يعتقد مراقبون أنه في حال انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا فإن الاقتصاد الإسباني سيتكبد خسائر كبيرة ، بالنظر إلى ما يتمتع به الإقليم من إمكانيات صناعية وسياحية كبيرة، فيما تتحدث مدريد عن خسارات ستلحق بالإقليم نفسه نتيجة هذه الخطوة المحتملة.

ويشير تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن إقليم كتالونيا ساهم بـ 19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإسباني عام 2016، إلى جانب جذبه نحو 14 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في هذا البلد الأوروبي عام 2015 وبفارق كبير عن باقي المناطق الإسبانية باستثناء العاصمة مدريد. يذكر أن كتالونيا تحتل صدارة المناطق الإسبانية في مجال التصدير بفارق شاسع، حيث صدر الإقليم ربع ما ينتجه إلى الخارج عام 2016 وفي الربع الأول من 2017، كما أن كتالونيا تصنع نصف المنتجات الكيميائية في إسبانيا، فضلا عن ميزات أخرى في قطاعي الصناعة والأبحاث.

وفي الجانب السياحي، يفيد التقرير أن كتالونيا تعد أكثر مناطق إسبانيا استقطابا للسياح الأجانب، حيث زار المنطقة ما يفوق 18 مليون زائر عام 2016 أي ما يعادل ربع الأجانب الذين دخلوا إسبانيا.

ويعتبر مطار كتالونيا ثاني أكبر المطارات الإسبانية بعد مطار مدريد، كما أن مرفأ برشلونة يعد ثالث أكبر مرافئ البلاد لجهة حركة البضائع بعد الجزيرة الخضراء في الجنوب وفالنسيا شرقا، وأحد أكبر الموانئ الأوروبية لسفن الرحلات.

ويقول مهتمون بالشأن الإسباني إن العامل الاقتصادي يعد من العوامل الحاسمة لمساعي إقليم كتالونيا للانفصال عن إسبانيا، إلى جانب العوامل الثقافية والتاريخية. وأن الكتالونيين يعتقدون أنهم ينتجون كثيرا لكنهم لا يتلقون من حكومة مدريد تعويضات كافية نظير إنتاجهم. أن سكان الإقليم يشكلون 15 في المائة من مجموع سكان إسبانيا، لكنهم يساهمون بما بين 19 و22 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي الإسباني.

يعتقد المؤيدون لـ استفتاء الانفصال الذي جرى الأحد الماضي أن كتالونيا قادرة على إنشاء دولة ذات اقتصاد قوي يقترب من دول شمال أوروبا، نظرا لما يزخر به الإقليم من إمكانات اقتصادية كبيرة. فالنواة الصلبة للصناعة في إسبانيا توجد في مناطق معينة بينها كتالونيا، مما يجعل الإقليم رافعة اقتصادية للبلاد.

وفي حال انفصال كتالونيا عن إسبانيا فإن هذه الأخيرة ستخسر 9 في المائة من مساحتها الجغرافية، و15 في المائة من عدد السكان، ونحو 20 في المائة من حجم اقتصادها، وقرابة 580 كيلومترا من الشواطئ، مما يعني فقدان ثروات بحرية وسياحية كبيرة. وتوصف هذه الخسارات بانها ضخمة، ويمكنها أن تهوي بالاقتصاد الإسباني إلى مصاف الدول منخفضة الدخل، بدل الدول متوسطة الدخل كما هو شأنها حاليا.

وتحتل كتالونيا المرتبة الرابعة من حيث مساهمتها في الناتج الاجمالي المحلي للفرد مع 28,6 ألف يورو بعد مدريد، وإقليم الباسك الشمالي، ونافارا المجاورة. وفي وقت سابق، أفادت دراسة نشرتها صحيفة الباييس الإسبانية بأن نحو ثلاثة أرباع قادة الأعمال الإسبان يخشون أن يتضرر اقتصاد البلاد نتيجة مساعي كتالونيا للانفصال.

لكن قطاعا واسعا من هؤلاء أبدوا ثقة كبيرة في النمو الاقتصادي لإسبانيا رغم مخاوف الانفصال، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسباني بنسبة 2,5 في المائة العام الحالي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وفي حين يتوقع خبراء اقتصاديون استقرار اقتصاد كتالونيا على المدى القصير وارتفاعه بنسبة 7 في المائة على المدى الطويل إلى جانب عدم مواجهة عجز مالي، فإن وزارة الاقتصاد الإسبانية تؤكد أنه إذا استقلت كتالونيا فإن إجمالي ناتجها المحلي سينخفض بنسبة تتراوح بين 25 الى 30 في المائة وستتضاعف أرقام البطالة فيها. وتسجل كتالونيا في الوقت الحالي نسبة بطالة منخفضة، حيث بلغت 13,2 في المائة في الربع الثاني من هذا العام مقابل 17,2 في المائة للفترة نفسها على الصعيد الوطني.