لأول مرة، ومنذ عامين يسجل الميزان التجاري الصيني عجزا نسبيا، والسبب هو زيادة استثنائية في المستورد مع استمرار الزيادة في الصادرات.

ووفق معطيات الكمارك الصينية، ارتفعت المواد المستوردة في شباط الفائت بنسبة 44,7 في المائة مقابل مثيلتها في شباط 2016. و ارتفعت الصادرات بنسبة 4,2 في المائة فقط. وعلى هذا الأساس اشر الميزان التجاري عجزا قدره 8,29 مليار يورو. وآخر عجز شهري في الميزان التجاري سجل في شباط 2014 ، ما عدا ذلك تسجل الصين، ومنذ سنوات فائضا في ميزانها التجاري. وبلغ الفائض في العام الفائت 458 مليار يورو، وفي عام 2015 بلغ الفائض 508 مليار يورو.

ومع ذلك فان أرقام شباط الفائت مشوشة بعض الشيء، فقد حلّ فيه، عيد العام الجديد الصيني الذي تغلق فيه معظم المصانع الصينية لمدة أسبوع، وهذا يؤثر على الفاعلية الاقتصادية التي تكون عادة، عالية في شباط. وإضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام، مقارنة بالشهر الذي سبقه. وهذا جعل الواردات عالية الكلفة. وفي نهاية الأمر انخفضت قيمة العملة الوطنية الصينية، مقارنة بالدولار الأمريكي الذي يعتمد في التعامل التجاري في سوق المواد الخام، مما سبب زيادة في سعر المواد المستوردة.

وأشارت جريدة آسيا تايمز إلى ان السبب الرئيس في العجز يعود إلى الطلب القوي على المواد الخام في السوق العالمية.وفي الواقع سجلت بيانات المواد المستوردة اتجاها ايجابيا، طيلة 12 عاما بالنسبة لخامي الحديد والنفط. ما عدا استثناءات قصيرة الأمد في عامي 2008 و 2011 . لقد شهدت تكاليف الصادرات والواردات انخفاضا سريعا في عام 2014 . ولهذا يبدو وكأن الصين اقل استيرادا. والحقيقة إن الصين والدول الصناعية الكبرى محظوظة لأنها كانت تشتري بأسعار مرخصة. وعلى سبيل المثال ارتفع معدل سعر حمولة النفط الخام في كانون الثاني وشباط بنسبة 12,5 في المائة، ولكن سعر برميل النفط في العملة المحلية ارتفع بنسبة60,5 في المائة. وينطبق الشيء نفسه على خام الحديد، الذي ارتفع معدل سعر حمولته بنسبة 12,6 في المائة، تقابله نسبة ارتفاع في العملة المحلية مقدارها 83,7 في المائة. والى جانب المستورد من المواد الخام، ارتفعت في شباط تكاليف المستورد من المواد المصنعة.بشكل أثار ارتياح شركاء الصين التجاريين في بلدان الجوار، وفي الاتحاد الأوربي. وعلى ما يبدو تلعب الصين بشكل متزايد دور المحرك للاقتصاد العالمي المشلول. وهناك آمال معقودة على ارتفاع الطلب على البضائع الصينية، التي انخفض سعرها بسبب الانخفاض الطفيف لقيمة العملة الوطنية الصينية.

والنقطة الثالثة هي توظيف الصين فائض ميزانها التجاري الهائل لتصدير رؤوس الأموال.وتستخدم شركات القطاع العام والخاص الصينية وفرة العملة الصعبة البالغة 2830 مليار يورو لتوسيع عمليات الشراء من جميع انحاء العالم، او في تأسيس فروع جديدة. ووفق معطيات وزارة التجارة الصينية ، فان استثمارات الصين في الخارج خلال العام الفائت بلغت 136 مليار يورو. وهذا يسجل زيادة قدرها 43 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه.