الدكتور غازي الخطيب شخصية وطنية محبوبة عند اهالي السماوة، يهتم بمشاكلهم ويلتقيهم في مكتبه كل أسبوع، يتحاور معهم ويسمعهم ويشرح لهم المستجدات في مجلس المحافظة.

وهو الإنسان البسيط والمناضل، الذي حمل هموم أبناء محافظته ليكون الناطق الرسمي باسمهم في مجلس المحافظة.

ونتيجة لتفاقم الأوضاع في المحافظة مجسدة بالتعيينات والكهرباء والصحة والخدمات البلدية، مما حفز الكثير من التظاهرات والاحتجاجات، التقته "طريق الشعب" وحاورته حول الأوضاع في محافظة المثنى.

في البدء كان هناك أكثر من 500 درجة وظيفية مخصصة من وزارة التربية الى تربية المثنى من ضمنها 104 درجات للمعلمين واكثر من 400 درجة للمدرسين ودرجات اخرى للفنيين والحراس.

لجنة التربية في مجلس المحافظة وانا عضو فيها تابعت هذا الموضوع بشكل دقيق وبالتعاون مع مدير عام التربية علي حسون ملوكي والمفتش العام وجرت الامور بشكل جيد.

لماذا؟ لأن الوزارة كانت اصلا وضعت الغطاء المالي لرواتب من سوف يجري تعيينهم.

وتابع الخطيب، بعد فترة سمعنا ان السيد المحافظ وبعض أعضاء مجلس النواب قد حصلوا من السيد وزير التربية على 1400 درجة جديدة. في الحقيقة كانت القضية بالنسبه لي مفاجئة وتزامنت مع اقرار الميزانية وبعده.

وقال مضيفاً: سألت المفتش العام عما حصل؟ أجابني انه ليس لدينا علم بهذه الدرجات الوظيفية ولم يطلب منا تدقيقها ومتابعتها.

وجرى حوار مع مدير عام التربية من قبل لجنة التربية في مجلس المحافظة وكنت منذ البدء اسأل هل هناك غطاء مالي لهذه الدرجات؟ وكنت احصل على جواب غامض. مرة يقال ان جزءاً منها موجود وفي اخرى يقال انه ليست هناك تخصيصات مالية لهذه التعيينات.

وبالحرف الواحد ابلغت لجنة التربية ومدير عام التربية قائلاً: لا تثيروا ضجة الا بعد التأكد من الغطاء المالي لرواتب هذا العدد الكبير من الذين يراد تعيينهم.

وأضاف الخطيب انه حدثت صراعات في المجلس وبعد أيام ابلغتنا وزارة التربية انه ليس هناك غطاء مالي وان اللجنة المختصة في مجلس النواب العراقي رفضت ذلك. ويبدو أن الموضوع ليس سوى دعاية انتخابية! اما الذين ظهرت أسماؤهم في قوائم التعيينات من مدرسين ومعلمين فقد اصابهم الذهول من هذا التصرف فجرت مظاهرات واحتجاجات كثيرة ولحد هذا اليوم ليس هناك حل بل اقوال ودعايات والناس في اضطراب وﻻيعرفون مصيرهم.

الإشكالات في المؤسسة الصحية حقيقية ويبدو أنها قضية عامة ولاتخص المثنى فقط وما أثار غضب الناس بشأن التعيينات هو صدور قوائم تعيين ضمت اعداداً من أولاد المسؤولين وبضمنهم بنت السيد مدير العام السابق وكانت هي القشه التي قصمت ظهر البعير.

علماً، كما اوضح الخطيب ان احدى الكتل في مجلس المحافظة كانت تضغط بشكل مستمر من اجل تبديل مدير عام الصحة، وبطريقة غريبة جرى تبديل المدير السابق بمدير جديد وهو يمثل احدى الكتل السياسية.

اما بالنسبة للادوية ومعاناة المواطنين، قال عضو مجلس المحافظة: حدث ولاحرج فالاسعار اثقلت كاهل المواطن والفقراء يذهبون الى المستشفى والمؤسسات الصحية الأخرى لعدم قدرتهم على الذهاب الى العيادات الخاصة، مثال على ذلك ارتفاع أسعار التحليلات الطبية والأشعة والسونار، إضافة الى فحص الطلبه الذين يقبلون في الجامعة (الفحص الطبي لكل طالب وطالبة قيمته خمسة وعشرون الف دينار).

فالسؤال اين تذهب هذه الإيرادات ؟! مع العلم ان الكثير من هذه المؤسسات تعانى من نقص الأدوية والمعدات الطبية .

وأضاف الخطيب علينا ان نتصور ان البعض من المواطنين يرهن بيته أو يبيعة حتى يجري عملية فتح بطن لتوليد زوجته والطبيبات العزيزات، رغم ان عملية فتح البطن تجري في المستشفى بسعر زهيد، يأخذن مبلغاً من المال يقدر بـ250الف دينار كمقدمة عن كل عملية. ووصلتنا الكثير من الشكاوى حول هذا الموضوع .

هذه الخصخصة ليست في المثنى فقط. ليست خصخصة ولاعلاقة لها بهذا الاسم وإنما اتت الوزارة ببعض المقاولين من داخل وخارج العراق من أجل تنظيم إيصال الكهرباء الى الناس ومنع التجاوزات وجباية الأجور الخاصة بالكهرباء.

واضاف الخطيب ان الوزارة لم توضح الأمر الى الناس، إضافة الى أن الكثير يتضرر من تطبيق هذا النظام لانه يتطلب دفع مبالغ كبيرة عن استهلاك الكهرباء ما يؤثر على الوضع المعاشي لعامة الناس.

مجلس المحافظة رفض هذا الامر علما ان المقاول المعين من قبل وزارة الكهرباء هو من الأردن .

علماً ان تجربة خصخصة الكهرباء فشلت في منطقة زيونه ببغداد وفي بعض المناطق التي طبق فيها ﻻنها اثقلت كاهل المواطن وزادت أسعار الكهرباء. علما ان الوزارة مصرة على المضي بهذه العملية الفاشلة.

قبل فترة أضرب عمال الخدمات وتكدست الازبال والتي هي اصلا متكدسة! العمال يطالبون بزيادة أجورهم، فماذا كان الإجراء العادل لهم ؟ هو زج البعض منهم في السجن وجرى ترهيب البعض الآخر. ولم تحل المشكلة وتصرف الاجور للعاملين وكلهم من الكادحين الذين يعيلون عوائلهم على هذا المردود المالي الضئيل.

وأضاف الخطيب ان من المشاكل التي احدثت ضرراً كبيراً في المحافظة هو إيقاف العمل بالمجسر والذي قطع حبل المودة بين الحكومة المحلية والمواطن وبقيت الحكومة المحلية عاجزة عن حل هذه المشكلة سواء التوجه لإكمال المشروع باﻵجل أو إعطاء المقاول المبلغ المطلوب على شكل دفعات.

هذا المجسر اثر على حركة العجلات في المدينة إضافة الى كثرة الحوادث المرورية.

في رأينا ان من أسباب فشل الخدمات في المحافظة هو الإصرار على تقاسم المناصب عبر المحاصصة بين جميع الكتل في المجلس ولم يلتزموا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا ليس جديدا وإنما هو انعكاس لما يحصل في الوزارات وحتى الهيئات المستقلة. ومما زاد الطين بله هو التدخلات العشائرية والحزبية الضيقة التي سيطرت على مجريات التعيين لمدراء الدوائر وغيرها من المتاصب الحساسه اوجد الكثير من الإخفاقات في عمل دوائر الدولة.

الجامعة تشكو نقصا في الكادر فهناك اربعة كليات جديدة مستحدثة تفتقر الى الكادر المؤهل لتخريج مهنيين جيدين يخدمون البلد هذه الكليات هي: طب الأسنان والطب البيطري والتمريض وكلية الصيدلة وهي الكليات تفتقر الى المختبرات وقلة الكوادر لتدريب الطلبة.

اني أتوجه بطلب الى السيد وزير التعليم العالي وانا اعرف مدى حرصه على المستوى العلمي في رفد هذه الكليات ولو بشكل استثنائي بكوادر ولو على سبيل التنسيب من جامعات اخرى فهذه الكليات هي مهنية تحتاج اول ما تحتاجه الكادر اضافة الى المختبرات والادارة الكفوءة.

السؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت هذه النقائص موجودة فلماذا جرى فتح هذه الكليات؟!

انا على علم انها لم تفتح في زمن الوزير الحالي وإنما هذا ركام مما سبق وهو يحتاج الى معالجة وجهد اضافي من الوزير الجديد والتفاتة علمية منه لسد هذا النقص.