كشف رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، عن خطط لتجريد قادة حكومة إقليم كتالونيا من سلطاتهم، لكن دون حل البرلمان المحلي للمنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وقال راخوي إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الطارئ تنظيم انتخابات إقليمية في أقرب وقت ممكن . ومن المقرر أن تحال هذه الإجراءات الآن إلى مجلس الشيوخ الإسباني للتصويت عليها، وقال رئيس الوزراء الإسباني إنه لن يجرد اقليم كتالونيا من الحكم الذاتي ولكنه يعيد "الاقليم إلى سلطة القانون". ووفق الدستور الاسباني فان الانتخابات المبكرة تجري خلال 6 اشهر من تاريخ صدور القرار النهائي. وتأتي إجراءات الحكومة الإسبانية ردا على الاستفتاء التي أجرته السلطات في الاقليم للاستقلال عن إسبانيا. واجتمع أعضاء الحكومة المركزية في مدريد السبت لبحث إجراءات فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا، الذي نظم قبل نحو ة أسابيع استفتاء للاستقلال اعتبرته المحكمة الدستورية غير قانوني. ووقع رئيس حكومة كتالونيا، كارلس بوجديمون، وقادة إقليميون آخرون إعلان الاستقلال، لكنهم علقوا مساعيهم لإفساح المجال لإجراء مباحثات مع حكومة مدريد. وكان بوجديمون قد رفض التخلي عن نتائج الاستفتاء قائلا إنه "مفوض من قبل شعب كتالونيا". وستناقش هذه الإجراءات لجنة في مجلس الشيوخ الإسباني قبل التصويت النهائي عليها. ويملك الحزب الشعب اليميني المحافظ لراخوي أغلبية في مجلس الشيوخ، الأمر الذي يعني أنه من المرجح اعتماد هذه الإجراءات.

قال نائب رئيس إقليم كتالونيا أوريول جانكيراس إن راخوي لم يوقف فقط الحكم الذاتي "وانما أوقف الديمقراطية". أما عمدة مدينة برشلونة عاصمة الإقليم اليساريةأدا كولاو فقالت إن تصرف حكومة راخوي ليس سوى"هجوم خطير على حقوق وحرية الجميع سواء في كتالونيا أو خارجه" ودعت كولاو الى مظاهرات كبرى في كتالونيا للاحتجاج على قرارات راخوي وحكومته. اما إدواردو ريفاس ماتيو المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الكتالوني الذي يدعم الحكومة الإسبانية وفي الوقت ذاته يطالب بإصلاحات دستورية فأكد أن الحزب "لايقبل بتفعيل عنيف للمادة 155 من دستور البلاد".

وقررت حكومة مدريد في اجتماعها تفعيل المادة 155 من الدستور، وذلك يعني فرض الحكم المباشر على كتالونيا في حال اندلاع أزمة بين الحكومة المركزية في مدريد والحكومة المحلية، وبالتالي إلغاء الاستقلال الذاتي الموسع الذي يتمتع به الإقليم حاليا.

وأضافت الحكومة أنه في حال "تصرف حكومة إقليمية على نحو يشكل تهديدا جديا للمصالح العامة لإسبانيا، (يمكن لمدريد) أن تتخذ الإجراءات الضرورية لفرض التزام (كتالونيا) بالقوة" وفق الدستور الإسباني. وتصر الحكومة المركزية في مدريد على التدخل في الإقليم من أجل فرض حكم القانون. ويقول متابعون ان الاجراءات التي على الحكومة المركزية اتخاذها مثل السيطرة على شرطة الإقليم، وعلى الإعلام الحكومي، وتعيين مسؤولين موالين لمدريد، ستؤدي الى نتائج عكسية. يذكر أن مليونين من مجموع السكان البالغ 7,5 مليون صوتوا لصالح الاستقلال عن إسبانيا، لكن الكثير من معارضي الاستقلال عن إسبانيا قاطعوا الاستفتاء قائلين إنه غير قانوني وخطوة غير صالحة.

وعشية اتخاذ حكومة اليمين في مدريد قرارها شدد ممثلون لقوى اليسار الجذري الاسباني : اليسار الاسباني المتحد، الذي يمثل الحزب الشيوعي الاسباني قوته الرئيسة، وحزب بودوموس اليساري، على ان طرفي الصراع: الحركة الداعمة للاستفتاء وما اسموه بالكتلة الملكية المتكونة من ملك اسبانيا وقوى تحالف اليمين الحاكم، وانظم اليهم ايضا الحزب الاشتراكي المعارض، كلا الخصمين يدفعان البلاد الى انقسام اجتماعي، سعيا لتحقيق مكاسب انتخابية، دون الاهتمام بمصلحة الناس وعموم الوطن الاسباني. وان قوى اليسار تؤكد على الحوار والعمل من اجل الاتفاق على اجراء استفتاء ملزم. وكان الحزب الشيوعي قد دعا في وقت سابق الى مراجعة طبيعة النظام السياسي القائم في اسبانيا لانه استنفد امكانية استمراره، والعمل على اقامة دولة اسبانية اتحادية ديمقراطية بدلا عنه. واعتبر متحدثو قوى اليسار ان تطبيق المادة 155 بشكل قسري وتجاوز اصوات المشاركين الداعمين للاستفتاء خطأ تاريخي، بالمقابل فان اعلان استقلال كاتالونيا من طرف واحد، خطأ تاريخي هو الأخر.