مدارات

كولومبيا: اتفاق بين الحكومة و "فارك" بشأن المشاركة السياسية / رشيد غويلب

تتصاعد الآمال بنهاية ايجابية، وسط دعم محلي ودولي واسع للمفاوضات الجارية بين الحركة الثورية المسلحة "فارك" والحكومة الكولومبية في العاصمة الكوبية هافانا.
ويشير البلاغ الختامي المشترك الصادر عن انتهاء اعمال الجولة الرابعة عشرة من مفاوضات السلام، التي انطلقت في 18 تشرين الاول 2012 في العاصمة النرويجية، يرعاية النرويج وكوبا، والذي اعلن في هافانا في 19 ايلول الجاري الى توصل الطرفين الى اتفاق بشان مشاركة المواطنين السياسية.
وجاء في البلاغ، توصل الوفدين الى:" اقرار حقوق وضمانات لممارسة العمل السياسي المعارض عموما، وبشكل خاص للحركات السياسية الجديدة، التي ستتشكل بعد التوقيع النهائي لاتفاقية السلام". وكذلك تم التفاوض على تسوية، والاتفاق على قواعد بشأن " وصول هذه الحركات الى وسائل التواصل والاعلام". بالاضافة الى ذلك تم تحقيق تقدم في وضع تدابير "لتعزيز وضمان مشاركة المواطنين السياسية". ولم يكشف البلاغ الختامي عن مزيد من التفاصيل. وستتواصل المفاوضات في الثالث من تشرين الاول المقبل.
وفي المؤتمر الصحفي، الذي عقد الخميس 19 الشهر الحالي، انتقد وفد القوات المسلحة الثورية الكولومبية مرة أخرى "العمل من جانب واحد" ، الذي اعتمده الرئيس خوان مانويل سانتوس،على اثر تقديمه مبادرة تشريعية لإجراء استفتاء على اتفاق سلام بالتوازي مع الانتخابات الوطنية في ايار 2014. وهو ما ترفضه "فارك" ، التي اكد ممثلوها ان الحكومة اقدمت على اجراءات "خارج نصوص اتفاقية هافانا للسلام". وسبق للطرفين ان اتفقا في آب 2012 على الالتزام بجدول عمل مفاوضات السلام، وان التصويت على آليات اقرار اتفاقية السلام يأتي في الفقرة السادسة من جدول العمل ، وبالاتفاق على المشاركة السياسية تم انجاز الفقرة الثانية من جدول العمل. ولم يجر تنفيذ اتفاقية سابقة للحكومة الكولومبية على اجراء لقاء بين وفد "فارك" مع ممثلي القوى السياسية في البلاد، داخل وخارج البرلمان في العاصمة الكوبية، والذي كان سيخصص لعرض رؤية "فارك" ومواقفها بشان الاستفتاء. وشدد ايفان ماركيز المتحدث باسم وفد "فارك" المفاوض على موقف حركته بشان الاستفتاء: "عندما نصل الى مناقشة الفقرة السادسة، سنصر على تشكيل جمعية تأسيسية. ويجب ان تشترك كل المجموعات المجتمعية، وكذلك البرلمان في تنفيذ الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه، وفي توضيح الاختلافات القائمة في الرأي". وخلال جولة المفاوضات الرابعة عشرة طالبت الحركة المسلحة باستمرار بالحق في المعارضة، وإنهاء عملية تجريم حركات الشعب الاجتماعية والسياسية، والحق في وضع النظام الرأسمالي في سؤال، وضمان معارضة سياسة الدولة. ومن اجل تطوير تقافة ديمقراطية سياسية تشاركية في كولومبيا، يجب انهاء" عقيدة الامن الوطني ومكافحة الانتفاضة". ومطلب آخر طرحه الوفد "فارك" المفاوض يتمثل في تشكيل لجنة مستقلة "لدراسة وايضاح حقيقة تاريخ الصراع الداخلي في كولومبيا". وتقوم اللجنة ايضا بطرح تقرير رسمي بشأن مراجعة التقرير الذي اصدره "مركز الذاكرة التاريخية" في تموز الفائت. وترى "فارك" ان التقرير المذكور لم يتناول بشكل كاف اسباب الصراع المسلح، ويجب ان يشمل البحث الصراع العنفي بين الليبراليين والمحافظين في الفترة 1948- 1958. لقد شهد عام 1948 اغتيال مرشح الانتخابات اليساري خورخي إلييسير غايتان، الذي كان شخصية تتمتع بشعبية كبيرة، وقد طالب حينها بالعدالة الاجتماعية، وباصلاح مالي وزراعي في البلاد. وعلى اثر اغتياله نشبت حرب اهلية استمرت الى عام 1958، ادت الى مقتل 180 - 300 الف مواطن. وكان الحزب الشيوعي الكولومبي، ومنظمات الفلاحين قد شكلوا لجان دفاع شعبية، انحدرت منها عام 1964 القوات الثورية المسلحة (فارك" و منظمة جيش التحرير الوطني. وتطالب "فارك" بحق اللجنة في الاطلاع على ارشيف جهاز المخابرات لسنوات الاربعينات والخمسينيات من القرن الفائت، وكذلك الاطلاع على محاضر مجلس الوزراء، للكشف عن أوامر الاعتقال الكيفية، وغير المستندة الى قرارات قضائية. وان التحقيق الواسع سيحدد مسؤولية الاطراف المشاركة في الصراع. وتستند "فارك" في مطالباتها على توصيات ومقترحات "منتدى المشاركة السياسية"، الذي عقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا في أواخر نيسان من هذا العام. وقد اشترك في اعماله 1200 ناشط يمثلون الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، اصدروا 400 مقترح وتوصية لتسهيل المشاركة في النظام السياسي الكولومبي، تم تسليمها إلى المشاركين في مفاوضات السلام بين فارك والحكومة.