1- استكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر اصدار قانون للضمان الاجتماعي الشامل، وتعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية وتطويرها، لتشمل إنشاء صناديق تقدم الإعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة، بما يؤمن حداً معقولاً من الدخل، وإيجاد نظام فعال لتمويل هذه الصناديق.

2- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية، لا سيما الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، والدفاع عن مجانيتها، وتوفير الخدمات العامة، وتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع الماء والكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات والمشاريع البلدية والخدمية .

3- حل مشكلة السكن العشوائي عن طريق تولي الدولة مسؤولية تأمين المساكن المناسبة والصحية لذوي الدخل المحدود وبقية المواطنين المحتاجين، ومساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء مساكن لمنتسبيها .

4- العمل على إصدار القوانين والتشريعات لحماية العاملين بأجر، ودعم حقهم في التنظيم المهني، تخفيفا للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، والتزاما بالمواثيق الدولية ذات الشأن .

5- توفير الضمانات الاجتماعية لكبار السن وربات البيوت والأرامل والأيتام .

6- بناء شبكة ضمانات صحية ذات طابع اجتماعي، من خلال تأمين الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، الوقائية والعلاجية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتوسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف ..

7- الاسراع في إصدار تشريع يكفل رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.

8- حماية المستهلكين من انفلات النشاطات الطفيلية والمضاربة، ومن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الضرورية وأجور السكن والنقل والخدمات .

9- الإسراع في تطبيق قانون حماية المستهلك رقم (١) لعام ٢٠١٠.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1-3 كانون الاول 2016)