تدخل بريطانيا خلال الشهور المقبلة منعطفاً تاريخياً، حيث ستنهي عضويتها في الكتلة الأوروبية التي دخلتها في عام 1973 في عهد رئيس الوزراء تيد هيث، لتبدأ عهداً جديداً من المفاوضات والترتيبات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم، وعلى الرغم من المزايا العديدة التي يوفرها الفكاك من قيود الاتحاد الأوروبي، فإن هنالك تحديات عديدة تواجه بريطانيا في فترة ما بعد"البريكست".

اذ كشف تقرير أجرته مؤسسة "ريزولوشن فاونداشن" أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في بريطانيا قد اتسعت خلال السنوات العشرة الماضية، وحسب التقرير فإن واحدا في المئة من السكان يمتلكون نحو 14 في المئة من الثروة في البلاد، إذ يمتلك 488 ألف شخص أصولا تبلغ قيمتها نحو 11 تريليون جنيه استرليني، وعلى الجانب الآخر، كشف التقرير أن 15 في المئة من السكان، الذين يصل عددهم إلى 7.3 مليون شخص، إما لا يمتلكون أي أصول على الإطلاق أو مثقلون بالديون، وفي المقابل، ردت الحكومة على التقرير بتأكيد أن معدل عدم العدالة في الدخول لجميع المواطنين عند أقل مستوى له منذ ثمانينيات القرن الماضي..

وكشفت المؤسسة المذكورة أن سياسات امتلاك العقارات في بريطانيا في نهاية القرن الماضي، ومطلع القرن الحالي، أدت إلى اتساع فجوة الثراء بين المواطنين طوال السنوات العشرة المنصرمة. وأن نسبة العقارات التي يمتلكها ثمانون في المئة من البريطانيين، ارتفعت من 35 في المئة إلى 40 في المئة في الفترة بين عامي 1995 و2005، لكن منذ ذلك العام وحتى الآن، بدأت هذه النسبة في التراجع لصالح الأغنياء. كما ذكر التقرير أن تراجع نسبة امتلاك السكن في بريطانيا "يزيد من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وبين الشباب وكبار السن، وذلك بعد أن كان امتلاك السكن يسهم في دحر عدم المساواة بين طبقات المجتمع".

من جهة أخرى صرح وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند لـ "بي بي سي" أن الشركات تحجم عن الاستثمار في بريطانيا نظرا لحالة الغموض بعد تصويت بلاده على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فمن الواضح للغاية أن الشركات ليست لديها حرية التصرف فيما يتعلق بالاستثمارات، لذا تحجم نشاطها. وجاءت تصريحات هاموند في الوقت الذي تشير فيه دراسة أجراها اتحاد الصناعة البريطاني إلى أن 42 في المئة من الشركات البريطانية تعتقد أن الخروج من المجموعة الاوروبية يضر بخطط استثماراتها، ودعا الاتحاد حكومته إلى سرعة إبرام اتفاق تجاري في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.

في حين أفاد ريان نيوتون-سميث، كبير الاقتصاديين في مجموعة "سي بي آي" الضاغطة للأعمال انه يتعين على الحكومة البريطانية من أجل مساعدة الشركات على الاحتفاظ بالتفاؤل وحصار حالة عدم اليقين أن تتحرك بسرعة نحو الاتفاق على شروط الانتقال الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والترتيبات التجارية في المستقبل، وأضاف أن هذا سبب اقتراح مجموعة "سي بي سي" البقاء في السوق الموحدة واتحاد الجمارك حتى تسري الاتفاقية النهائية.

تباطؤ اقتصادي

حذر اتحاد الصناعيين البريطانيين من تباطؤ الاقتصاد البريطاني في السنوات المقبلة بسبب الازمة السياسية التي تعيشها البلاد وتداعيات بريكست، غداة بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وبحسب التوقعات الاخيرة للاتحاد فان الاقتصاد البريطاني سيسجل نموا بنسبة 1,6 في المئة هذا العام، قبل أن تتراجع هذه النسبة الى 1,4 في المئة في 2018، يذكر ان نسبة نمو الاقتصاد البريطاني بلغت 1,8 في المئة عام 2016، واضاف اتحاد الصناعيين البريطانيين، اكبر تجمع بريطاني لارباب العمل، الانتخابات البريطانية التي لم تنتج غالبية واضحة في مجلس النواب، الى قائمة الاسباب المؤدية الى هذا التباطؤ. وكانت التوقعات السابقة تشير الى نمو بنسبة 1,3 في المئة للعام 2017 وبنسبة 1,1 في المئة للعام 2018 .