انتقد الحزب الشيوعي المصري، بشدة، القرارات الجديدة التي اصدرتها الحكومة المصرية استجابة الى مطالب صندوق النقد الدولي، والتي نصت على رفع اسعار المشتقات النفطية الاساسية، وفيما حذرت من تلك القرارات التي وصفتها بـ"المتوحشة"، دعت الاحزاب والقوى الوطنية الى نصرة "الكادحين" والوقوف بوجه الموجة الجديدة من "الغلاء" و"الافقار".

وقال الحزب الشيوعي المصري، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "وصلت سلطة الرأسمالية الكبيرة الحاكمة إلى مستوى غير مسبوق في سياسات التوحش وتجويع الفقراء، أصحاب الأجور والمعاشات الذين يزيدون على 25 مليوناً يعيلون في المتوسط نحو ثلاثة ارباع الشعب المصري، وشرائح الطبقة الوسطى التي تنهار أوضاعها المعيشية تدريجيا لتنضم شرائح واسعة منها إلى صفوف الفقراء". واضاف "ولم تمهل السلطة الفقراء حتى صرف العلاوات الهزيلة لسد أحد أبواب جحيم الأسعار الذي اشتعل منذ تعويم الجنيه وقرارات رفع الأسعار في نوفمبر الماضي، بل عاجلتهم بتأجيج نيران الغلاء بقرارات جديدة أعلنت الحكومة ببجاحة أنها جزء من جحيم مستمر حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي لمدة خمس سنوات، تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي المزعوم". وتابع الحزب "والتزاماً بتعهدها أمام الصندوق، أعلنت الحكومة، وللمرة الثانية خلال ثمانية أشهر رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي وأنابيب البوتاجاز، لتزيد اشتعال الجحيم الذي لا يكتوي بناره سوى الطبقات الكادحة والوسطى ومحدودي الدخل، ولتحصل منهم على أضعاف العلاوات الهزيلة التي قررتها تمهيداً لرفع الأسعار، والتي لا تكفى لتعويض الارتفاع الجنونى فى الأسعار الناتج عن تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، فما بالكم بالارتفاع الشديد الحالي الذى سيؤثر على رفع تكلفة الإنتاج والنقل ويرفع أسعار كل السلع والخدمات؟! فضلاً عن أن تلك العلاوات مقررة لنحو 6 ملايين عامل بالجهات الحكومية و600 ألف بالقطاع العام و9 ملايين من أصحاب المعاشات، بينما هناك نحو 18 مليون عامل بأجر في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة لا تنطبق عليهم تلك العلاوات، بل إن أغلبيتهم الكاسحة ما زالت لا تتمتع بالحد الأدنى للأجور، وبلا علاوات عادية ولا علاوات غلاء معيشة!".

وحذر "من أن تلك القرارات المتوحشة والضارة بمصالح أغلبية المصريين وأوضاعهم المعيشية تأتي في وقت ما زالت أثار المعركة الوطنية حول جزيرتي تيران وصنافير لم تهدأ بعد"، داعيا "الأحزاب والقوى الاشتراكية بشكل خاص، والأحزاب والقوى الوطنية عموماً، أن تعمل سوياً وسريعاً على امتلاك جموع الكادحين أدواتهم الديمقراطية، وأن يحتشدوا في اللجان الشعبية للعدالة الاجتماعية ضد الغلاء والإفقار دفاعاً عن حق ابنائهم وأسرهم في الطعام والحياة الكريمة".