كشفت معلومات رسمية وغير رسمية، عزم الحكومة خلال الايام المقبلة على فتح "ملفات فساد كبرى" على مستوى العراق، واعتقال شخصيات سياسية بارزة، فيما افادت مصادر ان الحكومة تناقش تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة الفاسدين على غرار المحكمة التي تشكلت لمحاكمة أركان نظام البعث.

وقال النائب المقرب لرئيس مجلس الوزراء، علي العلاق، في تصريح صحفي، ان "العبادي استقدم خبراء دوليين في مكافحة الفساد وقدموا خبراتهم من خلال متابعة عمل الوزارات وحققوا في ملفات مهمة واعطوا النتائج لأمانة مجلس الوزراء".

وأضاف أن "العبادي شكل هيئة عليا لمكافحة الفساد برئاسته تتابع بجدية ومثابرة ويتابع بشكل جاد عمل الهيئات المعنية كالنزاهة والرقابة المالية والمفتشين العامين والقضاء"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء سيستعين بأبناء الشعب ومنظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص"

في غضون ذلك، نقلت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر، امس الاثنين، عن مصادر وصفتها بأنها "مقربة" من ملف مكافحة الفساد في العراق، قولها، إن "الحكومة العراقية تفكر بإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد".

وبينت المصادر، بحسب الصحيفة، إن "الفكرة تأتي لضمان محاسبة الفاسدين، نظراً إلى أن التجارب السابقة أثبتت عدم قدرة الجهات القضائية الحالية على محاسبة الفاسدين لاعتبارات مختلفة".

وكانت جهات قضائية قد طالبت في وقت سابق بإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد على غرار المحكمة الخاصة لمحاكمة أركان نظام البعث السابق، واشترطت توافر الحصانة والحماية اللازمة لقضاتها لممارسة عملهم، لكن بعض الأوساط القضائية تستبعد إنشاء هذه المحاكم لوجود محكمة متخصصة في قضايا الفساد.

ورجح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، أن يحيل رئيس الوزراء ملفات فساد كبيرة متورط فيها ساسة وجهات سياسية متنفذة إلى القضاء خلال 3 أسابيع. وقال الصوري، كما نقلت الصحيفة ذاتها، "ينتظر الفاسدون ضربة قوية، أظن أن للأمر علاقة بمؤتمر المانحين المقرر في الكويت الشهر المقبل لطمأنة الدول المانحة والمستثمرة بأن الأموال التي ستنفقها لن تذهب إلى جيوب الفاسدين". وأكد الصوري، وهو من الخبراء الماليين المقربين من تحركات مكافحة الفساد، وجود “جهود كبيرة” في الملف، مشيراً إلى "التعاقد مع خبراء ودول مختلفة في هذا الشأن، كما أن هناك تعاوناً مع الشرطة الدولية (إنتربول) لمساعدة العراق في كشف ملفات الفساد، لضمان حيادية التحقيقات وعدم تأثرها بالصراعات السياسية".

ورأى أن "غالبية المعلومات المتعلقة بعمليات تهريب العملة والفساد موجودة لدى الولايات المتحدة ودول أخرى، وبإمكان العراق الحصول عليها في أي وقت"، متوقعا "اعتقال شخصيات سياسية كبيرة في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع، وإيداعها في السجن، وهذه خطوة أولى في إطار مكافحة الفساد، يفترض أن تتبعها خطوات أخرى وصولاً إلى إيقاف عجلة الفساد أو الحد منه في أسوأ الاحوال".

بدوره، قال رئيس هيئة النزاهة، حسن الياسري، في تصريح صحفي، نقلته وكالات محلية، ان الهيئة تعتزم فتح "ملفات كبرى" على مستوى العراق أبرزها ملف الكسب غير المشروع وهو ملف يفتح "لأول مرة"،

واضاف ان "الهيئة حققت الكثير من الخطوات في الكشف عن الفاسدين واحالتهم إلى القضاء، كما انها تعمل جاهدة على تثقيف ونشر النزاهة والقيم بين اطياف الشعب"، داعيا "ابناء الشعب والجهات كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومة، لاسيما اننا في مرحلة لا نحتاج فيها الى المزيد من التشويش والتضليل".

واضاف ان "مجلس النواب لم يشرع قوانين تعطي القوة للهيئة، اذ انها تفتقر الى التشريعات الضرورية"، مطالباً بـ"سن منظومة قانونية رادعة لمحاربة الفساد".

وأشار الياسري الى ان "هيئة النزاهة قامت بإعداد مسودة لبعض القوانين التي تخدم الهيئة في محاربة الفساد والكسب غير المشروع، وقانون حماية الشهود والمخبرين، ومسودة لقانون العقوبات النافذ".

وعبر رئيس الهيئة عن "استغرابه من تصاعد الاصوات التي تطالب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، خاصة ان البلد يعاني من الفساد، ولا بد ان تتعاون الجهة الرقابية في محاربة الفساد لا أن يطالب بإلغائها".