تعيش القوى السياسية في هندوراس مرحلة الاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري خلال العام الحالي، وتتزايد توقعات فوز المعارضة اليسارية بزعامة زوجة الرئيس مانويل زيلايا الذي فقد السلطة نتيجة انقلاب بدعم أمريكي.

وتاريخيا تبادل حزبان حكم البلاد، هما حزب هندوراس الليبرالي، وحزب هندوراس القومي. ولكن في انتخابات هذا العام، يمكن لحزب "الحرية والبداية الجديدة" اليساري، الذي تأسس بعد انقلاب 2009 والاطاحة بالحكومة التقدمية المنتخبة بزعامة الرئيس السابق زيلايا،ان يختطف الفوز.

ورغم تعدد المتنافسين في هذه الانتخابات، إلا إن استطلاعات الرأي تحصر فرص الفوز بين رئيس الجمهورية الحالي خوان اورلاندو هينانديز، ومرشحة اليسار المرتقبة زيومارا كاسترو.

ومنذ انقلاب عام 2009 يأمل الملايين ان تؤدي الانتخابات الجديدة إلى إعادة نشوء استقرار اجتماعي – سياسي في بلد يعد الأفقر بين بلدان المنطقة وينتشر فيه العنف والجريمة المنظمة على نطاق واسع.

ويرى محللون متابعون للتطورات في بلدان المنطقة إن الفقر وانتشار الجريمة يضعان مستقبل هندوراس أمام خيارين محتملين: اما استمرار نظام الليبرالية الجديدة، أو الشروع بإعادة بناء نظام يساري.

ولأول مرة يسعى رئيس منتهية ولايته إلى إعادة انتخابه بعد القرار المثير للجدل الذي أصدرته العام الفائت المحكمة العليا في البلاد، والذي سمح للرئيس الحالي بالترشيح مرة أخرى.

وقد واجه قرار المحكمة العليا رفضا واسعا، لكون إحدى مبررات انقلاب 2009 ضد الحكومة اليسارية كانت تستند الى سعي الرئيس السابق زيلايا إلى الترشيح لدورة رئاسية جديدة.

وسبق لمرشحة اليسار الأوفر حظا أن خاضت انتخابات عام 2013، وحلت ثانية، بحصولها على 29 في المائة من الاصوات، في حين حصل رئيس الجمهورية الحالي على 34 في المائة. وتعتبر الهندوراس البلد الأقل أمنا وأكثر فقرا، مقارنة بجاراتها نيكاراغوا، والسلفادور، وكوستريكا ، وهي بلدان تقود السلطة فيها تحالفات يسارية ، ويعد ذلك عاملا إضافيا يصب في مصلحة مرشحة اليسار المرتقبة.

وستجري الانتخابات التمهيدية في آذار المقبل لحسم تسمية المرشحين بشكل نهائي. والنقد الموجه إلى الرئيس الحالي هو عدم وجود منافس حقيقي له في معسكر اليمين، وبالتالي يثار تشكيك في حيادية قرار المحكمة العليا الذي وفر له فرصة دخول السباق الانتخابي مجددا.

ويعتقد أن مرشحة اليسار زيومارا كاسترو لديها فرصة حقيقية في الفوز في الانتخابات، وذلك بسبب ملفات الفساد العديدة التي أثقلت كاهل حكومة اليمين الحالية. وتحظى كاسترو بدعم قيادات حركة السكان الأصليين (الهنود الحمر) والحركات الاجتماعية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، ومن أبرزهم ابنة بيرتا كاسيريس، الناشطة المدافعة عن البيئة والتي اغتيلت في اذار من العام الفائت.

وفي عام 2015 بلغت نسبة اعمال القتل 60 حالة لكل 100ألف مواطن، وهي من النسب العالية جدا عالميا. وفي مدينة سان بيدرو سولا، التي تعتبر مركز هندوراس الاقتصادي بلغت النسبة 111 لكل 100 الف مواطن. وحسب معطيات البنك الدولي، فان هندوراس هي البلد الثاني الأكثر فقرا في أمريكا الوسطى، والسادس على الصعيد العالمي من حيث التوزيع غير العادل للثروة. وتبلغ نسبة الفقر في البلاد 64,5 في المائة، وهناك 42,6 في المائة يعيشون تحت مستوى خط الفقر.