الاخطر في ما يحدث الان في العراق هي محاولة خصخصة قطاعات ترتبط ارتباطا مباشرا بحياة المواطن وتوفير الاحتياجات الاساسية له. ويأتي في مقدمة هذه القطاعات: البطاقة التموينية والكهرباء، وان كانت الاولى لم تعلن عنها الحكومة بشكل واضح الا انها لجأت الى الغائها بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية، وبعد انتقادها لكون سلوكها هذا يمهد لخصخصة مفردات البطاقة، تلجأ في كل مرة الى نفي ذلك، الا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كشفت الآن عن المستور وأنها بصدد دراسة، لتحويل ملف تأمين مفردات البطاقة التموينية من وزارة التجارة الى القطاع الخاص.

حيث ذكر بيان للأمانة، اطلعت عليه "طريق الشعب"، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، عقد اجتماعا للّجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية وفريق العمل المكلف بإعادة النظر ودراسة إنضاج تجربة اصلاح البطاقة التموينية في العراق".

واستعرضت اللجنة بحسب البيان "نتاجات النظام الجديد للبطاقة التموينية ضمن البيئة التجريبية في محافظة النجف الاشرف/ ناحية الحرية على وفق الإمكانات المتوافرة لدى الجهات ذات العلاقة لضمان تقييم التجربة ضمن التحديات والفرص الممكنة".

واكد الأمين العام لمجلس الوزراء "على اهمية إعداد قاعدة للبيانات، لحصر اعداد المستفيدين، لتضع في اولوياتها المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة تزويد وزارة التجارة بالبيانات الخاصة بالمشمولين بحجب البطاقة التموينية".

وناقش المجتمعون "المبلغ المحدد للحصول على مفردات البطاقة فضلاً عن قيام القطاع الخاص بتوفيرها بديل عن وزارة التجارة وتحديـد الخطوات اللاحقة في سبيل تطبيق النظام المذكور لغرض تثبيت كلفة الفرد الواحد شهرياً لمواد البطاقة التموينية، وقيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بفحص مواد البطاقة التموينية التي سوف توزع في البيئة التجريبية من ناحية النوعية والجودة والآلية ووصول المواد في الوقت المناسب".

وأشار البيان الى ان "الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات لتطبيق نظام تمويني جديد (للبطاقة التموينية الالكترونية) يضمن توفيــر الامن الغذائي للمواطن".

وبالرغم من ان الحكومة الحالية والتي سبقتها تصرح ان الغاء البطاقة التموينية امر مرفوض، لكنها تتقاعس في توفير مفرداتها للمواطن. ثم طرح بعض النواب والوزراء استبدال البطاقة التموينية بمقابل مادي، وبين النفي والاثبات لا تزال البطاقة التموينية مفقودة في العراق الا في نطاق بعض المفردات التي يتأخر وصولها عن موعدها المحدد ما يضطر المواطن الى شراء احتياجاته من السوق الى ان تعود على هذه الحالة، واصبحت مفردات البطاقة التموينية جانبا ثانويا (وهذا ما تريده الحكومة بالتحديد، ان يتعود المواطن على تخلي الحكومة عن التزاماتها)، وما يدعم توجهات المسؤولين العراقيين هو شروط صندوق النقد الدولي الذي يرفض الدعم الحكومي ويدعم الخصخصة. وبعد سنوات من المعاناة والاهمال الحكومي المتعمد لتهيئة المواطن لمرحلة الخصخصة تجد المواطن العراقي يقبل بمختلف الشروط التي تفرض عليه. وفقا لمراقبين ومتابعين.

وكانت الحكومة الحالية، قد اقرت مشروع خصخصة قطاع التوزيع والجباية في الكهرباء، وبدأت بالفعل تطبيقه في عدة مناطق في بغداد ومحافظات اخرى، بالرغم من رفض وشجب واستنكار محلي وشعبي لهذا المشروع، حيث عده مراقبون ومختصون وسياسيون وطنيون انه مشروع يفتقر إلى الآليات الناضجة و"الدراسة العميقة"، ويثقل كاهل المواطنين.