الأمم المتحدة: 6 ملايين عراقي تحت خط الفقر / أحمد حسن الياسري
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2013 19:18
شككت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، في الأرقام التي أعلنتها الأمم المتحدة، بشأن أعداد الفقراء في العراق. فيما حمّلت في الوقت ذاته الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن عدم تشريع وتفعيل القوانين لتخفيف الفقر.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، إن (6) ملايين عراقي ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر من أصل نحو 33 مليونا في بلد تتجاوز موازنته المالية السنوية (100) مليار دولار.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الأحد، قال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام عبد المحسن، إن "التقارير التي تطرح من قبل الأمم المتحدة ليست دقيقة"، مبينا أن "التقارير الأممية تبنى على أساس رأي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وهذه المصادر ليست قريبة من الواقع".
وأضاف عبد المحسن أننا "لا ننكر أن هناك مواطنين فقراء في البلاد، وفي نفس الوقت نؤكد ان معالجات الفقر لا تأتي في يوم وليلة، وإنما يحتاج إلى تكاتف من قبل جميع مؤسسات الدولة، وليس فقط الاعتماد في هذا الأمر على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وبين النائب عن ائتلاف دولة القانون انه "لا بد من أن يكون هناك دور لمجلس النواب تجاه تخفيف الفقر، ويجب أن يسرع في إقرار القوانين المهمة كقانون الضمان الاجتماعي الذي تعمل به الكثير من البلدان". وشدد على ضرورة أن "يكون هناك جسر بين الحكومة ومجلس النواب من أجل معالجة للفقر"، داعياً في الوقت ذاته مجلس النواب إلى "إقرار قانون البنى التحتية، لأنه سيعالج كثيراً من المشاكل، منها بناء وحدات سكنية للفقراء".
وطالب الحكومات المحلية بـ"إجراء مسوحات عن أعداد الفقراء والأرامل والأيتام، لمساعدة الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بالإسراع في إيجاد حل لمشاكلهم".
وفي أشارة أخرى، لفت إلى أن "الحكومة تمنح رواتب لكل مواطن لا يملك وظيفة أو عملا، من اجل أن تعالج مشاكل الفقر"، مبينا أن "الحكومة فتحت مؤخراً أبواب الشركات الاستثمارية للعمل في البلاد، وذلك لتوفير فرصة عمل لأبناء الشعب".
بدوره أيّد الناشط المدني علي التميمي الأرقام التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة في العراق حول الفقر. وقال التميمي في تصريح لـ"طريق الشعب"، إن "المقاييس التي تعتمدها الأمم المتحدة حقيقية سواء أكانت عن إعداد الأرامل أم الأيتام"، مشيراً إلى أن "في العراق لا توجد فلسفة اقتصادية، وهذه المسألة خلقت عددا من العاطلين عن العمل، وأكثر عددا من البطالة المقنعة، وبالتالي هذه القضية تجعل من تقرير الأمم المتحدة اقرب إلى الحقيقة".
وأوردت المنظمة الدولية هذه الأرقام بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، وأوصت بوضع سياسات شمولية تخفف من الفقر بالتزامن مع مساعي الدولة لمواجهة التحديات الأمنية.
وقالت البعثة في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخة منه، إن الأمم المتحدة تريد التركيز على أهمية العمل على القضاء على الفقر من خلال برامج تنمية مستدامة تهدف إلى خلق مجتمع أكثر شمولية في العراق. وأفاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف بأن "العراق بلد غني بالموارد الطبيعية والبشرية، فهو ينتج ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، ويحظى أطباؤه ومهندسوه بالاحترام في مختلف أنحاء المنطقة". وأضاف أن "هناك ستة ملايين عراقي لا يزالون يعيشون تحت مستوى الفقر".
وشدد ملادينوف على ضرورة "وضع سياسات شمولية تخفف من الفقر وتطوير وسائل عيش مستدامة لجميع العراقيين، بالتزامن مع مساعي السياسيين لمواجهة التحديات الأمنية".
وقال إنه تم إحراز تقدم على مدى السنوات الماضية في هذا المجال، وحقق العراق الهدف المتمثل في القضاء على الفقر المدقع الذي يقل عن دولارين ونصف في اليوم، غير أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به. وأشار ملادينوف إلى أن "الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في العراق على القيام بمبادرات لإحداث مصادر دخل وتعزيز مستوى المواطنين".
وفي عام 2009 أصدرت الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك الدولي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في العراق بعد أن بينت دراسات رصينة أن نسبة الفقراء من العراقيين تفوق ربع عدد السكان. وتقول الحكومة العراقية إن نسبة الفقر انخفضت من 22.9 في المئة في عام 2007 إلى 18.9 في المئة عام 2012.