يتواصل الرفض الشعبي لمشروع خصخصة قطاع الجباية لأجور الطاقة الكهربائية حيث تظاهر المئات من المواطنين في محافظة البصرة، مساء أمس الأول السبت، احتجاجاً على توجه الحكومة نحو الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، مطالبين بتحسين أوضاع المحافظة اقتصادياً وخدمياً ومنحها حقوقها المالية.

كما طالب عضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية ، بـ"سحب يد" وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، معتبراً مشروع الخصخصة في قطاع الكهرباء "خطأ فادحاً" سيرتكب ضد المواطنين، فيما أشار إلى الحاجة إلى مشروع جباية يتناسب مع الدخل اليومي للمواطن.

تظاهرة بصرية

وقال أحد منظمي التظاهرة الشيخ علاء البصري لوكالة "السومرية نيوز" إن "مئات المواطنين من مختلف مناطق البصرة احتشدوا قرب ديوان المحافظة للتظاهر سلمياً ضد مشروع الخصخصة أو الاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء لأن المشروع يثقل على المواطنين بمبالغ كبيرة"، مبيناً أن "المشروع نطالب بإلغائه دون قيد أو شرط، ونحن لسنا ضد الجباية، ولا حتى ضد المشروع، ولكن نريد مشروعاً يتناسب مع الحالة الاقتصادية العامة".

ولفت البصري إلى أن "هناك ما يدعونا إلى القلق من امكانية عدم تحسين قطاع الكهرباء بشكل متعمد لإجبار الناس على تقبل المشروع الاستثماري على علّاته"، مضيفاً أن "أجور الكهرباء يجب أن تكون معتدلة ومعقولة، وتحسين قطاع الكهرباء من واجبات الدولة في ظل وجود وزارة للكهرباء يعمل فيها آلاف الموظفين".

خطأ فادح

من جهته؛ قال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية علي فيصل الفياض في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "مشروع الخصخصة أو الاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء واحدة من الأخطاء الفادحة التي سترتكب ضد المواطنين وتثقل كاهلهم بمبالغ كبيرة"، مبيناً "اننا مع الجباية الشهرية لكن ليس بهذه الطريقة الربحية، نحتاج إلى مشروع جباية يتناسب مع الدخل اليومي للمواطن والحكومة بلا أدنى شك تعرف دخل الفرد العراقي".

وأضاف، أن "التظاهرات التي شهدتها البصرة اليوم ستتكرر في محافظات أخرى وربما تمتد إلى العاصمة بغداد، لذا يجب سحب يد الوزير ومحاسبة الفاسدين في الوزارة وتحسين واقع التيار الكهربائي والابتعاد عن أساليب الابتزاز للمواطن وفرض مشاريع أشبه بالعقوبة على المواطنين"، معتبراً أنه "لا حلول للأزمة في ظل وجود إدارة لا تكترث بمعاناة الشعب".

وتابع، أن "الوزارة عملت في هذا الإطار لزيادة وارداتها ونحن نستغرب من هذا التوجه فما ذنب المواطن لكي يتحمل أجور التصليح والصيانة، كما ونستغرب أيضاً استخدام المستثمر الأسلاك والمحاولات وكل المقومات الموجودة في الكهرباء، كل هذه التسهيلات لم تصب في مصلحة المواطن بل زادت من معاناته ناهيك عن أن هذا المشروع لم يعرض على لجنة النفط والطاقة البرلمانية ،بل خطط ونفذ وسيطبق دون العودة الى ممثلي الشعب وهذا خطأ اخر ترتكبه الوزارة ورأس الهرم تحديداً".

وكانت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب قد وقعت في ضوء موافقة لجنة الطاقة في مجلس الوزراء على عقد مع شركة عراقية مسجلة في دولة الإمارات للاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء في محافظة البصرة على الرغم من أن المشروع الذي تتبناه وزارة الكهرباء أثار اعتراضات واسعة، حيث خرجت تظاهر ليلية في حي الحسين شارك فيها عشرات المواطنين الرافضين للمشروع، وعبروا عن انفعالهم من خلال إضرام النار في إطارات سيارات وقطع بعض الشوارع فيها، وفي الاسبوع الماضي تجمهر عدد من المواطنين في مركز لصيانة شبكة الكهرباء في قضاء الفاو وطردوا منه ممثل الشركة الاستثمارية، وطالبوه بعدم العودة الى القضاء.

وعلى خلفية حالة الامتعاض الشعبي من المشروع قرر مجلس المحافظة خلال جلسة عقدها يوم الأربعاء الماضي رفض تنفيذ أي مشروع للخصخصة والاستثمار في قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة، فيما أعلنت مديرية التوزيع في المنطقة الجنوبية أن إيقاف المشروع أو الاستمرار في تنفيذه يعتمد على موقف الحكومة الاتحادية باعتبار أن رئيس الوزراء حيدر العبادي هو الذي وقع على قرار الإحالة والتعاقد في ضوء توصيات لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.