدارة الدولة وعدم تحميل المواطنين اعباء اضافية.