يوماً بعد يوم تثبت الحكومة ضيقها بممارسة المواطنين الكويتيين لحرياتهم العامة وحقوقهم الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، ومن بينها حرية تأسيس مؤسسات المجتمع المدني.

فقد تلقينا بأسف خبر مماطلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في البت بطلب إشهار "الجمعية الليبرالية الكويتية" الذي تم استيفاء شروطه جميعاً، بما في ذلك الشروط التعجيزية المنصوص عليها في القانون 24 لسنة 1962، بل لقد سبق أن جرى الإعلان عن الموافقة مبدئياً على طلب الإشهار.

ونحن في التيار التقدمي الكويتي إذ نعبّر عن تضامننا مع مقدمي الطلب لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، فإننا نكرر التأكيد بأن الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى انفراج سياسي وإطلاق الحريات العامة للمواطنين وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية وإلغاء كل ما يتعارض مع ذلك، فهذه هي أبسط متطلبات بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتعزيز المواطنة الدستورية المتساوية وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة أي ضغوط تتعرض لها الكويت في ظل الوضع الإقليمي المضطرب.

الكويت في 28 سبتمبر 2017