إن استكمال البناء الديمقراطي للدولة وتوطيده، وحماية منظومة الحقوق والحريات الدستورية يتطلب قضاءً مستقلاً ونزيهاً وعادلاً. لذا يعمل حزبنا من اجل :

1- تعزيز مبدأ استقلال القضاء، وتشكيل مجلس القضاء الاعلى وفق اسس ومعايير مهنية، ابرزها المنجز الفكري او المهني للقاضي، وضمان حماية القضاء وأجهزته من التدخلات السياسية ومن الضغوط والتهديدات على اختلاف مصادرها.

2- اعتماد مبداً المواطنة وتكافؤ الفرص والنزاهة والكفاءة والاستقلالية ومعايير السلوك القويم في تعيين القضاة والعاملين في الأجهزة القضائية، بعيداَ عن اي شكل من اشكال التمييز بما في ذلك على اساس الجنس (الجندر) .

3- اجراء تغييرات في اجهزة القضاء، تبعد من ثبت عدم كفاءته وحياديته وأهليته والمتورطين في الفساد.

4- وضع خطة استراتيجية لاصلاح المؤسسة القضائية بالتعاون والتنسيق بين المؤسسة القضائية والسلطة التنفيذية والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك النقابات ذات العلاقة، والشخصيات السياسية والاكاديمية، والمتخصصون في مجال الاقتصاد والاعمال، والاستعانة حتى بخبرات خارجية.

5- تعميق معارف القضاة وتأهيلهم من خلال التدريب المستمر والتدريب المتخصص.

6- مراجعة القوانين، لا سيما قانون العقوبات، بما يواكب التطورات في المجتمع، وإلغاء القوانين المشرعنة للتمييز والعنف والكراهية.

7- تعزيز صلاحية السلطة القضائية في مراقبة الثروات وتقصي مظاهر الثراء، ومتابعة التصرف بالمال العام، وفي المكافحة الحازمة لكل مظاهر الفساد.

8- تفعيل وتعزيز دور الادعاء العام في ملاحقة مظاهر الفساد المالي والاداري والمحافظة على اموال الدولة، وفي حماية امن الدولة، والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب، وملاحقة الجرائم الارهابية.

9- فصل المحكمة الاتحادية عن السلطة القضائية باعتبارها جهة قضائية اتحادية عليا مستقلة لا تخضع لعمل السلطة المذكورة.

10- تشكيل محكمة مختصة بجرائم المال العام.