خريجو كربلاء يتساءلون بقلق: ماذا حلّ بمجلس الخدمة المدنية الاتحادي؟ / عبد الواحد الورد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2013 19:31
رغم موافقة مجلس النواب العراقي على تشريع قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي، منذ العام 2009 ، لكنه لم ير النور لحد هذه اللحظة، ولم يتم تشكيل فروع هذا المجلس رغم اهميته لكونه ياخذ على عاتقه ادارة الوظائف العامة وتوزيعها بصورة عادلة بين الخريجين، بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية، بل استناد الى اسس الكفاءة والشهادة والمعدل.
ويبدو ان الصراعات الدائرة بين الكتل السياسية دفعت به بعيدا عن تحويله الى حقيقة واقعة، وظل مجرد حبر على ورق، ويتساء ل الخريجون من العاطلين عن العمل عن موعد الشروع بتطبيقه، بعد ان تمت الموافقة على ظهوره للعلن باعتباره ضروره ملحة لانصاف شريحة واسعة ومثقفة من المجتمع ،ويخص كادراً متقدماً من شباب العراق ممن تابعوا تحصيلهم العلمي على مقاعد الدراسة، املا في الوصول الى اهدافهم السامية في ان يصبحوا نافعين للمجتمع وغير عاطلين عن العمل كما هم اليوم.
عبد السلام عبد الواحد، احد الخريجين العاطلين عن العمل وهو من سكنة مركز محافظة كربلاء يحمل شهادة دبلوم في الحاسبات ومن مواليد 1982 انهى دراسته في 2008 يقول: رغم كثرة الطلبات التي قدمتها للتعيين، في وزارات الصحة والنفط والداخلية. لكني لم احصل على وظيفة حكومية، تتناسب مع مؤهلي الدراسي وتتيح لي البدء ببناء مستقبل عائلي.
ويضيف عبد الواحد قائلا: رغم ان الدرجات الوظيفية التي ترصد كل عام ضمن الموازنة، لكنه يتم تثبيت اصحاب العقود اولا، ممن يمتلكون واسطة او يدفعون مبلغا من المال، ونفس الحال ينطبق على التعيينات التي يتم تخصيصها قبل ظهورها على الحاسوب.
يقول حيدر علي نوري وهو من كربلاء ايضا، يحمل شهادة بكالوريوس ادارة واقتصاد من مواليد 1987 من خريجي عام 2010 : تقدمت بعدة طلبات للتعيين ولكن لم يحالفني الحظ، ويبدو ان الحصول على وظيفة حكومية اصبح حلما بعيد المنال، فما فائدة السنوات التي قضيناها في الدراسة وما ذنب ذوينا الذين قطعوا من لقمة عيشهم لنكمل دراستنا، وقد اجد نفسي مضطرا للعمل في مسطر البناء او ادفع عربة او ابيع الشاي في احد الاسواق.
المواطنة نور احمد مهدي من كربلاء مواليد 1985 تحمل شهادة بكالوريوس علوم الحياة، تقول: طرقت عدة ابواب للحصول على تعيين ولم افلح . في حين ان بعض الخريجين الذين حصلوا على عقود عمل مع بعض الوزارات كالكهرباء والنفط. ولااعلم كيف تم هذا التعاقد، ومن هي الجهة المسؤولة عن اصدار الاوامر وهل تم احتساب المعدل وسنة التخرج؟
وتتساءل مهدي عن مصير مجلس الخدمة الاتحادي الذي تم تشريعه دون ان يتم تنفيذه على ارض الواقع، وعن جدوى السنوات التي قضتها في الدراسة، وتقول: اذا كانت الوزارة لاتستطيع توفير وظائف مناسبة لنا، فلماذا توافق على قبولنا للدراسة فيها؟
احد الخريجين واسمه عبد الله احمد مهدي، مواليد 1989 كربلاء دبلوم محاسبة انهى دراسته عام 2010 واخوه انور احمد مهدي من الخريجين العاطلين عن العمل يتساءلون: ما الشروط المطلوبة والاليات التي عليهم اتباعها لكي يتم تعيينهم .ويطالبون الجهات المسؤولة والدوائر القانونية ووزارة التخطيط بتفعيل مجلس الخدمة المدنية ليتسنى لهم تقديم طلبات التعيين حتى يتم التعيين باعتماد سنة التخرج والمعدل وحاجة المحافظة او الاقليم الى تخصصات معينة.
الكثير من الخريجين العاطلين يطرحون اسئلة بحاجة الى اجوبة تطمئنهم على مستقبلهم، وتعطيهم فرصة للمساهمة في بناء البلد، فماذا تقول الجهات صاحبة العلاقة في هذا الموضوع؟