الشيوعي العراقي: المقاعد التعويضية ستذهب إلى المتنفذين !/ ناطق محمد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 05 تشرين1/أكتوير 2013 19:47
فيما أكد الحزب الشيوعي العراقي يوم أمس، أن مقترحات التعديل على قانون الانتخابات ابتعدت كثيراً عن قرار المحكمة الاتحادية، بل انقلبت عليه، شدد نائب عن التحالف الوطني على عدم دستورية ما يسمى بـ"المقاعد التعويضية".
وفي اتصال هاتفي مع "طريق الشعب"، قال جاسم الحلفي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ان "تفكير القوى المتنفذة في البرلمان في تعديل قانون الانتخابات محصور بكيفية تعزيز وجودها في البرلمان المقبل، وهو تفكير ضيق يتجاهل مصلحة البلد"، مشيراً إلى هذه الكتل تسعى إلى عرقلة تمثيل القوى الأخرى في مجلس النواب".
وأضاف ان "المتنفذين في البرلمان يضعون العراقيل أمام تمثيل القوى المدنية من خلال إضافة فقرات غير معقولة، مثل القاسم الوطني الذي يريدون ان يكون مئة وخمسين الف صوت، فضلا عن توزيع الأصوات على طريقة (هوندايت) وهذه الطريقة غير عادلة ولا منصفة، وتجير أصوات الناخبين لصالح القوى المتنفذة". واشار إلى أن هذه المقترحات "هي انقلاب على قرار المحكمة الاتحادية والديمقراطية".
وبشأن المقاعد التعويضية تساءل الحلفي: لمن هذه المقاعد التعويضية؟ هل هي لتعويض من فازوا في الانتخابات؟!، مضيفاً أن المقاعد التعويضية يراد بها أن تتحول إلى حساب الكتل الكبيرة الفائزة.
بدوره، قال شيروان الوائلي النائب عن كتلة التحالف الوطني في تصريح لـ"طريق الشعب " أمس، إن "الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق على أن تكون هناك 15 مقعداً لكوتا الأقليات، و15 عشر مقعداً تعويضياً، وهذه المقاعد ستوزع على الفائزين إما بحساب نسبة الأصوات أو على نسبة المقاعد".
ويؤكد الوائلي أن "المقاعد التعويضية غير دستورية وهي غير مطابقة لقرار المحكمة الاتحادية، كما أنها تعيين مباشر لنواب من قبل قادة الكتل".