جلب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر مشكلات اقتصادية كبيرة للدوحة، وستكون لذلك تداعياته على قطاعات حيوية من بينها التجارة وقطاع الأعمال،إذ يفرض إغلاق الدول الأربع كافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع عبور وسائل النقل القطرية القادمة والمغادرة، وبضمنها الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر رافدا اقتصاديا أساسيا لقطر، ويقوض نموذج عملها المعتمد على مسافري الترانزيت.

أما التجارة البرية، فيصيبها الشلل بالكامل، نظراً لاقتصار الحدود البرية على السعودية. وتعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين في ملف تجارة الغذاء بشكل خاص. فبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبتين الأولى والثانية بين الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر وبإجمالي 310 ملايين دولارز أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى بين المصدرين والإمارات في الخامسة و بإجمالي 416 مليون دولارز وفي تجارة الخضر تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في الرابعة بين المصدرين وبإجمالي 178 مليون دولار سنويا.

ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى بين المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية وبإجمالي نحو 200 مليون دولار. أما في المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة الى قطر وبإجمالي سنوي يفوق النصف مليار دولار.

ومع توقف التجارة البرية، يواجه حلم استضافة مونديال 2022 عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع. وفضلاً عن ذلك هبط الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي في السوقين الفورية والآجلة بسبب المخاوف من الآثار الاقتصادية على قطر في الأمد الطويل بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات معها.

من جهة أخرى قال أحد كبار المحللين لدى وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيفات الائتمانية في تصريح لرويترز إن الوكالة قلقة من أن قطع العلاقات بين قطر ودول أخرى في المنطقة قد يؤثر على التصنيف الائتماني للدوحة إذا تعطلت التجارة وتدفقات رؤوس الأموال. وذكر ماتياس أنجونين في دبي ان هناك درجة كبيرة من الضبابية. وليس هناك الكثير من الوضوح بشأن ما يمكن أن يحل هذا الخلاف بين قطر والدول الثلاث في مجلس التعاون الخليجي. وأردف أنه في ظل إغلاق الطرق البرية والجوية والبحرية يظهر تصعيد سلبي على الناحية الائتمانية. وخفضت موديز الشهر الماضي تصنيف قطر الائتماني استنادا الى زيادة الدين الخارجي والضبابية بشأن استدامة نموذج النمو في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة.

وذكرت مصادر مطلعة في لندن أن مجموعة من كبرى الشركات البريطانية العاملة في قطر، أجرت اتصالات فيما بينها ومع مسؤولين كبار في الحكومة البريطانية حول التداعيات الناجمة عن قرار السعودية و7 دول أخرى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وألمحت المصادر إلى تنامي الشكوك بين الشركات البريطانية بشأن قدرة قطر على الالتزام بتعهداتها المالية ، والإيفاء بسداد ما عليها من مستحقات مالية مقابل ما قامت به تلك الشركات من اعمال تطوير للبنية التحتية لاستضافة كأس العالم عام 2022

من جهته، اعتبر روبرت كاي، الخبير الاستثماري، أن قطر مهددة حاليا بخسارة محافظ استثمارية حول العالم قيمتها193 مليار دولار أمريكي، وذلك في ظل تصاعد الشكوك الدولية بشأن قدرتها على الوفاء بمجموعة ضخمة من الالتزامات والتعهدات المالية التي ألزمت بها نفسها خلال السنوات الماضية. وأضاف أن ردود الفعل السلبية التي تجلت في عدد من المؤشرات مثل تراجع أداء بورصة الدوحة، وارتفاع قيمة عقود التأمين على الديون القطرية الى مستويات غير مسبوقة، وتراجع السندات القطرية المستحقة بعد عامين الى أدنى مستوى لها منذ نحو أربع سنوات، وإعلان وكالة موديز بأن القرار الخليجي العربي يهدد بخفض تصنيف قطر الائتماني مجددا، يكشف في أحد جوانبه الإدراك الدولي لخطورة القرار الخليجي العربي، وانعكاساته شديدة الخطورة على الاقتصاد القطري، وما يمكن أن تؤدي إليه المقاطعة وما تضمنه من عقوبات، من انهيار تام للمنظومة الاقتصادية القطرية.