طالب رئيس الانقلابيين في البرازيل مشيل تامر بوقف التحقيقات الجارية معه بشأن تورطه في ملفات فساد حديثة واخرى قديمة. ورفض في حديث تلفزيوني الاستقالة من منصبه بعد تورطه في ملفات الفساد المتعلقة بشركة بتروبراس التي تشارك الدولة في ملكيتها.

ووصف تامر التسجيلات الصوتية التي سربت اخيرا الى كبريات مؤسسات الأعلام المحافظة، والتي تثبت تورطه، بانها وهمية. وتتضمن التسجيلات المشار اليها حواراً دام 38 دقيقة، جرى بين تامر في مكتبه و باتستينا المدير التنفيذي الأول لاكبر شركة لانتاج اللحوم في العالم في السابع من اذار الفائت. حيث قام الأخير بتسجيل الحوار بواسطة جهاز صغير اخفاه في ملابسه.

وبموجب التسجيل يوافق الرئيس على استمرار الشركة بدفع الرشى الشهرية المتفق عليها (146 الف يورو) لمدة 20 عاما الى رئيس البرلمان الأسبق ادواردو كونها ، العقل المدبر للانقلاب البرلماني الذي اطاح بالرئيسة اليسارية المنتخبة دمقراطيا دليما روسيف، لقاء استمرار صمت الأخير وعدم كشفه تفاصيل العديد من ملفات الفساد، التي هدد بالكشف عنها في وقت سابق من السجن الذي يمضي فيه حكما زاد على 15 عاما . وينتمي كونها والرئيس تامر الى حزب الحركة اليمقراطية اليميني المحافظ. وبموجب اعترافات المدير التنفيذي التي تمت في اطار آليات التعاون مع القضاء، المعمول بها في البرازيل، يكون الرئيس الأسبق للبرلمان قد استلم لحد الآن 5 ملايين يورو من اصل مجموع المبلغ المتفق على تسليمه باقساط شهرية والبالغ 144 مليون يورو.

بالاضافة الى ذلك كشفت كاميرا خفية تعود للشرطة البرازيلية استلام عضو البرلمان وأحد مساعدي الرئيس في ادارة مثل هذه الملفات، رودريغو روشا لوريس، حقيبة تحتوي على مايعادل 146 الف يورو بعملة البرازيل الوطنية، قيل انها تمثل القسط الشهري المتفق عليه. وعلى أثر ذلك فقد النائب حصانته وعضويته في البرلمان ، وهو الآن يواجه عقوبة بالسجن قد تصدر من القضاء ضده.

من جانبه قال القاضي في المحكمة العليا والمعني بالملف اديسون فاشن، انه سيدرج طلب الرئيس بايقاف التحقيقات في ملف القضية. ومن المنتظر ان تتخذ المحكمة قرارها بشأن التحقيقات الاربعاء المقبل. ويحقق المدعي العام مع رئيس الجمهورية باتهامات الفساد، وعرقلة سير العدالة و تشكيل عصابة إجرامية. ومنذ الكشف أواسط الأسبوع الماضي عن التسجيل وشهادة كبار المدراء التنفيذيين في شركة اللحوم المذكورة ، والبرازيل المضطربة اقتصاديا وسياسيا تعيش أزمة دراماتيكية.

وتجري منذ عام 2014 تحقيقات متعددة مع شركة بيع اللحوم التي تقول انها اجبرت على دفع رشى وتبرعات غير شرعية للطبقة السياسية، للحصول على عقود جديدة او لفتح ابواب استثمار للشركة التي تصدر اللحوم الى 150 بلدا في جميع انحاء العالم.

المعارضة البرلمانية ، وكذلك بعض حلفاء الرئيس تامرطالبوه بالاستقالةعلى وجه السرعة. وقد ادى الكشف عن الفضائح الى انسحاب حزبين من التحالف الحاكم واستقالة عد من وزراء حكومة الانقلاب. وطالبت التظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد باجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ويذكر ان الحركة الاحتجاجية في اتساع دائم منذ تنظيم الأضراب العام في 28 نيسان الماضي والذي شارك فيه حسب منظميه 35 – 40 مليون مواطن في بلد يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمه. وحسب التحقيقات الجارية فان تامر استلم الملايين من التبرعات غير الشرعية خلال الحملة الانتخابية، وانه نقل جزءاً منها الى حساباته الشخصية.

وانظم المجلس الوطني للكنيسية المسيحية الذي يضم الكاثوليك واللوثريين في البرازيل الى معسكر المطالبيين باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. ووصف بيان المجلس الكنسي عملية اقالة الرئيسة السابقة روسيف بالانقلاب البرلماني. وبدلا من مكافحة الفساد، تقدم الحكومة على المزيد من اجراءات التقشف وتعمل على تجريم الحركات الاجتماعية. فيما اتهمت القوى اليمنية المحافظة الداعمة لرئيس الانقلاب انصار الرئيسة المقالة دليما روسيف بزعزعة استقرار البلاد بطرحها قضية ملفات الفساد.

ويؤكد متابعون وخبراء بالشان البرازيلي ان فريق الرئيس تامرغير قادر على انقاذه، بسبب استمراره في التورط بملفات الفساد خلال اشهر توليه رئاسة الجمهورية، ما يعني ان حصانته الرئاسية سوف لن تحميه من الملاحقة القضائية.