أصدرت وزارة الخارجية الامريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2016، الذي يستعرض أوضاع حقوق الإنسان في 200 دولة حول العالم بما فيها العراق، مؤكدة أن انتشار الفساد وانعدام الشفافية على المستوى الحكومي في العراق، أضعف سلطات الحكومة وساهم في تراجع الحريات.

ونقل راديو "سوا" الأمريكي عن مسؤول كبير في الخارجية الامريكية، قوله إن "أوضاع حقوق الإنسان في العام الماضي تحسنت في بعض الدول، حيث نشأت حكومات ديمقراطية وهذا أمر إيجابي"، منوهاً بأن "أوضاع دول أخرى تراجعت أيضاً".

وأضاف، أن "معظم انتهاكات حقوق الإنسان تتركز على عدم القدرة على اختيار الحكومة، وإضافة إلى تجاوزات من قبل قوات الأمن وتحديداً أعمال تعذيب وإعدامات خارج إطار القضاء وتمييز في معاملة الأقليات وتمييز عنصري، والعنف الجنسي ضد النساء". وجدد المسؤول الأميركي، تأكيدات وزير الخارجية ريكس تيلرسون التي طرحها في شهادته أمام الكونجرس حول "مركزية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الامريكية".

وأبرز التقرير أن "العنف ما زال يقسم العراق في الوقت الذي تسعى فيه القوات العراقية الى القضاء على تنظيم داعش غربي الموصل"، منتقداً في الوقت نفسه "انتشار الفساد وانعدام الشفافية على المستوى الحكومي، الأمر الذي أضعف سلطات الحكومة وساهم في تراجع الحريات".

وأوضح، أن "القسم الأكبر من الانتهاكات الإنسانية التي شهدتها البلاد ارتكبها مسلحو داعش الذين استهدفت هجماتهم الأقليات الإثنية والدينية والنساء والأطفال"، منوهاً بأن "الحكومة العراقية فتحت تحقيقات حول تلك الجرائم ونشرت نتائجها".

يُشار إلى أن وزارة الخارجية الامريكية تقدم تقريراً سنوياً عن حقوق الإنسان في 200 بلد بينها العراق، عقب انتهاء كل عام، ومعظم تقاريرها السنوية فيما يخص العراق تتحدث عن فساد وانتهاك للحريات واعتداءات وعنف.