1. تنظيم الأسواق التجارية وضبط ومراقبة تدفق السلع من السوق المحلية وإليها وإعادة تأهيل الأسواق المركزية.

2. تنسيق عمل مختلف الأجهزة الحكومية بالتعاون مع قوى وهيئات المجتمع المدني ذات العلاقة، لضمان سلامة المنتجات المستوردة، ولتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية من خلال فحص المنتجات المستوردة، وتنشيط دور التفتيش والسيطرة النوعية، وتطبيق الشروط الصحية وشروط السلامة العامة، ومكافحة التهريب ومحاربة المتاجرين بالمواد غير المشروعة.

3. إشاعة العلانية والشفافية في جميع حلقات إحالة العقود الخاصة بتوريد المواد الغذائية.

4. تقديم أشكال مناسبة من الدعم للنشاطات والقطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير، بما يشجعها على الارتفاع بمعدلات الإنتاجية ومستويات الجودة ويؤهلها للمنافسة، وتفعيل قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج الوطني.

السياحة

1. إنشاء وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمرافق السياحية والارتقاء بمستوى خدماتها، وتشجيع السياحة الداخلية واستكمال المنظومة القانونية الخاصة بها، والنهوض بآليات وأنشطة الترويج.

2. حماية الاثار وتشجيع السياحة الآثارية، لا سيما وان في بلادنا مواقع أثرية تتمتع بسمعة عالمية، لكونها ترمز الى بعض أقدم الحضارات في العالم، وتغطي مراحل مختلفة من التطور الإنساني.

3. تطوير السياحة الدينية وإدارة مرافقها من قبل الدولة، نظراً الى اسهامها في خلق فرص عمل تساعد في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير مصادر مالية اضافية للدولة.

4. الاهتمام بتربية وتأهيل كوادر سياحية عن طريق تطوير معاهد الفندقة والسياحة، وتشجيع الاقبال عليها.

5. الاهتمام بالسياحة الطبيعية ومنها الاهوار والمصايف والمحميات، وإدارة مرافقها من قبل الدولة بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص.

التشييد والأعمار

1. إعادة تأهيل شركات القطاع العام للمواد الانشائية وشركات المقاولات التابعة للدولة، لتساهم في مشاريع التشييد والأعمار، لا سيما في مجالات الطرق والجسور والمباني والمجمعات السكنية وفق التخطيط العمراني، وإنشاء السدود واستصلاح الأراضي والمجاري ومشاريع إسالة الماء.

2. الاستفادة من خبرات شركات المقاولات العراقية ومراكز الدراسات والتصاميم في تنفيذ إعادة الإعمار والتشييد.

3. وضع معايير واضحة لفحص مستوى الشركات التي يراد لها أن تساهم في عملية التشييد والأعمار، وتحديد قدراتها الفنية والمالية، وفرض الرقابة النوعية على تنفيذ واستلام المشاريع من قبل أجهزة رقابية متخصصة، وملاحقة الشركات التي لا تفي بالتزاماتها قانونيا.

4. اللجوء إلى الشركات الأجنبية ذات الاختصاصات النادرة للاستفادة منها في عملية إعادة الأعمار، بشرط قيامها بالتنفيذ مباشرة.

5. تشجيع الاستثمار الحكومي والخاص في مشاريع إنتاج وتطوير المواد الإنشائية، وفي مقدمتها السمنت والطابوق، ولوازم الديكور.