أحيت تونس امس الذكرى السابعة لثورتها التي اطلقت "الربيع العربي" لكن الاستياء الاجتماعي ما زال حيا في هذا البلد الذي يعاني من التقشف ويواجه صعوبة في التعافي من تراجع قطاع السياحة الذي نجم عن اعتداءات ارهابية دامية.

وكانت "ثورة الياسمين" اندلعت مع احراق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه في 17 كانون الاول 2010 في مدينة سيدي بوزيد الفقيرة.

ونظمت تظاهرات عدة صباح أمس في ذكرى حركة الاحتجاج على البطالة وغلاء الاسعار والفساد التي تلت ذلك وأفضت الى طرد الديكتاتور زين العابدين بن علي من السلطة في 14 كانون الثاني 2011.

وبعد سبعة اعوام يعتبر عدد من التونسيين انهم كسبوا الحرية لكنهم خسروا في مستوى المعيشة.

وجرت تظاهرات واعمال شغب ليلية الاسبوع الماضي في عدد من المدن التونسية في حركة احتجاج تغذيها البطالة المستمرة التي تبلغ نسبتها رسميا 13 في المائة، وزيادات في الضرائب. وقالت وزارة الداخلية التونسية ان 803 اشخاص أوقفوا.

قال وليد (38 عاما) العاطل عن العمل في طبربة، بالقرب من العاصمة التونسية، التي اطلقت منها التظاهرات "منذ سبع سنوات لم نر شيئا يأتي. حصلنا على الحرية هذا صحيح لكننا جائعون اكثر من قبل".

واعترف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي عقد السبت الماضي اجتماعا مع الاحزاب الحاكمة واهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الازمة، بان المناخ الاجتماعي والسياسي ليس جيدا في تونس"، مؤكدا في الوقت نفسه ان "الوضع يبقى ايجابيا". وقال انه باستطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل.

واعلن الرئيس التونسي انه سيزور احد احياء المناطق المحرومة في تونس والتي شهدت مواجهات هذا الاسبوع.

وبشكل عام عاد الهدوء الى جميع انحاء البلاد منذ مساء الخميس.

وقالت الخبيرة السياسية التونسية الفة لملوم ان "هذه التعبئة الاجتماعية تكشف عن غضب يشعر به الاشخاص نفسهم الذين تحركوا في 2011 ولم يحصلوا على اي حقوق اقتصادية واجتماعية".

واطلقت الحركة الاحتجاجية في بداية السنة بدعوة من حركة "فش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟) المنبثقة عن المجتمع المدني وتطالب بمزيد من العدالة الاجتماعية ردا على تبني ميزانية 2018 بأغلبية واسعة في كانون الاول الماضي.

وتنص هذه الميزانية على زيادة خصوصا في رسم القيمة المضافة والضرائب على الهواتف والعقارات وبعض رسوم الاستيراد.

وحصلت تونس التي تواجه صعوبات مالية بعد سنوات من الركود الاقتصادي بسبب تراجع قطاع السياحة على اثر عدد من الاعتداءات الارهابية في 2015، على قرض بقيمة 2.4 مليار يورو على اربع سنوات من صندوق النقد الدولي.

وقد تعهدت في المقابل بخفض عجزها العام والقيام بإصلاحات اقتصادية.

اسفرت اعتداءات 2015 التي تبناها تنظيم داعش المتمركز في ليبيا المجاورة، عن سقوط عشرات القتلى بينهم نحو خمسين سائحا اجنبيا.

وردا على الاستياء الاجتماعي، اعلنت الحكومة عن سلسلة من الاجراءات.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي للصحافيين ان خطة العمل الحكومية التي سيستفيد منها اكثر من 120 الف شخص، ستكلّف ما يزيد على 70 مليون دينار (23.5 مليون يورو).

وتهدف الخطة الى مساعدة العائلات الفقيرة في الحصول على سكن اجتماعي. وهي تتضمن اجراءات تهدف الى تأمين "تغطية صحية للجميع" وزيادة منحة العائلات المعوزة التي سترتفع من 150 دينارا (50 يورو) الى 180 دينارا أو 210 دنانير (60 و70 يورو)، بحسب أفراد عدد الأسرة، ما يعني زيادة بـ20 في المائة على الاقل.