1- دعم الجهود الرامية إلى إلغاء أعلى نسبة مما تبقى من الديون الخارجية والتعويضات المالية، المترتبة على العراق نتيجة الحروب التي خاضها النظام المباد، وإعادة جدولتها.

2- مقاومة ضغوط المؤسسات النقدية والمالية الدولية لفرض برنامج وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الرامية الى إعادة الهيكلة وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الاخرى، كرفع الدعم عن سلع أساسية، وإلغاء البطاقة التموينية، و»تحرير التجارة».

3- دعم الجهود المبذولة لاستعادة ممتلكات العراق وآثاره وأمواله المهربة الى الخارج منذ زمن النظام السابق، والمسجلة بأسماء أشخاص أو شركات أو بشكل أسهم شركات، وكذلك الأموال الموجودة في الخارج والتي تعود الى من أدينوا بقضايا فساد منذ التغيير.

ضوابط الاستثمار الأجنبي

تتطلب حماية بعض قطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة الرأسمال الأجنبي، وضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية وفقاً للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية، اعتماد الضوابط التالية:

1- ضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة، والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات إنتاجية وفرص عمل، وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وإدارية.

2- الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة، خصوصاً الكهرباء والماء والمجاري والطرق.

3- رفض الدعوات الرامية إلى «التحرير» الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال، والعمل على تجنب سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي، والتي تؤدي إلى استخدام نسبة مهمة من الادخار الداخلي لأغراض المضاربة والتسريب إلى خارج البلاد.